مواقف صادرة عن الأتحاد

  من اللقاء المشترك مع الهيئات الاقتصادية في مقر الاتحاد العمالي  

 
9/25/2018

كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر
في المؤتمر الوطني الاقتصادي المنعقد بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية
بيروت، في 25/9/2018 – مقر الاتحاد – كورنيش النهر
- الحضور الكريم،
بدايةً الشكر لكل الذين ساهموا في إنجاح وانعقاد هذا المؤتمر من هيئات اقتصادية ومهن حرة واتحاد عمالي عام.
 في دولة محرومة من الخدمات والبيئة النظيفة والنقل والضمانات الاجتماعية والمستشفيات الحكومية والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والكهرباء والماء والدواء وأخيراً وهنا المصيبة الكبرى التأخر في تأليف حكومة لينتج عن ذلك ضعف في الاقتصاد والإنتاج وضغط على اليد العاملة اللبنانية وتراجع في الصناعة والتجارة والسياحة والإسكان والزراعة وعدم زيادة الأجور والاستعانة بيد عاملة أجنبية.
وينتفض الاتحاد العمالي العام ويقول مع كل الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة والشخصيات المجتمعة هنا نعم لتأليف الحكومة فوراً ودون أي إبطاء، نعم لحكومة أكفاء وخبراء، حكومة الشخص المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحاصصة والتبعية والشروط بعيداً عن اهتراء متراكم عمره سنوات.
 نعم يجب عليكم أيها المعنيون أن تبادروا فوراً إلى تشكيل هذه الحكومة لتواكب نجاح الجيش والأجهزة الأمنية ولتكون باباً إلى النعم:
نعم لمعالجة اقتصادية فورية وضمن خطة إنقاذ مستقبلية تضمن النفط والغاز لأجيال المستقبل،
نعم لدولة إصلاح المؤسسات بعيداً عن الفساد والسمسرات، دولة القضاء والأجهزة الرقابية بعيداً عن التهرّب الضريبي،
نعم للكهرباء والماء والاتصالات والبيئة والنقل والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية والسياحة،
نعم للقروض السكنية للفقراء وذوي الدخل المحدود،
نعم للزراعة،
نعم للاقتصاد الإنتاجي البنيوي البعيد عن الريوعات،
نعم لمراجعة الاتفاقيات ولصياغة اتفاقيات تحمي إنتاج وصناعة لبنان،
نعم للانفتاح والتعاون مع الأشقاء بما يحفظ مصلحة لبنان العليا،
نعم لوقف التهريب وفتح المعابر للتصدير،
نعم لإعادة النازحين وفق المبادرات المطروحة،
نعم للحوار الاجتماعي وإنصاف العمال والكادحين والفقراء وزيادة الأجور وفق المؤشر السنوي للغلاء.
نعم لسياسة ضريبية عادلة.
أين أصبحت دولة القانون والمؤسسات؟
 أين الدولة من العمال والفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود؟
أين الدولة من المعضلة الاقتصادية الكبيرة التي نعيش فيها؟
أين الدولة من حماية اليد العاملة اللبنانية؟
أين الدولة من شعبها؟
ارحموا لبنان، ارحموا لبنان، ارحموا لبنان.
إننا نحذّر في هذا المؤتمر بأننا لن نسكت بعد الآن على ما نراه من انهيار ومن سكوت ولا مبالاة.
إننا كإتحاد عمالي عام نعلن أنّ الغد لن يكون كالأمس وسنبادر الى التحرك والتصعيد بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة لحماية الشعب المنكوب الذي قارب حدود اليأس والقنوط والهجرة.
لن نسكت بعد الآن وستكون لنا اجتماعات تقييمية لنتائج هذا اللقاء على أن نبدأ التحركات والخطوات التصاعدية والاعتصامات في القريب العاجل بعد التشاور مع مكونات هذا اللقاء.
الرئيس
د. بشـارة الأسمـر
----------------------
كلمة نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان
الأستاذ حسن فقيه
بيروت، في 25/9/2018 – مقر الاتحاد العمالي العام
- السيدات والسادة رؤساء وممثلي الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والهيئات التعليمية والتربوية والنقابية والإعلامية.
أهلاً بكم في مقر الاتحاد العمالي العام، بيت العامل والمنتج بساعده وفكره في القطاعات الاقتصادية كافة.
نلتقي اليوم لنطلق صرخة مدوية ضد هذا الاهتراء السياسي والتدهور الاقتصادي والدمار الاجتماعي لنطالب معاً بوضع حدٍ لهذا الانحدار عن طريق الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية متوازنة ومتحدة وقادرة على العمل وإنتاج القرارات وتنفيذها.
على أنّ صرختنا التي تنطلق اليوم يجب أن لا تكون صرخة في وادٍ بل علينا أن نضع برنامج تحرك يكون بياننا اليوم بدايةً له وأن نتبعه بسلسلة تحركات ملموسة وعملية على الأرض تبدأ بالاعتصامات والإضراب العام ليوم واحد ويومان وثلاثة إذا لزم الأمر. وبغير ذلك لن يشعر معظم السياسيين أننا جديّون في موقفنا وفي مطالبتنا بوقف هذه الجريمة المتمادية بحق الوطن.
أيها السيدات والسادة،
العالم حولنا يستغلّ كل لحظة ونحن نضيّع الفرص. لقد وصلنا إلى مرحلة خطيرة.
لذا نحن مدعوون اليوم وفوراً إلى:
- الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد التشغيلي والإنتاجي.
- الانتقال من الخلل البنيوي في النظام الطائفي والمذهبي ولاّدة الأزمات والتوترات وتعطيل الآليات الديموقراطية.
- إلى إعادة النظر بالعقد الاجتماعي المختلّ بين الدولة والمجتمع.
إنها قضايا مطروحة على الطاولة وهذا اللقاء ليس نهاية المطاف بيننا كشركاء.
أعاود الترحيب بكم فرداً فرداً في بيتكم، بيت العامل. وأهلاً وسهلاً.
حسن فقيه
--------------
البيان الصادر عن المؤتمر المشترك مع الهيئات الاقتصادية
مقر الاتحاد العمالي العام – 25 أيلول 2018
عقدت قوى الانتاج المتمثلة بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات قطاع التعليم والادارة العامة، لقاءً جامعاً تحت شعار: "معــاً لانقــاذ الوطـن" اليوم في مقرّ الاتحاد العمالي العام، وذلك "رفضاً للتأخير في تشكيل الحكومة، وحفاظاً على مقدراتنا وحمايةً لأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية وصوناً لبلدنا ومستقبل أجيالنا".
هذا الحدث الاستثنائي والجامع حضره حوالي 100 شخص من رؤساء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ورؤساء نقابات المهن الحرة، ورؤساء نقابات قطاع التعليم وقطاع الادارة العامة، ورؤساء الجمعيات والنقابات الاقتصادية، الذين عرضوا بإسهاب خلال جلسة مغلقة معاناة مختلف القطاعات والمؤسسات والعمال والاساتذة والمعلمين، والخوف من حصول المزيد من التدهور الذي يضع البلد في مهب الريح.
شقير
بعد ذلك بدأت جلسة الكلمات الرسمية، حيث القى في مستهلها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير كلمة قال فيها " كفى.. البلد بأهلو ومؤسساتو وطبيعتو وترابو ومياهو وهواءوا ما بأى بيحتمل".
اضاف "لقد شبع اللبنانيون من لعبة عض الاصابع، التي لم ينتج عنها سوى الألم والنزف والخسائر والتي لا يحصدها سوى الناس".
وقال "كفى هدراً للوقت وللفرص المستمر منذ سنوات طويلة، والذي يهدد اليوم مؤتمر سيدر والنفط والغاز وكل أمل بإعادة النهوض بالبلد".
واعتبر شقير انه "مع كل هذا لا تزال القوى سياسية متمترسة وتتصارع من أجل ربح مقعد او مقعدين، لكن النتيجة:المزيد من انعدام الثقة بالبلد، المزيد من الفقر والبطالة وهجرة الشباب والتراجع المعيشي، المزيد من اقفال المؤسسات وانحدار الاوضاع الاقتصادية والمالية، المزيد من تردي الخدمات والتجاوزات والفساد، والكثير الكثير من التعب النفسي".
وقال "فعلاً البلد بات يضيق بأهله وبناسه، الذين باتت حياتهم اليومية من الصباح حتى المساء تسير على وقع الاخبار السيئة والمناكفات والفضائح والإشاعات. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هنا: الى أين؟ بالمختصر المفيد، هذا بكل صراحة هو الخراب بعينه".
أضاف "لذلك اقول: اتقوا لله، ما حدا أكبر من بلدو".
وناشد شقير القيادات السياسية بالقول "اتركوا الحسابات الخاصة .. دعوها جانباً، المطلوب ان لا تعلو أي حسابات على حساب الدولة والشعب"
وقال شقير "نريد حكومة اليوم، حكومة جامعة توحي بالثقة، نريد ان تتغير أوجه اللعبة السياسية، ويتوقف هذا الصراع الشرس، ليحل مكانه المنافسة الشريفة من أجل تقديم الافضل للبلد وشعبه:.
اضاف "فليتفضل الجميع ويقدموا التنازلات، لبنان بيستاهل، والشعب اللبناني بيستاهل ان يعيش في اجواء مريحية وليس في رعب دائم".
وتابع شقير "الشعب اللبناني تعب ومن واجب القوى السياسية العمل على إراحته وتلبية كل وعودها له في زمن الانتخابات.
من واجب القوى السياسية توفير سبل العيش الكريم وكل الخدمات التي تحسن مستوى حياة اللبنانيين وان توفر كل الظروف التي تفتح آفاق العمل والانتاج والابداع.
من واجب القوى السياسية ان تعمل على تحفيز الاقتصاد وتوفير مناخ ملائم للاعمال لزيادة تنافسية لبنان وخلق فرص عمل للشباب والشابات.
من واجب القوى السياسية وضع حد للهدر والفساد والتجاوزات والتعديات على الانسان والبيئة والطبيعة".
وقال شقير "لقد وعودنا قبل الانتخابات بالمن والسلوى، وزايدوا علينا كثيرا.. ونحن ننتظر ان يفوا بوعودهم، ننتظر ان يشكلوا الحكومة فورا وان يبدأوا بورشة الاصلاحات المالية والادارية والقطاعية، وان يطلقوا العنان للحكومة الالكترونية وللعمل المؤسساتي، وان يحدثوا القوانين وان يذهبوا سريعاً لتنفيذ مؤتمر سيدر، ولاكمال مشوار النفط والغاز وغيرها".
اضاف "حذاري الوقت يداهمنا.. والهوامش تضيق.. والخوف بات على الكيان".
وختم شقير بالقول "لم نسكت من قبل، ولن نسكت لا اليوم ولا غداً، فلا تدفعونا الى التصعيد واتخاذ خطوات غير مستحبة لدينا".

الأسمر
والقى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر كلمة شكر في مستهلها كل الذين ساهموا في إنجاح وانعقاد هذا المؤتمر من هيئات اقتصادية ومهن حرة واتحاد عمالي عام.
وقال الاسمر "في دولة محرومة من الخدمات والبيئة النظيفة والنقل والضمانات الاجتماعية والمستشفيات الحكومية والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والكهرباء والماء والدواء وأخيراً وهنا المصيبة الكبرى التأخر في تأليف حكومة لينتج عن ذلك ضعف في الاقتصاد والإنتاج وضغط على اليد العاملة اللبنانية وتراجع في الصناعة والتجارة والسياحة والإسكان والزراعة وعدم زيادة الأجور والاستعانة بيد عاملة أجنبية.".
اضاف "ينتفض الاتحاد العمالي العام ويقول مع كل الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة والشخصيات المجتمعة هنا نعم لتأليف الحكومة فوراً ودون أي إبطاء، نعم لحكومة أكفاء وخبراء، حكومة الشخص المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحاصصة والتبعية والشروط بعيداً عن اهتراء متراكم عمره سنوات".
وخاطب الاسمر المسؤولين قائلاً "يجب عليكم أيها المعنيون أن تبادروا فوراً إلى تشكيل هذه الحكومة لتواكب نجاح الجيش والأجهزة الأمنية ولتكون باباً إلى النعم:
نعم لمعالجة اقتصادية فورية وضمن خطة إنقاذ مستقبلية تضمن النفط والغاز لأجيال المستقبل،
نعم لدولة إصلاح المؤسسات بعيداً عن الفساد والسمسرات، دولة القضاء والأجهزة الرقابية بعيداً عن التهرّب الضريبي،
نعم للكهرباء والماء والاتصالات والبيئة والنقل والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية والسياحة،
نعم للقروض السكنية للفقراء وذوي الدخل المحدود، نعم للزراعة، نعم للاقتصاد الإنتاجي البنيوي البعيد عن الريوعات، نعم لمراجعة الاتفاقيات ولصياغة اتفاقيات تحمي إنتاج وصناعة لبنان، نعم للانفتاح والتعاون مع الأشقاء بما يحفظ مصلحة لبنان العليا، نعم لوقف التهريب وفتح المعابر للتصدير، نعم لإعادة النازحين وفق المبادرات المطروحة، نعم للحوار الاجتماعي وإنصاف العمال والكادحين والفقراء وزيادة الأجور وفق المؤشر السنوي للغلاء. نعم لسياسة ضريبية عادلة".
وسأل الاسمر: أين أصبحت دولة القانون والمؤسسات؟ أين الدولة من العمال والفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود؟ أين الدولة من المعضلة الاقتصادية الكبيرة التي نعيش فيها؟ أين الدولة من حماية اليد العاملة اللبنانية؟ أين الدولة من شعبها؟
وقال "ارحموا لبنان، ارحموا لبنان، ارحموا لبنان".
وحذر الاسمر من "أننا لن نسكت بعد الآن على ما نراه من انهيار ومن سكوت ولا مبالاة".
وقال "إننا كإتحاد عمالي عام نعلن أنّ الغد لن يكون كالأمس وسنبادر الى التحرك والتصعيد بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة لحماية الشعب المنكوب الذي قارب حدود اليأس والقنوط والهجرة". وختم الامسر قائلا "لن نسكت بعد الآن وستكون لنا اجتماعات تقييمية لنتائج هذا اللقاء على أن نبدأ التحركات والخطوات التصاعدية والاعتصامات في القريب العاجل بعد التشاور مع مكونات هذا اللقاء".
تابت
ثم القى نقيب المهندسين جاد تابت كلمة قال فيها "يشهد لبنان اليوم أزمة خانقة تتسبّب في خسائر بشرية ومادية واقتصادية وبيئية واسعة النطاق وتؤدي الى كوارث اجتماعية من شأنها إذا استمرت ان تهدّد المقومات الأساسية للوطن". اضاف "ملامح العاصفة التي تقترب بسرعة تهدّد بإحداث هزات عميقة قد تؤدي إلى انهيار مالي واقتصادي شامل. ويطال الجمود كافة القطاعات الاقتصادية إذ ما زلنا نعاني من تدني معدلات النمو وتفاقم العجز التجاري في الوقت الذي يزداد فيه الدَين العام بوتائر مرتفعة".
واشار تابت الى ان هذه الازمة تتجلى في الجمود الذي يصيب قطاع البناء إذ تشير إحصاءات نقابة المهندسين أن مساحات رخص البناء المسجلة في النقابة خلال الأشهر الست الماضية قد تدنّت بنسبة 28% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية. كما تشير الإحصاءات أن مساحات رخص البناء في محافظة بيروت وحدها لم تتعدى 20% مما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية".
وقال "هذا الوضع المأساوي، إن دلّ على شيء، فهو يدل على تفاقم الأزمة العامة في البلاد إذ أن قطاع البناء يعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية في لبنان، يمثّل حوالي 14% من إجمالي النتاج المحلي ويشغّل حوالي 11% من اليد العاملة اللبنانية. هذا بالإضافة إلى انحسار الأسواق العربية واغلاق قسم منها أمام اليد العاملة اللبنانية".

واعتبر تابت انه نتيجة ذلك، تتزايد البطالة بنسب لم يشهدها لبنان من قبل وتطال بشكل خاص الأجيال الجديدة التي لم تعد تستطيع إيجاد فرص عمل لها فتعاني من انعدام الأفق وفقدان الامل بمستقبل لبنان، لافتا الى ان الأزمة الاقتصادية الاجتماعية تترافق مع تردّي وضع الخدمات العامة والعجز عن حل مشاكل الكهرباء والمياه والنفايات في الوقت الذي يواجه فيه لبنان تحديات بيئية خطيرة ومخاطر صحية عامة من جراء تآكل الأراضي الزراعية وانحسار المساحات الحرجية وتلوٌث الهواء والمياه وشبكات الري بالإضافة إلى تلوٌث الأنهر والبحار.
وقال تابت "أمام هذا الواقع الأليم، لا يمكن أن تستمر القيادات السياسية في الالتهاء بالجدال البيزنطي حول توزيع الحصص والمنافع فيما بينها في الوقت الذي تعاني فيه كافة القطاعات الاقتصادية وأوسع الفئات الشعبية من تداعيات الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم".
وختم تابت كلمته مؤكدا ان "البلاد هي اليوم في مهّب الريح مما يتطلب اعلان النفير العام من أجل اتخاذ خطوات جريئة لوقف التدهور ومكافحة الإهدار والفساد وإلا فإن السفينة ستغرق بالجميع".
عسيران
والقى رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران كلمة قال فيها "ان لقاءنا جميعاً هنا اليوم هو لقاء استثنائي ليس فقط على الصعيد اللبناني ولكن حتى على مستوى معظم دول العالم، فالاستثنائي فيه انه عادة يتواجه شركاء الانتاج ليشد كل طرف البساط نحوه من الطرف الآخر، لكننا الآن اجتمعنا وجمعتنا الازمة غير المسبوقة في تاريخنا، حيث ان الألم الكبير أوصل الجميع الى مستويات الخطر الحقيقي، وعندما يتألم كل شركاء الانتاج من الازمة ومن الخطر يصبح الوطن كله بخطر داهم".
اضاف "يتمثل هنا كذلك كل فئات ومكونات المجتمع اللبناني، فالمصيبة جمعت، وليس اجتماعنا فقط لحث السياسيين على الشعور بالمسؤولية للاسراع في تأليف الحكومة، وليس اي حكومة ولكن حكومة ترتقي الى مستوى التحديات الكبيرة التي تواجهنا فهذا أقل شيء نريده، ولكننا نريد ايضاً سلوكاً مقنعاً وكفوءً بتحركهم لكبح الفساد والسرقة وهدر أموال مستقبلنا ومستقبل أولادنا، ولا يكفي فقط ان نقول انه "ان كان هناك مرتش فحتماً هناك راش وذلك لأن البيئة التي خلقتها السياسة في لبنان سهلت وغضت الطرف عن هكذا اخلاقيات".
ورأى عسيران ان الفساد هو أحد اهم العوامل التي تضرب قيام لا بل وجود الدولة، ومنه يتفرع معظم مصائبنا من عجز وبطالة فادحة، ونفايات ومشكلة كهرباء ، وأعلى نسب السرطان وباقي الامراض وغيرها مما لا نعرفه.
وطالب عسيران السياسيين ان يستفيقوا من ثباتهم،لان اللعبة تغيرت لا بل انتهت فالبلد وقع، وعليهم ان يتنازلوا عن عنادهم وان لا يختبئ كل فريق ويتمترس تحت شعارات خشبية ليبرر عناده في عدم تشكيل الحكومة بان يقول "لا استطيع التنازل الان لأن طلباتنا هي تأسيسية لما بعد" هذه سياسات عقيمة كمعظم السياسات التي سيرت البلد.
وسأل عن ماذا يتحدثون؟ وماذا بقي لما بعد؟، وقال "ينطبق على عنادهم مقولة "العملية نجحت ولكن المريض مات. ماذا ينتظرون وشعبنا بشبابه وشيبه ينتظر تأشيرة هجرة او عمل تقريباً في اي بلد. ماذا ينتظرون والبطالة المعلنة والمقنعة عصفت بكل مجتمعنا، ولكل وظيفة توجد على ندرتها يتقدم مئات او آلاف. ماذا ينتظرون ان يضرب الانهيار الاقتصادي الاستقرار المالي؟".
وقال عسيران "اتقوا الله .. خوفنا الاكبر اذا لم تتبلور حلول تشيع الأمل والثقة من الآن الى آخر هذه السنة ان يقع المحظور والممنوع، واضطرابات لا ينفع بعدها الندم".
أضاف "شعبنا وعمالنا ومؤسساتنا مظلومة لا فرص عمل ولا رؤية اقتصادية مع انه حتى الان لدينا في لبنان امكانيات ومقدرات كبيرة تسمح لنا بالخروج من هذا النفق الاسود ولكن ليس بهذه العقلية المتحكمة الى الان". مشددا على انه "علينا انتاج اقتصاد حديث يلبي حاجات وطاقات شبابنا ومجتمعنا، نحن قادرون على النهوض وعلى السياسيين مواكبة هذه الصرخة".
عربيد
وفي نهاية اللقاء أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الوثيقة الصادرة عن قوى الانتاج المجتمعة في مقر الاتحاد العمالي العام بتاريخ 25 ايلول 2018، والتي قال فيها:
"تلتقي اليوم قوى الانتاج، وقاسَمها المشترك : لبنانيّتها.. همُّها تفادي أزمة اقتصاديّة.. لتدارُكِ كارثة اجتماعيّة في وطنها. تلتقي لتنقلَ واقعَنا الاقتصاديّ الآخذَ في التداعي إلى حدّ فقدان التحكّم بآليّة تأمين أبسط الحقوق المعيشية في أسس البنية المجتمعية لأن الترهُّل أصاب جسم الإدارة وعين الرقابة وبصيرة السلطة".
اضاف "لذا، أتت تطلق صرخة تحذير هي وليدة تراكمِ أيام وشهور وأكثر.... لسنين.
فالأمل بحياة عاديَّة طبيعيَّة يوميَّة معيشيّا اقتصاديا واجتماعيّا يكاد يتلاشى لولا عزمُها على الاستمرار في حصد ثمار الحياة بوجه التمادي في سياسة زرع اليأس
وحتّى لا يزول الأملُ ويتعطّل العمل في المرافق الرسميّة، وتتخدّر المشاريع في الأدراج والمكاتب، وتتفاقم البِطالة في البيوت والشوارع، أتينا نطلق من حناجر القلوب، من قلق العيون، ومن فراغ الجيوب صرخة واحدة لا يختلف فيها صوتُ صاحب العمل عن الموظف، والموظّف عن النقابيّ في أيّ نقابة ومهنة حرّة..".
وقال عربيد "كلهم، كلنا أتينا نقول:
لا تجعلوا الاقتصاد تجاذبًا سياسيّا في بلدنا ولا تضحّوا بالمصالح الجماعية الوطنية لتحقيق مكاسب فئويّة آنيّة ..
انه التهاونُ المؤدّي الى الهوان، بل التهاون المنعكس تهاودًا في دورة الاقتصاد، وترنّحا في مسيرة البلاد..".
وشدد على "اننا نأبى سقوط الدولة في لعبة الوقت، والتلهي عن زمن الناس بالانصراف الى زمن الملل السياسي.. فلا ننفّذ الخطط الاقتصادية المرسومة، ولا نعالج الاوضاع المعيشية المأزومة، ولا نُعنى بفقدان شبابنا الباحثين عن فرص بديلة.  فالسياسة أثبتت ان بينها والمواطنين فجوة".
وقال عربيد "ها نحن بوقفتنا التحذيرية نطلق وثيقة موحدة موقّعة باسم مَن خفتت أصواتُهم، ونودّها نداء أعلى من الخطابات والنزاعات في عدّ الحقائب حتى لا يعض المواطنون الاصابع في الغد القريب لوكالة منحوها لممثليهم بالأمس القريب..".
وأعلن عربيد "انطلاقاً من كل ما تقدم، تطالب قوى الانتاج: عمال، أصحاب عمل، ومهن حرة:
-الذهاب فوراً الى تشكيل حكومة جامعة ونوعية وذات مصداقية.
-البدء بالاصلاحات المالية والادارية والقطاعية.
-الشروع بمكافحة واستئصال الفساد وإعتباره أولوية وقضية وطنية.
-اتخاذ قرار حازم بوقف الهدر وشدّ أحزمة مختلف مؤسسات الدولة.
-العمل على عودة سريعة وكريمة للنازحين السوريين.
-إطلاق مسارات تنفيذ برنامج تطوير البنى التحتية الذي اقره مؤتمر سيدر، وإقرار وبدء تنفيذ خطة النهوض القطاعية الواردة في مشروع رؤية لبنان الاقتصادية، وإطلاق حوار مسؤول ينتج ميثاقاً اجتماعياً حديثاً.
-صياغة سياسة بيئية تحافظ على الموارد البيئية وترمم ما أصابها من دمار.
-بقاء قوى الانتاج صفاً واحداً لإعلاء صوت الحق".
وختم قائلا "أسمعناكم وجعنا لنداويَ معكم واقعنا.. والوقت قد يمسي بلحظة وراءكم ووراءنا.. فتعالوا ننهض صوب الضوء باقتصادنا لنمحوَ عتم جموده في بلدنا...".
******************