بيروت، في 6/8/2014
بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وحضور الأعضاء. بدايةً وقف المجتمعون دقيقة صمت تحيةً لأرواح شهداء الجيش اللبناني الباسل الذي قدّم أغلى التضحيات دفاعاً عن حدود الوطن في بلدة عرسال وجرودها في مواجهة عصابات الإرهاب من التكفيريين من نصرة وداعش وأتباعها المجرمين القتلة. ثم ناقش المجتمعون آخر التطورات على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
أولاً: إنّ استعادة انتظام اجتماعات لجنة المؤشر للتوصل إلى وضع أرقام نهائية ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء يحدّد فيه معدلات ارتفاع نسب التضخم ومؤشر غلاء المعيشة لاعتمادها من أجل تصحيح الأجور ليس إلاّ دوران في الحلقة المفرغة نتيجة موقف بعض ممثلي الهيئات الاقتصادية، الأمر الذي يفرغ هذه الاجتماعات من جدواها فالوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي في لبنان يشهد منذ بضع سنوات تحديات كبيرة وخطيرة ناتجة عن النزاعات العسكرية التي تعصف بالمنطقة العربية وتترك ارتداداتها وآثارها الخطيرة على دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في لبنان بالإضافة إلى تدنّي القدرة الشرائية للأجور ما أدّى إلى تراجع في نمو العديد من قطاعات الإنتاج.
 لقد أظهر مؤشر الاستهلاك ارتفاعات متفاوتة في الأسعار خصوصاً في الإنفاق على الأبواب الرئيسية من سكن وتعليم ونقل واتصالات وخدمات خصوصاً خدمات الكهرباء والمياه التي تأتي في سلّم أولويات الشرائح المتدنية الدخل كما أنّ تبعات الحرب على سوريا وما نتج عنها من نزوح إلى ما يقارب المليون ونصف المليون مواطن سوري أضاف عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع اللبناني في ظلّ تلكؤ فاضح من المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون النازحين وبتقديم المساعدات ومستلزمات الإغاثة والإيواء والإعالة ما أدّى إلى استغلال أصحاب العمل اليد العاملة السورية بأجور متدنية تنافس اليد العاملة اللبنانية.
 إنّ هذه المسائل مجتمعةً يضاف إليها الإمعان في فرض الضرائب غير المباشرة والتوجه إلى فرض المزيد منها وتوسيع مروحتها لتزيد ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية وتعرفة الكهرباء ستسلب ما تبقّى من أجور.
 يطالب الاتحاد العمالي العام حسم أرقام مؤشر الغلاء وفقاً للمعطيات التي قدّمها الاتحاد والتي تشير إلى نسبة 38.5% كنسبة غلاء معيشة وتضخم ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار تصحيح الأجور وفقاً للقانون 36/67 المتعلق بتعيين الحد الأدنى للأجور ونسب غلاء المعيشة واستناداً للاتفاق الموقّع بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية في مطلع العام 2012 بحيث لا تتراكم مجدداّ تلك الأرقام وتصبح عبء على الاقتصاد وبؤس على المجتمع فتزيد في الانحدار إلى مستويات الفقر الأدنى.
ثانياً: إنّ أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تطرح في خلوة نهاية هذا الأسبوع تستدعي وضع خطة إصلاحية جذرية لمختلف المسائل المتراكمة إلاّ أنّ هناك مسائل أساس يجب التعجيل في معالجتها وهي:
1- استكمال المرحلة الثانية وتعميم أعمال «المكننة» في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المستويات كافة في المراكز الرئيسية وكافة المكاتب الإقليمية والمحلية والمراسلة وربطها بمقدمي الخدمات خصوصاً المستشفيات وذلك باعتماد مضمون البطاقة الالكترونية تسهيلاً لأعمال الصندوق وخدمةً للمضمونين وتوفيراً للوقت والجهد أسوةً بصناديق الضمان المتقدّمة في مختلف بلدان العالم.
2- البدء بتنفيذ نظام التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد واستفادة العمال المضمونين المتقاعدين من الضمان الصحي بعد ترك العمل كمدخلاً لإقرار نظام التقاعد.
3- ملء الشواغر في كافة مديريات ومكاتب الضمان الاجتماعي في مختلف المناطق اللبنانية وتعيين الناجحين في المباريات وتثبيت المياومين المكتومين ومنحهم كافة الحقوق التي ينصّ عليها قانوني العمل والضمان الاجتماعي وأنظمة الصندوق.

هيئة المكتب