بيروت، في 7/8/2017
تصريح لرئيس الاتحاد العمالي العام د.بشارة الأسمر حول

حقوق العاملين في الشركات التي تتولى عمل راكني السيارات

تساءل رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر عن أداء بعض الشركات التي تتولى عمل ركن السيارات (VALETS PARKING) ، وعن مدى التزامها بقانون الضمان الاجتماعي حيث أن عددا لا يستهان به من هذه الشركات لا تقوم بالتصريح عن عمالها ، وهي دعوة للضمان الاجتماعي للقيام بواجبه في هذا المجال ومن جهة ثانية فإن بعض هذه الشركات لا تلتزم بالتصريح عن أرباحها لوزارة لمالية وبعضها الآخر لا يلتزم بالتصريح عن أرباحها الفعلية ، وكذلك فإننا ندعو المسؤولين في الوزارات المعنية للتثبت من مدى قيام هذه الشركات بالالتزام بالقرار المشترك الصادر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير السياحة القرار رقم 1536 تاريخ : 21/09/2011 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 45 بتاريخ: 29/09/2011 الذي يتولى تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING) لجهة إلزامها بتشغيل اللبنانيين حصرا والتصريح عن كامل العاملين لديها للجهات المعنية والتزامها بقانون السير وعدم الاعتداء على الطرقات العامة علماً أنّ الطرقات والأرصفة أصبحت مصادرة في العاصمة ومختلف المناطق وتستعمل للركن مقابل بدل غير مقبول ويمنع المواطن والعامل والفقير من ركن سيارته ويعلق بين موقف البلدية البارك ميتر أو موقف الشركات Valet Parking. لذلك ندعو قوى الأمن الداخلي واجهزة الرقابة في وزارة السياحة للقيام بدورها لجهة تنفيذ القرار المشترك المذكور آنفاً.

الرئيس
بشـارة الأسمـر