بيروت، في 5/9/2018
بيان صادر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام

 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس الاتحاد السيد حسن فقيه وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الهيئة البيان الآتي:

أولاً: بينما ينتظر اللبنانييون بفارغ الصبر تشكيل الحكومة العتيدة بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على التكليف، لا تزال معظم القوى السياسية تختلف على حصة من هنا وحصة من هناك وعلى وزارات دسمة فيما الوضع الاقتصادي والمالي ينذران بالمزيد من التدهور والعمال بانتظار تصحيح أجورهم المجمدة منذ العام 2012 في حين أنهم وبقية المواطنين دفعوا ثمن سلسلة الرتب والرواتب المحقة للقطاع العام ضرائب ورسوم فارتفعت الأسعار بنسبة تقارب ال 10% وازدادت البطالة الى مستويات لم تعرفها البلاد من قبل.
إنّ الاتحاد العمالي العام يحمّل القوى السياسية المعرقلة تشكيل الحكومة كامل المسؤولية عن التمادي في التعطيل ويطالب بوضع حد فوري لسياسة المماطلة التي قد تؤدي إلى انفجار الوضع الاجتماعي.
ثانياً: توقف الهيئة أمام استحقاق العام الدراسي والأزمة الناشئة عن ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة فضلاً عن أسعار الكتب واللوازم المدرسية وبدل نقل الطلاب، في الوقت الذي تعاني فيه المدرسة الرسمية المزيد من الإهمال المقصود خدمةً للتعليم في القطاع الخاص.
وترى الهيئة أنّ تقصيراًَ فادحاً في إنصاف المعلمين في القطاع الخاص لجهة تطبيق القانون رقم46/2017 الذي أقرّ سلسلة الرتب والرواتب تتحمّله الدولة أولاً وإدارات المدارس الخاصة ثانياً ويضاف إلى ذلك معاقبة المعلمين بصرف حوالي 500 معلمة ومعلم صرفاً تعسفياً.

إنّ الاتحاد العمالي العام الذي اقترح وطالب في مذكرته للمسؤولين بسياسة تربوية وطنية تقوم على إعادة الاعتبار للتعليم الرسمي المجاني والجيد بدءاً من الروضات وصولاً إلى التعليم الجامعي، يؤكّد أنّ قضية التعليم هي قضية وطنية لا يجب أن تترك لدكاكين التعليم الخاص وأهوائها الطائفية والمذهبية ولحصد الأرباح وابتزاز المواطنين ولا يمكن للاتحاد العمالي العام أن يسلّم بنظرية تعليم غني للأغنياء وتعليم فقير للفقراء.
ويشدّد الاتحاد على تحويل كافة أشكال الدعم والمنح الدراسية إلى تطوير التعليم الرسمي بدءاً من إنصاف المعلمين وصولاً إلى تجهيز المدرسة الرسمية بكافة المتطلبات العصرية التربوية حيث لا يعقل أن تكون حصة المدارس الخاصة حوالي 70% من عدد الطلاب اللبنانيين وتحت رحمة الفلتان وغياب الرقابة في مختلف المجالات.
ثالثاً: عرضت الهيئة للمعطيات التي قدّمها فريق شركة «ماكينزي» أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وترى الهيئة أنّ الخطة الاقتصادية المعروضة هي خطة ناقصة وغير شاملة ولم تناقش مع الجهات المعنية وخصوصاً مع الاتحاد العمالي العام الذي يشكّل الجهة الأكثر تمثيلاً للعمال الذين يشكلون مع عائلاتهم أكثر من نصف المجتمع اللبناني. وبانتظار نشر الخطة كاملة وتسلّمها رسمياً للاتحاد العمالي العام الذي سيضع ملاحظاته النهائية عليها.
رابعاً: تستمر الولايات المتحدة الأميركية وإدارة رئيسها «دونالد ترامب» بالهجوم الشرس على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بدءً من الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأميركية إليها وصولاً إلى العمل على إلغاء منظمة «الأنروا» في محاولة لتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء والقضاء على حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني.
 إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يدين هذه السياسات المعادية بحق الفلسطينيين والعرب يطالب الدول والشعوب العربية بدعم «الأنروا» حفاظاً على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وإبقاء قضيته حية.

هيئة المكتب