بعدما وصل مُعدّل الشغور في الضمان الى 50% في المراكز
... وإلاّ المشكلة مُتجهة نحو مزيد من التقصير

(الديار)
 
المعاناة التي يعيشها المواطنون يومياً مع مراكزالضمان الإجتماعي كافةًَ ليست جديدة، غير أن الاجتماع «المفاجئ» الذي عقده مجلس ادارة صندوق الضمان الأسبوع الفائت في حضور وزير العمل سجعان قزي ومدير عام الصندوق محمد الكركي «على غير عادة» جاء بمثابة جرس إنذار تماماً كمن وضع الأصبع على الجرح بعدما تجاوز معدل الشغور الـ 50% في كافة المراكز وفي مختلف الفئات بدءاً من المديرين ورؤوساء المصالح والفئة الثانية والثالثة وبقية الفئات، بل أكثر من ذلك إذ أن بعض مراكز الضمان الإجتماعي أصبحت شبه «خاوية» خصوصاً في بيروت والشمال وجبل لبنان. وما الصرخة التي أطلقها الطرابلسيون إلا دليل على ذلك بعد معاناتهم الطويلة من بطء الخدمة مع وجود 18 موظفاً فقط في مركز طرابلس لخدمة 40 الف مضمون من منطقتي طرابلس والمنية - الضنية وجزء من عكار.
وإذا كانت إقتراحات مجلس إدارة صندوق الضمان الإجتماعي ركزت على ملء الوظائف الشاغرة بما يتناسب ومتطلبات التوازن ومصلحة الصندوق وتحديداً:
- في وظائف الفئة الاولى بهدف التعيين في المديريات الشاغرة.
- وفي وظائف الفئة الثانية التي أجريت مباراة بشأنها من قبل مجلس الخدمة المدنية وإستكمالها بإقتراحات للتعيين بالوكالة لباقي المصالح الشاغرة،
- تعيين الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية للفئة السادسة وفتح الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.
- إقتراح الاجراءات اللازمة للسير في نظام المياومين التي إتخذ مجلس إدارة الصندوق قرارا بإعادة العمل به.
علمت »الديار» في هذا السياق من مصادر المياومين عن إقتراح جرى تداوله لدمج مياومي الضمان مع 83 عاملاً من أصل 300 الذين نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية ، على أن يدخل هؤلاء في الفئة السادسة ويعطى لمياومي الضمان الفئة السابعة أو العكس.
وتشير المصادر عينها إلى معلومات تردد في الأونة الأخيرة عن إمكانية إجراء مباراة محصورة بحسب المناطق ، على سبيل المثال مباراة محصورة في مجلس الخدمة المدنية لفرع طرابلس ، على أن ينسحب الأمر على بقية المراكز في المناطق اللبنانية.
وفي معلومات خاصة لـ«الديار»تشير إلى ان مياومي الضمان سيرفعون كتاباً إلى الرئيس نبيه بري، ومجلس إدارة الضمان للمطالبة بحقوقهم والنظر بحالتهم.
رأي غصن
الحل برأي رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن لا يقتصر على ملء الشواغر ، بل يبدأ إنطلاقاًَ من التوزيع العادل للمستخدمين في كافة المناطق اللبنانية «فبقدر الحاجة إلى إجراء التعيينات وملء الشواغر في فرع طرابلس، يوجد ايضاً حاجة ملحة إلى ملء الشواغر في عكار ، زغرتا البترون وبشري. فلا يعقل أن يكون عدد الموظفين المطلوب لتسيير شؤون 20 ألف مضمون هو نفسه في مركزٍ يتجاوز عدد المضمونين فيه ال 50 ألف».
والأهم من ملء الشواغر بحسب غصن يكمن في إلتزام موظفي الضمان في ساعات العمل المحددة «فما النفع من توظيف إناس لا يستقبلوا معاملات المضمونين بعد الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وكيف ان توقيع معاملة يحتاج الى ايام وأحياناً إلى شهور لإنجازها ، وهذه بحد ذاتها مصيبة أكبر ما لم تتم معالجتها في القريب العاجل».
وفي خطوةٍ لافتة ، يعلن غصن تأييده إقتراح قزي و«إهتمامه البالغ بشؤون الصندوق ومتابعته بصفته وزير الوصاية لكافة قرارات مجلس الادارة، لاسيما في ما يتعلق بإستيعاب 140 مياوماً الذين يعملون في خدمة المضمونين منذ أكثر من 15 عاماً، وهم محرومون من أبسط حقوقهم خصوصاً الإستفادة من التقديمات الإجتماعية بحجة أن نظام المياومين معلقً».
«ما قبل إقرار نظام المياومين ليس كبعده على الإطلاق» يجزم غصن «فهذا النظام الذي إتخذ مجلس إدارة الصندوق قرارا بإعادة العمل به مؤخراً، أصبح نافذاً بإصرار من ممثلي العمال وومثلي الإتحاد العمالي ، وهو يشكل ضمانةً للمياوم بإعطاءه حقه بالإجازة، الضمان الأجتماعي، و زيادة الراتب بإستثناء تعويض نهاية الخدمة ريثما تجرى مباراة في مجلس الخدمة المدنية تمهيداً لتثبيتهم في الملاك تماماً كمياومي كهرباء لبنان».
ويتساءل غصن بسخرية : «ألم يحن الوقت بعد لتخلص من كل ما يندرج تحت مفهوم البدع والتحايل على القانون 15 عاماً، والمياومون يعملون بالسخّرة تحت تسميات مختلفة «عتال» و«عامل فاتورة» في إطار حرمانهم من أبسط الحقوق، واصفاً منطق الدولة بـ «الثلم الأعوج» وإدارة الضمان ومؤسساته بـ «القدوة السيئة» لأصحاب المؤسسات الخاصة في التهرب من تسجيل موظفيهم في الضمان الإجتماعي.
ولكن كيف يعقل أن يتم تعيين الناجحين في المباراة للفئة السادسة بدون قرار مجلس الوزراء، في حين أن تعيين المياومين ينتظر قراراً من الحكومة؟ في منطقٍ أشبه بالمثال الشعبي «ناس بثمنة وناس بزيت»!
وتعليقاً على ما حدث في مركز طرابلس، بعدما طلب من الناجحين في إمتحانات مجلس الخدمة الالتحاق فوراً بمركز ضمان طرابلس، الا ان احداً لم يستجب لهذا الامر باستثناء موظفة ، يعتبر غصن أن التوزيع الديمغرافي يحول دون التوزيع العادل للموظفين «فالناجح بالمباراة في زحلة، لا يستطيع العمل في مركز الضمان الإجتماعي في طرابلس وذلك لأسباب تعود إلى بعد المسافة عن مكان السكن ، تماماً كمن الذي نجح بالمباراة في النبطية لينقل إلى مركز الضمان في برجا ... بدليل أن إدارة الضمان قد عجزت مؤخراً عن نقل 5 ناجحين في الفئة الثالثة إلى مركز طرابلس للأسباب عينها.
لذا يفترض وفق ما يقول غصن إجراء مباراة مناطقية لتغطية حاجات كل مكتب من مكاتب الضمان المحلية والإقليمية والمراسلة بما يتناسب وحجم أعمالها بشكل عادل ويؤمن السرعة في خدمة المضمونين.
بإختصار، ينتظر الإتحاد العمالي العام إنتهاء مهلة 15 يوماً إلى حين إنتهاء الدراسة التي أَوكل مدير عام الضمان إعدادها «فإما أن تقدم تصوراً متكاملاً لمعالجة تناقص عدد المستخدمين وآلية التوظيف على أن تستتبع بوضع هيكلية جديدة للضمان الإجتماعي وبرامج التدريب على التقنيات الحديثة ومككنة قاعدة المعلومات وتوفر مسالك العمل خدمةً ل مليون ونصف مليون مضمون لبناني ، وإلا فإن المشكلة متجهة نحو مزيد من التعقيد فالحل ليس بتقاذف المسؤوليات بل هو عمل مشترك يهدف إلى خدمة المضمون إن كان على صعيد مجلس الإدارة أو اللجنة الفنية أو كل مديرية في إطار عملها».