بيروت، في 10/10/2012

بيان صادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

 عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، ناقش خلاله التطورات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة وأصدر بعد الاجتماع البيان الآتي:
أولاً: توقّف المجلس التنفيذي إزاء تكرار مسلسل الحكومة المتمادي للسطو على جيوب العمال وذوي دخل محدود وفرض المزيد من الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة لتمويل الخزينة وتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّتها الحكومة من دون أي رؤية حيث تعمل على قاعدة العمل المياوم وورش وغبّ الطلب التي تكاد تكون النهج الوحيد لتسيير مرافق وإدارة الدولة وكما جاءت معظم الموارد الضريبية التي اقترحتها الحكومة تطال الشريحة الأوسع من المواطنين من عمال وموظفين ومحدودي الدخل مغفلةً كبار المتموّلين والأثرياء الذين يتصدّرون الصحف بالمجاهرة عن أرباحهم الطائلة التي تفوق مئات ملايين الدولارات سنوياً دون أي تكليف ضريبي في حين تلاحق الموظفين والمستخدمين بزيادة الضريبة على المعاشات ورفع رسوم المعاينة الميكانيكية للسيارات وزيادة الرسوم على الهاتف الخليوي والثابت وهي الأعلى بين دول العالم وفرض الضريبة على مادة المازوت وغيرها من الرسوم والضرائب الغير مباشرة دون أن تسقط عن بالها زيادة 20% على ضريبة الاستهلاك والقيمة المضافة واقتراح زيادة عامل الاستثمار للأبنية المشادة كي تتضاعف أرباح تجار الأبنية وكأنه لا يكفي اللبنانيين التشوهات الخطيرة في التنظيم المدني والمخاطر البيئية الناتجة عن الاكتظاظ السكاني، حيث باتت المدن تغرق بساكنيها دون أن تجهد نفسها بمشروع إصلاح النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وفقاً لما وعدت به في البيان الوزاري بتحقيق نظام ضريبي موحّد وتصاعدي على أرباح الشركات والأفراد والريوع.
 

 لقد تحوّل الاقتصاد الوطني تحت شعار الاقتصاد الحرّ إلى اقتصاد احتكاري بالكامل في القطاعات الأساسية والاستهلاكية المختلفة بدءاً من قطاع النفط إلى القمح والطحين والمواد الغذائية وكذلك القطاعات الحيوية في الدواء والاستشفاء إضافةً الى هدر المال العام في إدارة الدولة العديمة الإنتاجية في ميادين الخدمات المتعلّقة بحياة المواطنين من كهرباء ومياه وتعليم ونقل عام.
 بناءً على ما تقدّم، يرفض الاتحاد العمالي العام رفضاً قاطعاً أي زيادة على الضرائب غير المباشرة من أيّ نوعٍ كان والتي تستهدف المواطنين المحدودي الدخل ويحذّر الحكومة من أية خطوة في هذا المجال ويدعوها للبدء فوراً لإعادة النظر جذرياً بالنظام الضريبي بحيث تعيد توزيع الثورة التي يتركّز أكثرها بأيدي قلّة من المحتكرين الذين يكتنـزون الأموال من الأنشطة الريعية في المضاربات المالية والعقارية ومن الأرباح الفاحشة بسبب الاحتكار انعدام الرقابة وفي هذا المجال يؤكّد المجلس التنفيذي استعداده لمجابهة هذه السياسة في الشارع وبكافة الأشكال التي يتيحها الدستور من إضرابات وتظاهرات واعتصامات وفي هذا السياق يؤكّد المجلس التنفيذي على مواقفه السابقة بدعم جميع التحركات والمطالب المحقّة لموظفي القطاع العام والمعلمين كذلك جميع المزارعين لا سيما مزارعي الزيتون والتعويض عنهم بسبب الكوارث الطبيعية والكساد.

ثانياً: لقد تحوّل الحق بالتعليم إلى سوق للتجار يتحكّم به كارتل أصحاب المدارس الخاصة فتفرض «أسعار» الأقساط وأسعار الكتب واللوازم المدرسية وأكلاف نقل التلامذة وفق ما شاء بالتواطؤ مع العديد من لجان الأهل وإعداد الموازنات المضخّمة وتحقيق الأرباح من دون حسيبٍ أو رقيب وبغياب كلّي لرقابة وزارتي التربية والاقتصاد.
 كما أنّ ما يجري في سياسة إضعاف للمدرسة الرسمية والجامعة الوطنية لا يعدو إلاّ تواطؤ يتمّ بين القيّمين على التعليم الرسمي في مختلف مواقعهم وأدوارهم وتكتل أصحاب المدارس الخاصة من أجل تدمير منهجي للتعليم الرسمي في لبنان وإلاّ ما معنى هذا الانتشار الواسع للمدارس والجامعات الخاصة وتقليص دور المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية في وقت يأنف معلمو وأساتذة المدارس الرسمية من تسجيل أولادهم وتعليمهم فيها.
 
ثالثاً: يؤكّد المجلس التنفيذي على متابعته تطبيق كافة بنود الاتفاق ما بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لجهة ربط التصحيح الأجور السنوي بمعدل زيادة غلاء المعيشة وذلك وفقاً لمؤشر الغلاء من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المؤشر التي ستعقد اجتماعها في 22 الجاري في وزارة العمل ممّا يؤدّي إلى عدم تراكم معدلات التضخم لسنواتٍ طويلة كما جرى سابقاً ممّا يؤدّي لارتفاع معدلات التضخّم فتضحى عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد وما يلحقه من الضرّر في القدرة الشرائية للعمال والموظفين.

رابعاً: يطلب المجلس التنفيذي من هيئة مكتب المجلس إجراء الاتصالات اللازمة بالقيادة السياسية ورؤساء الكتل النيابية للتحذير من سياسة إرهاق اللبنانيين في سلسلة الضرائب الجائرة والرسوم الباهظة في حين يسعى المواطنون لتأمين رغيف الخبز وقسط المدرسة وفرصة العمل الكريمة في ظلّ تنامي البطالة حيث بلغت ثلث الشباب اللبناني وتفاقم العوز والفقر ليتعدّى نصف المواطنين.

خامساً:توقّف المجلس التنفيذي عند الدور المشبوه الذي يقوم به المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت من خلال تنفيذ مشروع تفتيت الحركة النقابية العمالية العربية انتقاماً من الدور القومي المناضل الذي أدّته وتؤدّيه الحركة النقابية العربية في مواجهة المشاريع الصهيونية العالمية.
 كما استنكر المجلس تدخّل المكتب المذكور في خصوصيات العمل النقابي في لبنان ومحاولاته المشبوهة لتفتيت الاتحاد العمالي العام – الهيئة الأكثر تمثلاً لنقابات العمال في لبنان ودعا المجلس مكتب العمل الدولي في جنيف التدخّل لوقف هذه الممارسات المشبوهة وعدم القبول بإملاءات المجموعات المعادية للقضايا القومية والوطنية في منظمة العمل الدولية حيث أنّ الحركة النقابية العربية والاتحاد العمالي العام في لبنان حصن منيع في مواجهة هذه الممارسات.

سادساً: قرّر المجلس التنفيذي إبقاء جلساته مفتوحة والطلب من هيئة المكتب إعداد خطة التحرك استعداداً للاعتصام والتظاهر والإضراب.

المجلس التنفيذي