بيروت، في 20/1/2016

بيان صادر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

أولاً: في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة العربية من مشرقها إلى مغربها بين أزيز الرصاص ودوي الانفجارات ومخاض التسويات يطال لهيب حرائقها أطراف وطننا وأحياناً قلبه، يستمرّ العديد من أهل السياسة في ترف «الصراع» على السلطة وتقاسم مواقعها ومحاصصة مغانمها بينما تطمر النفايات شوارع وأحياء المدن والبلدات وتهدّد بالأمراض والأوبئة يغرق المواطنون بجدل «أصحاب الاختصاص» و «الخبراء» وما أكثرهم حول الأثر البيئي لخيارات المطامر والمحارق أو الترحيل دون أن يجدوا للأمر حلاًّ وإن بالكلفة الباهظة وكأنّ نفايات اللبنانيين حالةً فريدة لا مثيل لها في العالم.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة فتتجاوز نسبة العاطلين عن العمل في صفوف الشبان والشابات وخريجي الجامعات لتصل إلى ما يقارب (34%) ويزداد عدد الفقراء الرازحين دون خط الفقر الأدنى ليصل إلى (31%) من اللبنانيين الذين يعيشون بأقلّ من 4 دولارات يومياً.

فضلاً عن معضلة الكهرباء المزمنة والتي تغرق البلاد بالعتمة منذ أكثر من ربع قرن وبالرغم من هبوط أسعار النفط إلى ما دون إلى (70%) والتدنّي العالمي لكافة أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، تبقى الأسعار في الأسواق اللبنانية على أعلى مستوياتها وكلّ ذلك بسبب الاحتكار وتسلّط كارتلات المواد الغذائية والاستهلاكية وشركات الأدوية القابضة على أرواح الناس ولقمة عيشهم والغياب الكلّي لسياسة حكومية تدافع عن مصالح مواطنيها وتحمي حقوقهم وتطبّق القوانين والمراسيم التي تمنع الاحتكار من خلال تفعيل العمل بالمجلس الوطني للأسعار وتضع سقف للأرباح وفقاً للمرسوم رقم (177) القابع بالأدراج والي يحدّد نسب الأرباح على مختلف السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية.
ثانياً: إنّ إعادة تكوين السلطة أو البدء بانتخاب رئيس وإقرار مشروع عصري وعادل للانتخابات النيابية وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة وتطبيق مبادئ الثواب والعقاب لوقف نهب المال العام واجتثاث الفساد المتفشّي في كافة مرافق الدولة وهو ليس مطلب اجتماعي فقط بل حاجة وطنية حقيقية تتعلّق بديمومة الوطن والكيان.
ثالثاً: رغم كل هذه المصاعب والعراقيل الناتجة عن تعطّل الدولة ومؤسساتها تمكّن الاتحاد العمالي العام بسعي دؤوب وبمشاركة فاعلة من جميع المعنيين من إنجاز بعضاً من واجبه فعمل على استمرار العمل في مستشفى د. اميل بيطار في البترون وتقديم خدماتها الصحية والاستشفائية وضمان استمرارية عمل جهازها الطبي وموظفيها بينما كانت مهدّدة بالإقفال أمام الآلاف من أهالي منطقة الساحل الشمالي وقضاء البترون وتشريد أكثر من 150 عاملاً وموظفاً.
كما تمكّن الاتحاد من تثبيت شريحة واسعة من المياومين المكتومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي متابعة ملء الشواغر في الصندوق من الناجحين في امتحان مجلس الخدمة المدنية وهذا من شأنه ليس فقط الحفاظ على الحقوق العمالية وهي ابسط الواجبات بل تحسين العمل وإنجاز كلّ المعاملات المتراكمة في مختلف مراكز الصندوق وسيسعى الاتحاد للاستمرار بهذا النهج وصولاً إلى إصلاح جذري وتطوير فعلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رابعاً: إنّ الاتحاد الذي يعتبر أنّ أولويته قضية العمال ومطالبهم الملحّة والقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهمّ غالبية المواطنين من الكهرباء إلى المياه والنقل والمدارس الرسمية وأقساط المدارس الخاصة وفرص العمل سوف يبقى أميناً لهذا النهج وسيضع برنامج تحرك مطلبي أيّاً تكن الأوضاع السياسية وطرق معالجتها من قبل أطراف السلطة.
 كما أنّ الاتحاد وانطلاقاً من كلّ ما تقدّم يطالب بالتصحيح الفوري للأجور المتآكلة وفي هذا السياق، يطالب الاتحاد بالاستمرار باتخاذ جميع التدابير الاقتصادية والقانونية لمكافحة البطالة المتزايدة ووضع حدّ للمزاحمة غير المشروعة لليد العاملة الرخيصة الأجر ودعم القطاعات المنتجة من الصناعة والزراعة والخدمات لاستيعاب اليد العاملة اللبنانية.
خامساً: يعلن الاتحاد عن تضامنه المطلق مع متطوعي الدفاع المدني ويطالب بإنصافهم وإنفاذ القوانين التي تضمن حقوقهم. كما يؤكّد الاتحاد مجدداً على موقفه الثابت في رفض التحايل على قانوني العمل والضمان الاجتماعي بصيغ المياومة والتعاقد المؤقت وغيرها من الصيغ التي باتت معتمدة في إدارات الدولة والمصالح والمؤسسات الخاصة والعامة وفي قطاع التعليم.
سادساً: يجدّد الاتحاد تضامنه مع موقف ومطالب وتحركات الزملاء في نقابة موظفي وعمال الكهرباء المحقّة ويطالب بوضع حدّ نهائي لقضية العمال المياومين في هذا القطاع خصوصاً بعد إنجاز المباراة في مجلس الخدمة المدنية.
هيئة المكتب