مذكرة الاتحاد العمالي العام في لبنان

إلى دولة الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة العتيدة

الأستـاذ نجيـب ميقاتـي

بيروت، في 28/1/2011

دولة الرئيس المكلّف الأستاذ نجيب ميقاتي المحترم،

تحيـة واحترامـاً وبعـد،
 يتطلع اللبنانييون بالكثير من الأمل تشكيلكم حكومة «إنقاذ وطني» تضع نصب أعينها إخراج البلاد من الأزمات المتراكمة على أكثر من صعيد سياسي، اقتصادي، اجتماعي ومعيشي، خصوصاً في ظلّ تطوراتٍ دولية وإقليمية أبرزها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والخطر الإسرائيلي المحدق بوطننا فضلاً عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي وما يلحقه بالعمال والموظفين وذوي الدخل المحدود من انعكاسات على أوضاعهم المعيشية وتراجع في فرص العمل واتساع في معدلات البطالة.

دولة الرئيس المكلّف،
 انطلاقاً ممّا تقدّم ومن موقع المسؤولية الوطنية والعمالية وإيماناً من الاتحاد العمالي العام بأنّ معالجة القضايا الوطنية والاقتصادية تستلزم مشاركة اللبنانيين لتجنيب البلاد الوصول إلى كوارث اقتصادية واجتماعية ومعيشية يتقدّم الاتحاد من دولتكم برؤيته «نحو سياسة اقتصادية واجتماعية عادلة» وتتركّز هذه الرؤية على ما يلي:

في النهوض الاقتصادي
يدعو الاتحاد العمالي العام لتحقيق نهضة في الاقتصاد اللبناني تخرجه من دائرة الخطر التي يعيشها حالياً وإلى اتباع سياسة تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتفعيل الحركة الاقتصادية من ضمن خطة عمل تهدف إلى تخفيض كلفة الإنتاج وتحديث القوانين وتطويرها وسن قوانين جديدة تمكّن لبنان من مواجهة التحديات التنافسية المقبلة وهو ما يجب أن يشكل في سياسة الحكومة مفصلاً أساسياً من مفاصل خطة التنمية الشاملة بحيث يكون متكاملاً مع تطوير نراه ضرورياً لتفعيل عمل الإدارة والبدء بإصلاح إداري شامل. كذلك ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية، وتعديل هيكليات الإدارة العامة وتبسيط المعاملات ومسالك العمل بما يتلاءم مع التطور والتقنيات الحديثة ورفد هذه الإدارة بالكفاءات والطاقات الشابة، وتفعيل عمل مؤسسات الرقابة والخدمة المدنية والبدء بإصلاح إداري شامل يعتمد نهج المساءلة والمحاسبة وتأمين مبدأ الثواب والعقاب والبدء بعملية الإصلاح الإداري الشامل ممّا يمنع الهدر واستباحة المال العام.
 

في النظام الضريبي
إنّ النظام الضريبي المعمول به يبقى نظاماً غير عادلاً لا بل ظالماً طالما هو قائم على توسيع قاعدة الضرائب غير المباشرة (رسوم، أسعار خدمات، وضريبة القيمة المضافة TVA) التي باتت تشكّل أكثر من 80% من إجمالي واردات الخزينة والتي تصيب الأجراء والعمال وذوي الدخل المحدود في أجورهم المتدنية أصلاً وعليه فإن الاتحاد العمالي يرى ضرورة:

- فرض الضريبة التصاعدية على مداخيل وأرباح أصحاب الثروات وتحصيلها من ريع المشاريع الاستثمارية المربحة سواء في توظيف الأموال في سندات الخزينة وسوق العقارات والأعمال التجارية وتشديد المراقبة لإنهاء سياسة الدفترين.
- فرض العقوبات الجزائية في كافة المهن المتفلتة وإقفال الشركات والمؤسسات الوهمية.
- استعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية والكسارات واسترداد قطاع المحروقات وفرض غرامات كبيرة على مستبيحي هذه القطاعات.
- إعادة النظر جذرياً بالسياسات الضريبية عموماً من أجل توزيع الأعباء بعدالة وإنصاف بين الفئات الاجتماعية، أولاً وبين القطاعات الاقتصادية، ثانياً، إذ لا يجوز أن تستمر سياسة تحميل الفئات الدنيا والمتوسطة لوحدها العبء الضريبي عبر التوسع والاستسهال بفرض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي هي بطبيعتها محايدة ولا تميّز بين أصحاب المداخيل الدنيا وأصحاب المداخيل العليا والأثرياء. فضلاً عن أنها تساهم في الواقع اللبناني بزيادة عملية توسيع الهوّة بين الفئات الاجتماعية لصالح أصحاب الثروات الذين يستفيدون من تعاظم الريوع عبر التوظيف في سندات الخزينة بفوائد تستنزف مجموع إيرادات الدولة. كذلك لا يجوز أن يستمر تركّز عبء الضريبة على القطاعات المنتجة، في حين أن الريوع والمضاربات التي باتت تمثّل المصدر شبه الوحيد للثروة معفاة من أي تكليف.

يرى الاتحاد العمالي العام أنّه من الظلم أن يبقى النظام الضريبي بوتيرته الحالية لمصلحة خدمة الدين العام وتسديد فوائد سندات الخزينة التي أدّت إلى زيادة ثروات الأغنياء، على حساب ذوي الدخل المحدود. ويشدد على ضرورة المضي بمشروع الضريبة الموحّدة على الكسب شرط أن يشمل كل مصادر الدخل والثروة.
 

تصحيح الأجور
إن إعادة تصحيح الأجور وخاصةً الحد الأدنى للأجر أصبح حاجةً اقتصادية ملحة فضلاً عن كونه مطلباً اجتماعياً ضاغطاً، بعد أن أثقلت الضرائب والرسوم كاهل العمال وذوي الدخل المحدود وكذلك زيادات الأسعار، فإن الاتحاد العمالي العام في لبنان يطالب بإعادة تصحيح الأجور فوراً بعد أن توقّفت لجنة المؤشر عن عقد اجتماعاتها لفترةٍ طويلة ووضع سلّم متحرّك للأجور ليتناسب وكلفة المعيشة ورفع الأجور بنسبة تعادل ما تآكل منها خلال السنوات المنصرمة ويؤكد الاتحاد أن كافة العاملين والأجراء والموظفين لهم كلّ الحق بالتعويض عليهم ممّا خسروه من رواتب وأجور، بما يعوض عن الخسائر المحققة في القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وهذا لا يساهم فقط في توفير بعض عناصر الأمان الاجتماعي والاستقرار المعيشي، وإنما يساهم أيضاً بتوفير العنصر الأساسي لتنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاجية المتمثلة بتفعيل الاستهلاك، إذ يعلم الجميع بأن أحد أهم أسباب انكماش الاقتصاد اللبناني يكمن في تراجع القدرات الشرائية، وهذا ما يشكو منه التجار والصناعيين وأصحاب المؤسسات السياحية وغيرهم.

في السياسات النفطية
أدّى غياب سياسة نفطية وطنية استراتيجية إلى اختلالٍ مالي واقتصادي واجتماعي عميق وبالغ الخطورة حيث ترتفع أسعار المحروقات والبنزين بشكلٍ خاص إلى أسعار خيالية لا طاقة لغالبية اللبنانيين بتحمّلها وخصوصاً العمال والأجراء ومحدودي الدخل مما ينذر باضطراباتٍ اجتماعية لبنان بغنى عنها.

إنّ فرض رسوم ثابتة وضرائب متحركة كالضريبة على القيمة المضافة T.V.A.  على البنزين والمحروقات بوجهٍ عام على الفقراء والميسورين بنفس النسبة يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية وعلى طاقة اللبنانيين وذوي الدخل المحدود من التحمّل.

إنّ علاجاً جذرياً للسياسة النفطية يتطلّب المباشرة بالتنقيب عن النفط والغاز بعد أن تبيّن أنّ لبنان يحتوي في مياهه على ثروةً نفطية ينبغي عدم التفريط فيها لا بل حمايتها من العدو الإسرائيلي الطامع بها بالإضافة إلى تطوير وتحديث وتشغيل المصافي القائمة في الشمال والجنوب وتحديثها ممّا يساهم بتخفيض الفاتورة النفطية الوطنية من جهة وتخفيض الأسعار على المواطنين من جهةٍ أخرى.

في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي هو الركن الأساس في وحدة المجتمع اللبناني والعامل الأهم في استقراره. يصرّ الاتحاد العمالي العام في لبنان على بقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفلسفته القائمة على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي ونظامه القائم على ثلاثية تمثيل فرقاء الإنتاج الذين عليهم جميعاً العمل على تطويره وتحديث أنظمته كي يتوسّع ليشمل جميع اللبنانيين ويؤمّن لهم مظلة التقاعد والحماية الاجتماعية والطبابة والاستشفاء والالتزام بمبادئه والعمل مباشرةً على:
أ-  تصحيح نسبة الاشتراكات في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية وفقاً لما جاء في الدراسات المحايدة لأنّ تخفيض الاشتراكات في الفرعين المذكورين أدّى إلى الخلل في التوازن المالي بين الواردات والنفقات والى عجزٍ كبير في أهم صندوقين يؤمنين الطبابة والاستشفاء لحوالي مليون ونصف مواطن لبناني.
ب-  أن تلتزم الدولة بأحكام قانون الضمان وتبادر إلى تسديد المتوجب عن أجرائها من ديون لجهة الاشتراكات ومبالغ تسويات نهاية الخدمة، وتسديد مساهمتها في نفقات الضمان الصحي المحددة بـ 25% بصفتها مسؤولة عن الرعاية الصحية لمواطنيها، وتسديد ما عليها من اشتراكات عن الفئات الخاصة (السائقين، طلاب الجامعات، المخاتير).
ج- أن يلتزم أصحاب العمل بأحكام قانون الضمان ويسدّدوا الديون المتوجبة عليهم وان يصرحّوا عن جميع أجرائهم وعن الأجور الحقيقية التي يتقاضونها وأن يكفّ البعض منهم عن الهروب إلى المؤسسات والشركات الوهمية.

في الصرف من العمل
إن استمرار الصرف التعسفي في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الذي يتعرض له العمال والأجراء في مؤسساتهم ومصانعهم وما يسببه لهم من بطالة وتشرد وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي، بات يستدعي معالجة جذرية تتطلب تدخل الدولة على أعلى مستوياتها لوقف أصحاب العمل، ولجم استباحتهم لقانون العمل الذي لا يجيز لهم صرف العمال لتخفيض أكلافهم ومعالجة مشاكلهم والحفاظ على معدلات أرباحهم.

وعليه فإنّ الاتحاد العمالي العام في لبنان يدعو إلى:
أ‌- التشدد في تطبيق أحكام المادة 50 من قانون العمل وجعل بنودها حصرية ومضاعفة نسب التعويض الإضافي وتعويض الصرف ومعاقبة كل من يخالفها والتشدّد في تطبيق القوانين التي تحمي حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين.
ب‌- قيام وزارة العمل بتطبيق القوانين المرعية الأجراء على العمال الأجانب أسوةً بالعمال اللبنانيين، وربط إعطاء إجازات العمال بالتصريح عن استخدامهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كذلك رفع الرسوم على إجازات العمل والتشدد في مراقبة العمل بموجب هذه الإجازة ورفع مبالغ الغرامات على المخالفين.
ج- العمل على إنشاء صندوق للبطالة، يتمّ تمويله من فرقاء الإنتاج الثلاثة بما يؤمن الحدّ الأدنى من كلفة العيش ولتدريب وتأهيل العمال لإيجاد فرص عمل جديدة.
د-  تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام.
هـ- تفعيل دور اللجنة التحكيمية ومجالس العمل التحكيمية وزيادة غرفها وتوزيعها على المحافظات والمناطق.

في الخصخصة
يرى الاتحاد العمالي العام في مشاريع الخصخصة مخاطر كبيرة ستصيب شرائح المجتمع كافة لجهة الزيادة المرتقبة على كلفة السلع والخدمات وتقليص فرص العمل وتهديد ديمومة العمل وتضييع حقوق العمال ومكتسباتهم والقضاء على المشاركة في صنع القرار الوطني الذي سيصبح مرتهناً لرأس المال المتعدد الجنسية ونظام الامتيازات سيما وأن الخصخصة لن تعدل في ميزان العجز المالي الذي تشكو منه الدولة لجهة الدين العام وخدمته كما يروّج في الأسباب الموجبة، في حين أنّ المطلوب هو إدارة المؤسسات والمرافق العامة بعقلية القطاع الخاص وعلى الدولة عدم التخلّي عن ملكية هذه المرافق وعليها تحمّل مسؤوليتها في حسن إدارتها لمرافقها بدل الانسحاب من هذا الدور وتسليمه لغيرها... وفي جميع الأحوال فإن الاتحاد العمالي العام لن يسمح تحت أية ذريعة بتهديد ديمومة العمل والمس بحقوق العمال ومكتسباتهم.

منظمة التجارة العالمية
إنّ الاتحاد العمالي العام يطالب الحكومة بمراجعة الهيئات الاقتصادية المعنية والاتحاد العمالي العام بالنسبة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وينبّه لمخاطر فتح الأسواق وتحرير التجارة لا سيما في قطاع الصناعة والزراعة والخدمات بما يؤثّر على قدراتهم الإنتاجية كما يحذّر الاتحاد من استباحة الأسواق من قبل الشركات العابرة للقارات على حساب المؤسسات المتوسطة والصغرى والتي تمثّل بنية الاقتصاد الوطني اللبناني والتي ينبغي إنشاء صندوق دعم وتمويل لها.

المناطق الاقتصادية الحرة
رفض مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة ولا سيما لجهة المادتين 31 و 34 الواردتين في الفصل السادس منه واللتان تتعلقان بنظام العمل والضمان الاجتماعي.
ويعتبر الاتحاد أن إقرار مثل هذا القانون الذي يلتف على الأنظمة والقوانين الاجتماعية، يؤدي إلى تحرير عقود العمل بحيث يحرم العامل من أبسط حقوقه الاجتماعية في الضمان الاجتماعي وديمومة العمل، وبالتالي يشرّع عودة الاستخدام «بالقطعة»، مما يعرض العامل في كل لحظة إلى توقفه عن العمل أو طرده بمجرد مطالبته بحقوقه وضماناته، ويصبح بالتالي مجرداً من القانون الذي أمّن له حمايةً اجتماعية وديمومة عمل والذي جاء نتيجة نضالات عمالية.
كما أن مشروع القانون هذا يحمل في طياته بنوداً تحرم العامل من العمل اللائق وفقاً للمعايير التي وضعتها منظمتا العمل العربية والدولية وصادقت عليها الحكومة اللبنانية. الأمر الذي يستوجب عدم تمريره في ظلّ الضغوطات المعيشية الناتجة عن الركود الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد.

في سياسة النقل
يطالب الاتحاد العمالي العام بإقرار خطة وطنية شاملة للنقل العام نظراً للارتباط الوثيق لهذا القطاع بالاقتصاد الوطني، بما يؤمّن للمواطنين لا سيما العمال الانتقال من أماكن سكنهم إلى مواقع عملهم.

في الزراعة والصناعة
دعوة الدولة لدعم وحماية القطاعات المنتجة لا سيما القطاعين الزراعي والصناعي من خلال تخفيض كلفة الإنتاج، كونهما يشكلان دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني ويشجعان أصحاب الرساميل على إقامة مؤسسات التصنيع الزراعي والصناعي كون ذلك يشكل البرنامج الحقيقي للزراعات البديلة ويعمل على تثبيت المواطنين في أرضهم ويؤمن لهم فرص العمل ويحقّق ويحقّق الإنماء المتوازن ومبدأ العدالة.

قانون الإيجارات
يطالب الاتحاد العمالي العام بقانون عادل للإيجارات يأخذ بالاعتبار وضع سياسة إسكانية على قاعدة حق السكن مسؤولية وطنية إلى حين وضع قانون إيجار جديد يؤمّن مصلحة المستأجر والمالك ولا يأتي لتهجير العمال وذوي المداخيل المحدودة.

السياسة الصحية والاستشفائية والتعليمية
-  إرساء سياسة صحية وطنية تؤمن حق الاستشفاء لكافة اللبنانيين وذلك بتوحيد كافة الصناديق الضامنة وتعميم الضمان الاختياري ليصبح الزامياً لكل القوى المنتجة ودعم الدولة لشرائح المجتمع الفقيرة.
-  تعزيز التعليم الرسمي ودعم الجامعة اللبنانية ورفع الوصاية عنها.
-  تشجيع التعليم المهني وتطويره لإيجاد يد عاملة متخصصة تتوافق وأحجام سوق العمل.

في الحركة التعاونية
تنشيط الحركة التعاونية في لبنان وتطويرها وتعزيزها في جميع المناطق اللبنانية ممّا يعتبر عنصراً مشجعاً في عملية الإنماء.

في الحريات النقابية
إنّ الاتحاد العمالي العام يضع الحريات النقابية في موقع القداسة ويعتبرها الركن الأساس في الحريات الوطنية العامة ويطالب الحكومة والمجلس النيابي بالإسراع في إنجاز كل التعديلات القانونية الضرورية لتعزيز حماية الحرية النقابية وصونها.

المجلس الاقتصادي الاجتماعي
يرى الاتحاد العمالي العام في لبنان ضرورة تفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي من خلال الإسراع في تعيين هيئته العامة وتعديل قانونه بحيث تتأمّن مشاركة فعلية في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أنّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو المنبر الأساسي للحوار الاجتماعي بين كافة هيئات المجتمع بما يؤمّن الاستقرار ويعالج القضايا الاجتماعية ويضع خطط النهوض الاقتصادي بمشاركة جميع الأطراف وتعاون مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بحيث يؤدّي المجلس دوره الاستشاري وفقاً لقانون إنشائه.

**********