بيروت، في 15/4/2014

بيان صادر عن اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

 عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسةُ عادية ناقش خلالها مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القائمة كما ناقش توصية هيئة مكتب مجلسه التنفيذي بإقرار الإضراب والتظاهر في مواجهة سياسات الضرائب والرسوم وعدد من القضايا وبعد النقاش قرّر المجلس التنفيذي ما يلي:
أولاً: وقف المجلس التنفيذي دقيقة صمت إجلالاً لاستشهاد الصحفيين الثلاثة من تلفزيون المنار، الشهداء حمزة الحاج حسن، محمد منتش وحليم علوه الذين سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم الإعلامي ويتقدّم المجلس التنفيذي للاتحاد من ذوي الشهداء ومن قناة المنار بأحرّ التعازي راجياً من الله أن يسكن الشهداء فسيح جنّاته.
ثانياً: يعلن المجلس التنفيذي رفضه المطلق لأي نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة والرسوم الجائرة بحجّة تمويل سلسلة الرتب والرواتب المحقّة لموظفي الدولة والإدارة العامة والمصالح المستقلة ومصالح المياه والأسلاك العسكرية والأمنية والبلديات والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين وأنّ من شأن هذه الزيادة الضريبية أن تنهش ما تبقّى من أجور العمال في مجمل أبواب حياتهم وستنعكس بقوّة وبشكلٍ كبير قياساً على أكلاف أقساط المدارس والنقل والانتقال وأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات ممّا سيؤثر على سعر رغيف الخبز وأسعار الخضار والفاكهة وعلى العمال والسائقين العموميين وموظفي الدولة وتدفع ذوي الدخل المحدود إلى ما دون خط الفقر الذي يرزح تحته أكثر من ثلث الشعب اللبناني.

ثالثاً: إنّ كافة الجهات الحريصة على الاستقرار الاجتماعي وعلى الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية ومن بينهم الاتحاد العمالي العام يطالبون الدولة بإعادة النظر الجذرية بالسياسة الضريبية الظالمة وفرض الضريبة التصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحّدة وسدّ مزاريب الهدر والفساد في كافة إدارات الدولة واستعادة الأملاك البحرية والنهرية ووضع حد لمافيات الأدوية والقمح وللتجار ولأصحاب الوكالات الحصرية والامتيازات ومكامن الرشوة والفساد والسمسرة على حساب المواطن والخزينة. إنّ بإمكان الدولة تمويل عشر سلاسل رتب ورواتب إذا ما حزمت أمرها وقرّرت بناء دولة مؤسسات.
رابعاً: لقد أقدم مجلس النواب على إقرار قانون جديد للإيجارات يحمل في طياته تشريد الآلاف من المستأجرين في المحافظات والبلدات الكبرى من المستأجرين الفقراء ويحوّل الأحياء الشعبية إلى مساحات للمضاربات العقارية ومشاريع الأبنية الفخمة والأبراج التجارية.
 يرفض المجلس التنفيذي للاتحاد هذا القانون لأنه قانون تهجيري ويطالب بوضع خطة سكنية وطنية شاملة تؤمّن بدائل حقيقية للمستأجرين وتنصف صغار المالكين وانطلاقاً من ذلك يطالب المجلس فخامة رئيس الجمهورية برد هذا القانون الجائر.
خامساً:يعبّر المجلس التنفيذي عن ارتياحه لخطوة المجلس النيابي تجاه إقرار آليات تثبيت وإنصاف مياومي الكهرباء والجباة وعمال غب الطلب، فإنّ المجلس يطالب بإلحاح من المجلس النيابي إنصاف كافة المياومين ومساواتهم بالقانون في مختلف وزارات الدولة وإداراتها وفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وصندوق الضمان الاجتماعي وأوجيرو والبلديات وآلاف الخاضعين لأسوأ أنواع التعسف وانتهاك القوانين لأنهم يعملون من دون أي غطاء صحي أو تعويضات من أي نوع وستكون هذه الفئات على استعداد للتحرك إذا لم يجرِ إنصافها وفي هذا المجال فإنّ الاتحاد يدعو جميع المياومين للانتفاض من أجل حقوقهم وسيكون إلى جانبهم إذا لم يكن في مقدمتهم من أجل إحقاق هذا الحق.
سادساً:يؤكد المجلس التنفيذي على موقفه الثابت لجهة الإسراع في إنجاز اجتماعات لجنة المؤشر وتصحيح الأجور وفق زيادات غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.
سابعاً: وافق المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام على توصية هيئة المكتب بإعلان الإضراب العام والتظاهر والاعتصام إزاء أية زيادة على ضريبة القيمة المضافة وطلب من الهيئة وضع خطة التحرك وروزنامة للتظاهر والاعتصام في بيروت والمحافظات وتحديد موعد إعلان الإضراب على ضوء ما سيصدر وقرّر المجلس التنفيذي إبقاء جلساته مفتوحة.

المجلس التنفيذي