بيروت، في 15/6/2010

بيان صادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان
تلاه رئيس الاتحاد السيد غسان غصن فور انتهاء الجلسة.

 عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسةً استثنائية برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وحضور الأعضاء وبعد مناقشة النقطة الوحيدة في جدول أعماله وهي «موضوع الإضراب العمالي العام في 17 حزيران الجاري» صدر عن الاجتماع البيان الآتي:

منذ أن أوصى المجلس التنفيذي بتنفيذ إضراب عمالي وطني عام ثم تبنّى قرار المؤتمر النقابي العمالي بهذه التوصية والبدء باتخاذ الإجراءات والخطوات العملية باتجاه إنجاح هذا الإضراب، جرت سلسلة اجتماعات متتالية مع العديد من المسؤولين وخصوصاً مع وزير العمل وبعض الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والاجتماعي.
 توّجت هذه اللقاءات باجتماعٍ جرى بعد ظهر أمس الاثنين مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيـد سعد الدين الحريري حيث استُعرضت في هذا الاجتماع مطالب الاتحاد بالكثير من الصراحة والشفافية وخصوصاً ما يتّصل بالموازنة العامة والسياسات الضريبية الجائرة والبدائل الضريبية بما يؤمّن العدالة الاجتماعية.
 كما أكّدت قيادة الاتحاد العمالي العام خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة على تمسّكها بالملف المطلبي الاجتماعي والاقتصادي بدءاً من الضرائب غير المباشرة وغير العادلة على مختلف السلع الأساسية الاستهلاكية وخصوصاً منها الضريبة على البنـزين وباقي المشتقات النفطية، وخصوصاً ملف الغلاء وغياب الرقابة وإعفاء أصحاب الرساميل والأموال من الضرائب على الأرباح الريعية والاكتفاء بضرائب رمزية قابلة للتهرّب منها، فضلاً عن المشكلات الأخرى، التي يعاني منها الموظفون والعمال والمعلمين والأساتذة بالإضافة إلى ملفات البطالة والهجرة والنقل والانتقال والسكن والتعليم والاستشفاء والطبابة والدواء وغيرها من القضايا الأساسية التي يتضّمنها الملف المطلبي للاتحاد العمالي العام والبدائل الضريبية التي يطرحها لتغذية الخزينة خارج إلقاء الأعباء على العمال وذوي الدخل المحدود.
 

في هذا الاجتماع الهام وبعد المناقشات الصريحة والعميقة وتفهّم دولة الرئيس الحريري أنّ هناك مصادر أخرى لتمويل الخزينة من دون إرهاق الشرائح العمالية والفقيرة وأكّد على التفاوض مع الاتحاد العمالي العام وعلى قناعته في ضرورة البدء بانتهاج سياسة ضريبية جديدة وكأنّ أوّلها فرض رسوم جديدة على الأملاك البحرية كإحدى التي يمكن اللجوء إليها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 وفي ضوء تمسّك الاتحاد بمواقفه وحقّه وواجبه بالمشاركة في مناقشة مختلف الجوانب المتعلّقة بقضايا الناس في مشاريع موازنة العام 2011، أكّد الرئيس الحريري على تبنّي الحوار الايجابي للتفاهم على المواضيع والمسائل المختلف عليها وفي هذا السياق أعلن دولة الرئيس عن «تشكيل لجنة للحوار مع الاتحاد العمالي العام» فوراً وبرئاسة وعضوية الوزراء المعنيين في هذه الملفات للانطلاق بعملية الحوار من دون إبطاء.

إنّ الاتحاد العمالي العام الذي لم يكن ولا مرّة في تاريخه يقرّر الإضراب من أجل الإضراب فقط، وكذلك التظاهر أو الاعتصام بل في سبيل المطالب العمالية والشعبية ونظراً للروح الايجابية التي سادت الاجتماع ولفتح باب الحوار على أعلى مستوياته وبالسرعة المناسبة والمطلوبة وبعد تشكيل اللجنة الوزارية برئاسته،

ولأنّ الاتحاد كان ولا يزال يبادل كلّ إيجابية بمثلها ومن منطلق تحمّله المسؤولية الوطنية والاجتماعية وحرصاً على عدم تعطيل امتحانات نهاية العام الدراسي وعلى تقديم كلّ ما يسهّل إنجاح الموسم السياحي الواعد مع ما يحقّقه من مكاسب لفئاتٍ واسعة من العمال والمستخدمين وازدهار في الاقتصاد الوطني،

وعلى أمل أن يؤدّي هذا الحوار الهادف وعلى هذا المستوى إلى إيجاد حلول للكثير من القضايا العالقة ومعالجة المشاكل وليس إرجائها لتقطيع الوقت لتنفجر بعدها مشاكل أعتى وأدهى،
 
قرّر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام ما يلي:

«تعليق تنفيذ الإضراب العمالي الوطني العام الذي كان مقرّراً في17 حزيران الجاري والبدء الفوري بالتفاوض حول جميع البنود التي يتضمّنها ملفه المطلبي وترك اجتماعات المجلس التنفيذي مفتوحة لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج هذه المفاوضات، التي يأمل أن تكون إيجابية في صالح العمال وذوي الدخل المحدود والاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي والسياسي».

«كما تقرّر تكليف رئيس الاتحاد السيد غسان غصن والأمين العام السيد سعد الدين حميدي صقر بتشكيل «لجنة المفاوضات مع اللجنة الوزارية» بحيث تمثّل القطاعات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الأساسية كافة».

المجلس التنفيذي