أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه، في حديث لـ"النشرة"، أن "الإتحاد يتابع عن كثب قضايا العمال المصروفين من وظائفهم"، لافتًا إلى أن "الشركات والمؤسسات تتذرع بالوضع الإقتصادي الصعب لتبرير عمليات الصرف، بينما نرى كإتحاد أن من واجب هذه المؤسسات أن تتحمل بعض الأعباء لبضعة أشهر لحماية موظّفيها، خصوصا أنها حقّقت أرباحًا كبيرة في أوقات الرخاء".ولفت فقيه إلى أنه "في بعض المؤسسات الصغرى التي لا يستطيع صاحبها تحمل أعباء إضافيّة في ظل هذه الأوضاع، يجري إتفاقات ودّية بين ربّ العمل والموظفين تقوم على حسم نصف الأجر على أن يُحفظ النصف الآخر إلى حين تحسّن الأوضاع، مع بقاء التقديمات الإجتماعيّة على حالها كالضمان الإجتماعي وغيره"، مشيرا إلى أنّ "الأرقام كانت تشير قبل حوالي 15 يوما إلى وجود حوالي 10 آلاف عامل مصروف من عمله وحوالي 60 الفًا خُفّضت رواتبهم، بالإضافة إلى حالات أخرى لم يتم إحصاؤها".وشدّد فقيه على أن "هناك مشكلة كبيرة إذا لم تبادر الحكومة الى معالجة هذه الأزمات، ونحن كإتّحاد التقينا قبل أيّام رئيس الحكومة حسان دياب وكان موضوع العمال من المصروفين رئيسيا في النقاش، ونقلنا له مطالب كل فقراء لبنان، بدءا بمحاربة الفساد وتأمين الكهرباء وإزالة النفايات من الشوارع، وإيجاد خطة نقل عام وتقديمات إجتماعية للفقراء، وغيرها من الأمور الأساسية"، معتبرا أن "العامل يريد مدرسة ومستشفى وعملاً وكرامة ليعيش في هذ البلد، وليس لديه أي مكان آخر يلجأ إليه كما هو حال الميسورين"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة كان إيجابيا ووعد بالعمل بجد ومتابعة موضوع المصروفين من وظائفهم، كما أكد لنا أنه سيبدأ بموضوع الكهرباء نظرا لأهميته، وأعلن عن العمل لمعالجة مشاكل الصناعيين فيما يخص المواد الأولية، ونأمل خيرا".ورأى فقيه أن "البلد اليوم بحاجة الى خطّة تضامن وطني كبير، وبالطبع سنمنح الحكومة الجديدة الفرصة على أن نراقب عملها ونحاسبها عند أي تقصير"، معتبرا أنّ "الحل يبدأ بتغيير وجهة الإقتصاد من ريعي إلى منتج، فنحن نريد نموا يتعلق بالأمن الغدائي والإجتماعي، وهذا الأمر لا يتحقّق إلا من خلال دعم الزراعة والصناعة وحتى السياحة وتقديم كل التسهيلات اللازمة للنهوض بهذه القطاعات الإنتاجيّة"، مضيفا :"آن الأوان للذهاب باتجاه الإقتصاد التشغيلي المتين الذي يبني أفقا للمستقبل بعد أن أثبت الإقتصاد الريعي أنه قائم على وهم".وأمل فقيه ألاّ يدفع الفقراء في لبنان ثمن السياسات القائمة منذ 30 عامًا، وأن يتضمّن البيان الوزاري قضايا الحماية الإجتماعيّة والتقديمات التي تهم الفقراء، بالإضافة إلى دعم المدرسة الرسميّة، معتبرا أن "أكثر من 50 بالمئة من الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر، وأرقام المهاجرين إلى الخارج تتضاعف عاما بعد آخر"، متمنيًا أن "تضع الحكومة الجديدة سياسات أكثر عدالة، وأن يكون القضاء مستقلا، ويضرب مكامن الفساد الذي دمّر البلد واودى به الى الدرك الأسفل"، مشيرا إلى أنّ "الإتحاد العمّالي العام لطالما نادى بالضريبة التصاعديّة، واليوم بتنا بأمس الحاجة إليها بحيث لا يجوز أن يتحمّل الفقراء والأغنياء الأعباء نفسها".وشدّد فقيه على أن "الاتّحاد لن يتخلى عن مسؤوليّاته وواجباته تجاه العمّال وصغار المهنيين وموظفي المصالح المستقلة في القطاع العام، وسيبقى إلى جانبهم ويدافع عن حقوقهم"، معتبرا أن "على كل الشرفاء في لبنان ومن ضمنهم العمال أن يتضافروا للمساهمة في إنقاذ البلد".