الأكثرية أحبطت 6 أيار جديد بإقرار زيادة أثارت غضب الجميع
هدف الإضراب إحراق الدواليب وإسقاط الميقاتي على طريقة عمر كرامي
للسنة الخامسة «الوطني الحر» يلغي الاحتفالات الشعبية في ذكرى 13 تشرين الاول

- الديار -

بعد الضجة التي أثارتها الزيادة التي أقرتها الحكومة للعمال، وبعد الاجماع الرافض لها من قبل العمال وأرباب العمل، تبين ان السرعة في اقرارها على طريقة إقناع الجميع بضرورة اعلانها في اليوم العمالي الطويل قبل الغد يعود الى معلومات وردت الى كبار المسؤولين وتفيد ان الاضراب سوف يتحول خلال ساعات النهار اذا حصل الى اعمال شغب تختلط فيها المطالب بأهداف اخرى مبيتة وابرزها إسقاط الرئيس ميقاتي في الشارع خصوصا ان الهتافات اصبحت بارزة في عدد من الكيانات العربية حيث تهتف الجماهير بإسقاط الحكومات او الانظمة ولا تستطيع القوى الامنية قمعها خصوصا ان المجتمع الدولي يراقب اي قمع لهكذا تحركات.
وتعتبر اوساط في الاكثرية ان السيناريو المعد كان يقضي بأن تتحرك المدن السنية بتظاهرات ضخمة خصوصا في الاماكن التي شهدت حراكا ضد النظام في سوريا وتحديدا في صيدا وطرابلس، على ان يطوّق المتظاهرون دارة الرئيس نجيب ميقاتي ويشعلوا الاطارات في الطرق المحيطة.
هذه المعلومات كانت مدار تدقيق ومناقشات بين قصر بعبدا وعين التينة وفردان وانتهت الى ضرورة إقناع جميع الافرقاء بالموافقة على الزيادة على طريقة بمن حضر، وان المحاولات الحثيثة لانتزاع الموافقات استمرت حتى ساعات الفجر الاولى، وهكذا حصل، فتمت الموافقة على الزيادة على عجل لتتحول في اليوم التالي الى نقمة لدى الجميع. لكن ما تحقق هو وقف الاضراب ومنع حصول اي فتنة محتملة، خصوصا ان الصراع المذهبي في لبنان بات كالجمر تحت الرماد، اضافة الى ان الرئيس ميقاتي شدد في اتصالاته مع الرئيس سليمان وبري بالقول: «ماتزلطوني سنيا، فأنا أعاني في ملفات عديدة وابرزها ملف التمويل، لذلك فإن التظاهرات ستلاقي صدى ايجابيا في الشارع السني، على ان تتصاعد حركة الاحتجاج لتصل خلال ساعات النهار الى حجم لا يستطيع رئيس الحكومة معه عدم الاصغاء الى شارعه وبالتالي يضطر الى الاستقالة كما حصل سابقا مع الرئيس عمر كرامي وبالتالي تكرار سيناريو 6 ايار 1991».
أما على صعيد آخر، فإن المراقبين لاحظوا ان التيار الوطني الحر قرر منذ عودة العماد ميشال عون من منفاه الفرنسي عدم احياء ذكرى 13 تشرين في احتفالات جماهيرية منعاً لأي إحراج في تحالفاته الجديدة، خصوصا ان علاقاته مع سوريا باتت متينة ولا يريد ان يشوبها اي سوء في التفاهم، وهو طالب دائما أن يضع ملف المفقودين العسكريين في عهدة الجيش اللبناني، على اعتبار ان هذا الموضوع عسكري بحت، لذلك فإن احياء ذكرى شهداء 13 تشرين الاول اقتصر على قداديس في المناطق بالاضافة الى قداس مركزي جامع في كنيسة سيدة الانتقال في الربوة حيث كانت للعماد عون كلمة عن المناسبة.
كيف كانت صورة التطورات امس؟
بقيت الزيادة على الأجور التي اقرتها الحكومة موضع سجال بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي وبين النقابات، حيث اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ان ما تم التوصل إليه ايجابي بنسبة 85 % فيما تتحفظ التجمعات النقابية عما اقره وتعتبره مجحفا ودعت هيئة التنسيق النقابية الى الاضراب يوم 19 نيسان.
في حين اكد الرئيس نجيب ميقاتي ان الوضع لا يحتمل كثيرا وان الدولة لديها اعباء والتزامات ولا يعرف مدى امكانية التحمل، واذا سقط الهيكل سيسقط على الجميع. الا ان ميقاتي اكد ان المرحلة المقبلة هي مرحلة تلبية المطالب الاجتماعية، فيما وصف رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام قرار زيادة الاجور بـ«المبكي» والخطر على الصناعيين وخصوصا ان تعويضات نهاية الخدمة ترتب تجميد اموال وبالتالي سيرتفع هذا الرقم بشكل كبير، في المقابل المدخول ليس فقط لا يرتفع بل في هبوط، وابدى خشيته على اقتصاد البلد.
من جهة ثانية، اشارت معلومات الى ان زيادة الاجور في القطاع العام في حال اقرارها ستكلف الدولة مبلغ 600 مليون دولار ويجب لحظ هذه الزيادة في الموازنة ولا مجال لتأمين هذا المبلغ الا من خلال الضرائب وفي حال رفضت الاكثرية هذا الامر، فإنه لا مجال لتمويل الزيادات الا عن طريق الاستدانة.
وكشفت معلومات لـ«الديار» ان الوزيرين جبران باسيل وشربل نحاس عارضا وحدهما قرار مجلس الوزراء دون وزراء التيار الوطني الحر، بتفويض ميقاتي بحل موضوع زيادة الاجور بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية.
واشارت ايضا الى ان سبب النقاش الحاد بين شربل نحاس وعلي حسن خليل ليس قرار زيادة الاجور بل مقترحات نحاس حول الضمان والتقديمات الصحية، مما دفع خليل الى القول بحدة لنحاس «تحدث فقط عن وزارتك ولا علاقة لك بالوزارات الاخرى وكيف ستتصرف».
من جهة ثانية، نقل زوار الرئيس بري لـ«الديار» ان بعض المواقف والتفسيرات التي تطاول موقف رئيس المجلس لا تنطلق من موضوع القرار الذي صدر بشأن الاجور، وانما لها خلفيات اخرى. واشار الزوار الى ان هناك محاولات كانت قد اعدت لتحويل يوم الاضراب الى يوم مماثل لـ 6 ايار القديم ايام حكومة الرئيس عمر كرامي. وحسب المعلومات فإن هناك جهات كانت اعدت سلفا الدواليب والمحروقات للقيام بحركة مماثلة لحركة 6 ايار في مختلف المناطق اللبنانية وليس في منطقة معينة، وكان يعد لذلك ايضا في اماكن حساسة ومنها امام منزل رئيس الحكومة في طرابلس.
وأشار الزوار ايضا الى ان مواقف متصلبة سجلتها جهات نقابية تتناغم مع هذه القوى بقصد رفع وتيرة التشدد وبالتالي دفع الامور نحو الاضراب، لكن حساب الحقل لم ينطبق على حساب البيدر بحصول الاتفاق وان كان هذا الاتفاق لم يترجم القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بشكل كامل، اذ ان اتفاق عين التينة لم يلحظ سقف المليون و800 الف ليرة قطعياً، لا بل ان الرئيس بري استغرب هذه النقطة ولم يكن في جوها.
ووفق المعلومات، فإن هذا البند بالطريقة التي جاء في القرار حصل نتيجة اتفاق بين الرئيس ميقاتي والهيئات الاقتصادية بعد تفويض رئيس الحكومة من قبل مجلس الوزراء.
ووفق زوار الرئيس بري فإن رئيس المجلس كان اقترح لاحقا، بعد التفسيرات المختلفة حول الشطور بين الاتحاد العمالي والهيئات النقابية، ان تكون الزيادة 200 الف ليرة على الراتب ما دون المليون و300 لما فوق المليون دون سقف معين.
وعلم في هذا المجال ان مداولات جرت امس، وابرزها خلال اجتماع ميقاتي مع وفد الاتحاد العمالي العام وخلال اتصال مسائي بينه وبين الرئيس بري تناول ردود الافعال على قرار الحكومة والثغرة المتعلقة بسقف المليون و800 الف ليرة. وقالت مراجع مطلعة لـ«الديار» ان هناك اتجاها قويا لمعالجة هذه الثغرة عبر «الرتوش» الذي سيصدر على القرار الذي لن يتناول اساسه.
وفي هذا الاطار، علم من مصادر الرئيس نجيب ميقاتي انه لا تعديل على قرار زيادة الاجور للموظفين الذين يتقاضون فوق المليون و800 الف ليرة.
علما ان مصادر الرئيس نبيه بري والاتحاد العمالي العام جزمت عن اتفاق مع الرئيس ميقاتي بتعديل هذا البند في مرسوم زيادة الاجور الذي سيعده الوزير شربل نحاس لجهة شمول زيادة الـ300 الف ليرة هؤلاء الموظفين.
كما ان اللافت ان الامانة العامة لمجلس الوزراء، عادت واوضحت امس ان قرار زيادة الاجور يبدأ عند توقيع المرسوم وليس من 1/10/2011 كما ورد في البيان الصادر عن مجلس الوزراء ولذلك اقتضى التوضيح.
على صعيد آخر، اكدت مصادر وزارية ان الاطراف كافة المعنية بقرار رفع الاجور ملزمة بتنفيذ ما صدر في مجلس الوزراء، على رغم رفض الهيئات الاقتصادية واتجاهها لرفع شكوى الى مجلس شورى الدولة وهذا ما يؤخر التنفيذ فقط، الا انها لا يمكن ان تؤثر في القرار باعتباره شرعيا ودستوريا. واشارت المصادر الوزارية الى اتجاه لاحياء اللجنة الوزارية لاعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب وتضم اللجنة كلاً من الوزراء وائل ابو فاعور، شكيب قرطباوي، شربل نحاس، نقول نحاس ومحمد الصفدي.
كما اعلن وزير العمل شربل نحاس ان مجلس الوزراء كلفه إعداد مرسوم بقرار زيادة الاجور وسيقدمه الى مجلس الوزراء في اقرب وقت على الرغم من معارضته له مع وزراء التيار الوطني الحر، مؤكدا انه لن نوافق على إصدار مرسوم مخالف للقانون.
كما اكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الرسمي الثانوي حنا غريب استمرار التحرك والاضراب يوم الاربعاء المقبل حتى تحقيق المطالب.
واشار في حديث اذاعي الى ان التحرك سيكون تصاعديا في ضوء التطورات، مشددا على ضرورة الالتزام بما حصل من اتفاق مع الاتحاد العمالي العام، معتبرا ان خوض هذه المعركة المطلبية تسير على هذا الاساس.
ولفت الى ان المهم معالجة قضية الاجور بما يتناسب مع نسبة التضخم التي بلغت مئة في المئة، رافضا الدخول في مهاترات مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن.
ورأى ان ما صدر عن مجلس الوزراء لناحية قرار الزيادة حمل ارقاما مهينة ومذلة، مؤكدا ان ما تم الحصول عليه هو اربع درجات ونصف من اصل سبع.
اما على صعيد الموازنة، وبعدما كانت اوساط وزارية قد سربت منذ اسابيع عن مناقشة مشروع الموازنة الاسبوع المقبل عبر 3 جلسات لمجلس الوزراء فقد علم ان الرئيس نجيب ميقاتي وافق على تمني الرئيس بري تأجيل درس موضوع الموازنة التي تتضمن بند تمويل المحكمة الدولية وضرورة تأجيل النقاش في هذا الملف الذي سيؤدي الى خلافات كبيرة قد تؤثر في المسار الحكومي.
واللافت امس، الزيارة التي قام بها الرئيس فؤاد السنيورة الى الرئيس عمر كرامي وهي الاولى منذ سنوات، واللافت ان تصريحات الرئيسين بعد الاجتماع كشفت عن تباعد بينهما في المواقف، ففيما اكد السنيورة ان تمويل المحكمة الدولية اصبح دينا متوجبا على البلد، واضاف: «مهما قيل وان قبل البعض او لم يقبل فإن ذلك لن يغير في الامر شيئا لان المحكمة أقرت تحت البند السابع وهذا قانون دولي على الحكومة ان تدرك ان الامر بات في عهدة الامم المتحدة وعلينا التشاور معها ومع المحكمة الدولية».
اما كرامي فأكد ان ما سمعه هو ان تمويل المحكمة الدولية لن يمر في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء، واضاف: لا اعرف كيف سيفي الرئيس نجيب ميقاتي بوعوده وبأي طريقة، واعتبر كرامي ان الحكومة في مأزق في ما يتعلق بزيادة الاجور لان الموضوع سيكلف الخزينة 600 مليون دولار.
وذكرت مصادر متابعة للاجتماع ان النقاش تطرق ايضا الى انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى وضرورة دراسة افكار جديدة للانتخابات وامكانية عقد اجتماع لرؤساء الحكومة السابقين والوزراء للبحث في إمكانية اجراء الانتخابات او تأجيلها والمقررة الشهر المقبل، اذ اشارت المعلومات الى ان الرئيس ميقاتي وبعض رؤساء الحكومة السابقين لا يريدون اجراء الانتخابات قبل انجاز تعديل المرسوم 18 وتطبيق خطة التطوير لادارات دار الفتوى.

--------------------------------------------

تعليق إضراب لبنان بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

علق الاتحاد العمالي العام في لبنان الإضراب الذي كان من المقرر أن ينظمه اليوم الأربعاء في قطاعات واسعة وذلك بعد قرار الحكومة اللبنانية رفع الحد الأدنى للأجور, وهو قرار تحفظ عليه الإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية.

فقد أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام, غسان غصن, في وقت مبكر صباح اليوم تعليق, وليس الغاء, الإضراب الذي كان مقررا اليوم مشيرا في مؤتمر صحفي إلى أنه تم الإتفاق على "مراجعة الأسعار والأجور سنويا بحيث ترتبط الأجور بسلم متحرك للأسعار".

كان مجلس الوزراء اللبناني أنهى جلسته مساء أمس الثلاثاء وقرر جعل الحد الأدنى للأجور 700 ألف ليرة 464 دولار, وزيادة 200 ألف ليرة للأجر الذي يقل عن مليون ليرة و300 ألف للأجر الذي يتراوح بين مليون ومليون و800 ألف ولن يستفيد من الزيادة من يتقاضى ما يفوق مليون و800 الف ليرة.

وقرر مجلس الوزراء رفع بدل النقل ألفي ليرة من 8 الى 10 آلاف ليرة يوميا, والمنحة المدرسية من مليون ليرة الى مليون و500 ألف, اضافة الى عقد اجتماع سنوي للجنة المؤشر يبدأ في يناير من كل سنة, واعادة إحياء عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي للصحفيين في الساعات الأولى من صباح اليوم إن الإتصالات التي أجراها مع العمال وأرباب العمل "افضت الى قرار حول زيادة الأجور".

كان الاتحاد العمالي العام يطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى مليون ومئتين وخمسين ألف ليرة , وربط الأجور بمؤشر غلاء المعيشة السنوي وشمول الضمان الصحي كافة اللبنايين ورفض الزيادة على ضريبة القيمة المضافة واستبدالها بالضرائب المباشرة التصاعدية على الأرباح والريوع.

-----------------------------------------------

نص المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان
بعد انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للاتحاد
بيروت، في 6/9/2011

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسةً استثنائية برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وحضور الأعضاء. وبعد الجلسة صدر عن المجلس البيان الآتي:
أولاً: بعد أزمة تأليف امتدّت لفترة خمسة أشهر استبشر اللبنانييون خيراً بقيام هذه الحكومة التي عنونت بيانها الوزاري بشعار «كلّنا للوطن، كلّنا للعمل». كما أغدقت في متن بيانها الوزاري جملةً من الوعود والشعارات المتعلّقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحتها اللبنانييون منذ أكثر من عقدين من الزمن من دون أيّ مقاربةٍ جدّية أو رؤىً بعيدة النظر.
وها قد مرّ قرابة الشهرين على تأليف الحكومة ولا تزال الأحوال على حالها لا بل تتصاعد أزمات على أبواب فصل الشتاء المثقل بأعباء التعليم والتدفئة والنقل على كاهل العمال وذوي الدخل المحدود.
ثانياً: تناولت لقاءات هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام مع المسؤولين انطلاقاً من زيارة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، فضلاً عن معظم الوزراء، الواقع الاقتصادي والاجتماعي وسوء أحوال محدودي الدخل والموظفين والمستخدمين والعمال. كما أنّ ما جرى عرضه ومناقشته بل وحتى الاتفاق عليه استوجب تشكيل لجنة المؤشر التي دعا وزير العمل إلى تسمية أعضائها وكذلك تشكيل المجلس الوطني للأسعار أمّا اللجنة الاقتصادية – الاجتماعية التي قرّر رئيس الحكومة تشكيلها برئاسته وعضوية الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لم تبصر النور بعد.
ثالثاً: تصحيح الأجور
لقد طالبنا بوجوب تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1.250.000 ل.ل. استناداً إلى المعدّل التراكمي للتضخّم الذي بلغ منذ العام 1996 حتى اليوم 120% فضلاً عن زيادة التقديمات الاجتماعية ومضاعفة بدل النقل من 8.000 ل.ل. إلى 16.000 ل.ل. عن كلّ يوم عمل وكذلك منح التعليم إلى مليون ل.ل. عن كلّ تلميذ وإعادة ربط التعويضات العائلية بمرسوم غلاء المعيشة بما يوازي 75% من الحد الأدنى للأجور. في وقت يهدّد بعض أصحاب العمل بأنّ «زيادة الأجور» تؤدّي إلى صرف العمال وتفاقم البطالة، إلاّ أنّه وخلافاً لذلك يؤكّد الاتحاد ومن جديد أنّ المطلوب هو إعادة القدرة الشرائية للأجور ليس فقط إنصافاً لحقّ العمال، بل وكذلك من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية والحدّ من الانكماش الاقتصادي وركود الأسواق بل من أجل تحقيق نموٍ فعليّ في قطاعات الإنتاج وليس تنامي «فقاعات الأزمات الاقتصادية» في الاقتصاد الريعي في أسواق المال والمضاربات العقارية وباقي الميادين الريعية التي ليست سوى أورام اقتصادية ثبت أثرها الخطير على اقتصاديات أكثر البلدان غناً ونمواً.

كما أنّ بعض التجار المبتدئين لا يدرك علاقة الأجور بالأسواق ويتطلّع إلى كلفة الإنتاج من زاوية الأجر فقط كعبء على الأسعار، ولا يعرف أنّ السبب الحقيقي لانكماش الأسواق هو الاحتكار والجشع وحصرية وكالات الأدوية وحليب الأطفال وأسعار الخدمات، فضلاً عن ارتفاع أسعار العقارات والفوائد المدينة، وضيق حجم القروض الميسّرة وغيرها من عوامل، يأتي آخرها الزيادة على الأجور، وهي بطبيعة الحال محرّك الدورة الاقتصادية، لأنّ ما يتقاضاه العامل في نهاية الشهر يعيده إلى السوق في الأول منه.
من هنا، يرى الاتحاد العمالي العام أنّ ما يهدّد المؤسسات، لا سيما الإنتاجية، بالإفلاس هي سياسات الحكومة الريعية والكلفة الباهظة، وفتح الأسواق والمنافسة غير المشروعة التي أزالت العوائق الجمركية وأغرقت الأسواق ممّا حوّل المجتمع اللبناني من منتج إلى مستهلك يرهن مدخوله المتواضع لبطاقة الائتمان ويؤكّد الاتحاد مطالبته دعم قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية وتعزيز التعاونيات الزراعية لا سيما كلفة الإنتاج والتسويق.

رابعاً: مكافحة الغلاء
 كما أنّ الاتحاد يخشى البعض من أن ينعكس تصحيح الأجور زيادةً في التضخم وارتفاعاً للأسعار. إنّ مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى هي تأمين التوازن الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الغلاء ومنع الاحتكار وضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية، لا بل تعزيزها من خلال التقديمات الاجتماعية بما يخفّض من الأجور أعباء النقل والتعليم والاستشفاء والطبابة والسكن. لقد آن الأوان لأن تؤمّن التغطية الصحية الشاملة لكافة اللبنانيين وأن تموّل من الضرائب المباشرة على الأرباح والمضاربات الريعية والعقارية والمالية وغيرها من مظاهر الثروة والغنى.
لقد طالبنا الحكومة بتفعيل مصلحة حماية المستهلك ليس فقط من خلال ضبط الأسعار ومراقبة المواد وسلامة الغذاء، بل بتطبيق (المرسوم رقم 1/277) القاضي بتحديد نسب الأرباح التجارية على المواد الغذائية والاستهلاكية. كذلك، الرقابة على الأقساط المدرسية المتفلّتة من أي ضابط وأسعار الكتب والقرطاسية، التي تضع التلامذة والطلاب رهائن والأهل بلا حولٍ ولا قوّة.
كما يطلّ فصل الشتاء وهاجس ارتفاع أسعار المازوت للتدفئة والبنـزين للنقل والانتقال يقلق بالهم ما يزيد الاتحاد العمالي العام إصراراً على المطالبة بإلغاء الضرائب والرسوم الجائرة ووضع سقف لصفيحة المازوت بـ (20.000 ل.ل.) والبنـزين بـ (25.000 ل.ل.).
 
 إنّ لقاء هيئة المكتب مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس، تناول ما سبق عرضه حيث جرى الاتفاق على وضع منهجية وآلية عمل لمعالجة كافة الأمور ووضع روزنامة زمنية لا تتعدّى الأول من شهر تشرين الأول لإيجاد حلّ للمواضيع الأكثر إلحاحاً وخصوصاً تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى وزيادة التقديمات الاجتماعية بالإضافة إلى بدل النقل ومنح التعليم والتعويضات العائلية.

 يعلن الاتحاد العمالي العام بوضوحٍ تام أنه سيقف في مواجهة أي طرح يرمي إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة ويحذّر الحكومة من اللجوء إلى مثل هذه الممارسات الجائرة التي تنطوي على تكرار مأساوي لتجارب سابقة أدّت إلى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين وزيادة معدّلات الفقر.

 ويؤكّد الاتحاد العمالي العام أنه لن يقبل بأيّ حال من الأحوال بأن تلجأ الحكومة إلى أسلوبٍ رخيص يهدف إلى إجهاض مطالب محقّة عبر التلويح بمثل هذه الزيادة الضريبية ولا سيما مطالب تصحيح الأجور وتأمين التغطية الصحية الشاملة وإقرار الاستثمارات العامة المطلوبة من أجل تأمين حقوق المواطنين بالكهرباء ومياه الشفة والنقل العام.

 ويجدّد الاتحاد دعوته لهذه الحكومة من أجل الالتزام ببيانها الوزاري لجهة تغيير النمط الاقتصادي وإصلاح النظام الضريبي لجعله أقلّ ظلماً ويشدّد في هذا الإطار على ضرورة وضع ضريبة على الربح العقاري والفوائد توازي بمعدّلاتها الضريبة المقروضة على أرباح الشركات إذ لا يجوز أن يستمرّ النظام الضريبي بإعفاء الريوع في حين يعاقب العمل والإنتاج.

 بناءً لما تقدّم، قرّر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام إعلان الإضراب العام والتظاهر على كافة الأراضي اللبنانية ودعوة الاتحادات العمالية إلى عقد جمعيات عمومية لتنظيم هذا الإضراب والتظاهرات وذلك، يوم الأربعاء الواقع فيه 12 تشرين الأول 2011».

المجلس التنفيذي