بيروت، في 1/8/2017
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 في سياق متابعة الاتحاد العمالي العام لموضوع قانون الإيجارات استكمل رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر بمشاركة هيئة المكتب في الاتحاد مناقشة الموقف من هذا القانون في اجتماع موسّع مع لجان المستأجرين والمحامين المتابعين لهذه القضية الاجتماعية والوطنية.
 وبعد نقاش مستفيض لمخاطر القانون بصيغته الراهنة على فئات واسعة من المستأجرين وانعكاساته على الديموغرافيا الوطنية فضلاً عن الأعباء التي يحمّلها لغالبية المستأجرين والتي تؤدّي عملياً لإخلائهم عنوةً من مساكنهم، أقرّ الاجتماع الملاحظات الأساسية التالية لمتابعتها مع الجهات المعنية كافة وهي:
1- التريّث بإنشاء المراسيم المتعلقة باللجان والحساب.
2- تحديد بدل المثل بما لا يتجاوز 1% من قيمة المأجور وتوحيد الفترة التمديدية لجميع المستأجرين وجعلها 12 سنة.
3- تمكين المستأجرين من الحصول على قروض سكنية بفائدة صفر بالمئة بغض النظر عن شرط السن.
4- إقرار تعويضات للمستأجرين بنسبة 50% من قيمة المأجور الفعلية في كافة الحالات.
5- حصر النفقات المشتركة بالإصلاحات الصغرى دون سواها.
6- تمثيل الاتحاد العمالي العام بصورة فعلية في كافة اللجان الخاصة بالإيجارات والصندوق والتعديلات عليها عملاً بالمادة الثالثة من القانون الأساسي للاتحاد العمالي العام.

7- وضع سياسة إسكانية واضحة الأفق تتناسب مع العدالة الاجتماعية مع تأمين بدل سكني عند الإخلاء ضمن المحيط السكني نفسه مع التمسك بحق الأفضلية بشراء المأجور الذي يشغله مع إقرار المراسيم التطبيقية للإيجار التملكي على أن تشمل الشقق التي يشغلها المستأجر.

 الأمين العام                الرئيس
سعد الدين حميدي صقـر  د. بشـارة الأسمـر