MOL Portal Extranet > عربى > إحصائيات
 

 عموميات اقتصادية - "موديز" وآخر تقرير  

 
 

التاريخ: 15 نيسان 2018
تقرير رقم: 36

أوضح آخر تقرير عن لبنان من بعد مؤتمر "سيدر" أن المساعدات التي خُصصت للبنان تتّصف بالإيجابية لأنّها تساهم في الاستثمار العام، والعمل في السياق عينه على إقرار الإصلاح الضريبي كشرط للإنفاق.
وأكّد رئيس الحكومة سعد الحريري بخفض العجز الضريبي خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكان قُدّر بـ7.5% في العام 2017، و8.5% في 2018.
وتشمل رزمة المساعدات 10.2 مليارات دولارعلى شكل قروض ميسّرة، و800 مليون دولار على شكل منح، إضافة إلى 4.4 مليارات دولار من البنك الدولي، و1.35 مليار من البنك الأوروبي للتنمية والإعمار، إضافة إلى تجديد قرض من المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار.
هذا المؤتمر هو الرابع من نوعه لدعم الاقتصاد اللبناني. فالمؤتمر الأخير عُقد عام 2007 (باريس 3) وخلص إلى 7.6 مليار دولار من التعهّدات. غير أن نصف هذه المساعدات وُزّعت نهاية العام 2016 بسبب ندرة الإصلاحات في لبنان.
نتوقع تبنّياً أفصل للإصلاحات اليوم، بعد 12 عاماً من الثغرات لجهة إقرار الموازنات، وهو ما انتهى عام 2017، وهذه إشارة إلى تركيز صنّاع القرار على ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشمل الاستثمارات في المرحلة الأولى، قطاعات النقل والمياه والريّ والكهرباء (ينال كل من هذه القطاعات بين 20 إلى 25% من المساعدات)، تليها إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي. وإذا ترافق برنامج استثمار رؤوس الأموال مع إجراءات لتعزيز الفاعلية، فمن شأنه أن يدفع النمو الاقتصادي بمعدل كبير.
وتبقى مشكلة تمويل مؤسسة كهرباء لبنان التي تلامس 10% من نفقات الموازنة العامة (2.3% من الناتج المحلي)، وهي تقوم على شكل تحويلات سنوية تمثّل الضائقة الأكبر للبنى التحتية.
ويعتبر مصرف لبنان أن كل مليار دولار (ما يقارب 2% من الناتج المحلي) زيادة في الاستثمار تنعكس ارتفاعاً في النمو بنسبة 1%.
وبحسب توقعات "موديز" يكون متوسط النمو 3% بين 2018 و2021، مقارنة بمتوسط 1.6% للأعوام 2013 – 2016.

تعديل قانون العمل

يتداول المعنيون مؤخرا بشأن المادة 50 من قانون العمل. هذه المادة قد تخضع للتعديل بغية وضع الحواجز أمام عمليات الصرف التعسفي للأجراء اللبنانيين ولمنع استبدالهم باليد العاملة الأجنبية والسورية.
وسبق للنائب ايلي كيروز ان تقدم باقتراح القانون هذا منذ نحو العام الى المجلس النيابي. وتتعلق هذه التعديلات بإساءة استعمال حق الصرف من الخدمة ومن أجل إعطاء المزيد من الضمانات والحماية الإجتماعية والنقابية للأجراء والنقابيين في لبنان، وللحد من استسهال استبدال الاجراء اللبنانيين باجراء اجانب.

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر يتحفّظ على طرح موضوع تعديل قانون العمل من دون ان يكون للعمالي رأي بذلك، خصوصا وان قانون العمل يتبع ثلاثية التمثيل، بحيث يفترض ان يكون هناك حوار لتعديل اي قانون يتعلق باليد العاملة اللبنانية، والحوار يجب ان يكون بين الدولة كونها رب العمل الاول والراعي وبين اصحاب العمل والاتحاد العمالي العام. و هذا الحوار لم يحصل. ومن جهة ثانية طلب الأسمر من وزير العمل ان يكون هناك حوار حول هذه التعديلات بين اطراف العمل الثلاثة قبل انتاج اي تعديل. وفي هذا السياق، شكر الاسمر وزير العمل على تبنيه موقف الاتحاد العمالي، كما شكر النائب كيروز على التعديلات المقدمة.

ومن ابرز التعديلات المقترحة في هذا القانون تتمثل بالآتي:
يحق لكل من صاحب العمل والعامل ان يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير محددة. على انه في حال الاساءة او التجاوز في استعمال هذا الحق يحق للفريق المتضرر ان يطالب بتعويض يقدر وفقا للاسس الاتية:
• اذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على اساس نوع عمل العامل وسنه ومدة خدمته ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر ومدى الاساءة في استعمال الحق على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل اجرة ستة اشهر وان لا يزيد عن بدل اجرة اربع وعشرين شهرا وذلك بالاضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.
• واذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل لغير الاسباب التي يجيزها القانون وتبين انه سبب ضررا او احراجا لصاحب العمل يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل اجرة ثلاثة اشهر حتى ثمانية اشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالاضافة الى تعويض الانذار.
• على من يتذرع بأن الفسخ حصل نتيبجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه ان يقدم الدعوى بذلك امام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهرين من تاريخ ابلاغه الفسخ وله ان يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الاثبات وعلى المجلس التحكيمي ان يبت بالقضية ويصدر حكمه لزوما بمهلة لا تتجاوز التسعة اشهر.
• اذا ثبت ان صاحب العمل اقدم على صرف العامل او الاجير لاستبداله بعامل او اجير غير لبناني وبأجر أدنى من أجر المصروف من الخدمة تعرض صاحب العمل لتسديد تعويض اضافة لمدة سنتين من تاريخ الصرف يوازي الفارق بين العامل او الاجير المصروف من الخدمة والعامل او الاجير الذي استخدمه بدلا منه.

هبة لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان

تسلّم وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران في حفل توقيع لهبة بقيمة 38 مليون أورو مقدمة من الدولة الالمانية ممثلة بالجمهورية الالمانية والبنك الالماني للتنمية.
الهبة مخصصة لمشاريع المياه والصرف الصحي.
هذه الهبة ستساعد في تخفيف وعلى تحمّل العبء المالي من جراء وجود النازحين السوريين، وهذه الهبة سوف تساعد المؤسسة بإدارتها الجديدة لتنهض بالقطاع، مما يساعدها على القيام بمشاريع عديدة لتنفيذ المشاريع لصالح الخدمة العامة
 بحسب ما جاء على لسان وزير الطاقة ومدير قسم الشرق الاوسط في البنك الالماني للتنمية ستيفان ذيب.

حركة المطار حتى آذار

ارتفعت الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الفصل الاول من العام الحالي فقد ازداد عدد الركاب ب14 % او على صعيد وارتفع عدد الرحلات بنسبة 2,29 %. وبحسب احصاءات المطار الرسمية، فقد بلغ مجموع الركاب خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام مليونا و728 ألفا و949 راكبا في مقابل مليون و520 ألفا و248 راكبا في نفس الفترة من العام السابق 2017. وتوزعت الحركة منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية اذار الماضي، على الشكل الاتي:

المسافرون
سجل مجموع الركاب خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي مليون و728 ألفا و949 راكبا (بزيادة 13,73 % عن نفس الفترة من العام 2017)، اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 13,97 % وبلغ 840 الفا و170 راكبا كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 13,51 % وسجل 887 ألفا و912 راكبا . كما ارتفع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 4,33 % وسجل 867 راكبا.

الطائرات التجارية
بلغ مجموع الرحلات التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والاجنبية العاملة في المطار خلال فترة الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 14354 رحلة (بزيادة 2,29 %) منها 7153 رحلة اقلاع من لبنان (نسبة الزيادة 2,36 %). اما رحلات العبور والترانزيت فتراجعت بنسبة 15,25 % وسجلت 50 رحلة.

الطائرات الخاصة
تراجعت حركة الطائرات الخاصة من والى لبنان خلال فترة الاشهر الثلاثة الماضية، وبلغ مجموع رحلاتها 1114 رحلة (بتراجع 8,31 %)، اذ تراجع عدد الرحلات الخاصة القادمة الى لبنان بنسبة 4,41 % وبلغ 520 رحلة، كما تراجع عدد الرحلات الخاصة المغادرة بنسبة 4,93 % وبلغ 521 رحلة اما رحلات العبور فاقتصرت على 73 رحلة (بتراجع 40,65 %).

حركة نقل البضائع
بلغ مجموع حجم البضائع المنقولة جوا 22040 طنا بزيادة نسبتها 18,33 % منها 14578 طنا من البضائع المستوردة (بزيادة 11,12 %) و7462 طنا من البضائع المصدرة (بزيادة 35,5 %).

جزء من أرباح "الريجي" الى المالية

أوضحت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية في بيان، أن "إجمالي عائدات قطاع التبغ عن العام 2017، بعد صدور النتائج المالية للعام 2017، بلغ 642 مليار ليرة لبنانية".
وقد "سلّمت وزير المال علي حسن خليل تحويلات لامر الخزينة اللبنانية بقيمة 135 مليار ليرة لبنانية من أرباحها عن العام المذكور".

بيان لنقابة موظفي المصارف

"على اثر الجواب الذي تسلمه اتحاد نقابات موظفي المصارف من رئيس اللجنة الاجتماعية لجمعية المصارف في لبنان الدكتور تنال الصباح في تاريخ الخامس من نيسان الحالي، والذي يحدد فيه موقف مجلس ادارة الجمعية من المطالب التي تقدم بها الاتحاد، عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعا مساء الخميس 12 نيسان الحالي برئاسة أسد خوري واصدر البيان التالي:
لم ير المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اي جديد في الكتاب الذي تسلمه الاتحاد، والذي جاء رافضا لطرحه في ما خص معالجة تطور المعاش او في ما خص مطلب الاتحاد حول المعاش التقاعدي. واعتبر المجلس ان الآلية المعتمدة في الزيادة الادارية من معظم الادارات المصرفية اثبتت عدم توازنها وخصوصا لاصحاب المعاشات المتدنية والمتوسطة، كما ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وهي حق، ارخت بثقل نتائجها على المكلف اللبناني، وبالتالي على موظفي القطاع المصرفي. اما في ما خص رفض البحث في المعاش التقاعدي، فان مجلس النقابة يؤكد أن كرامة الموظف في القطاع لا يمكن ان تترك عرضة للمجهول المحتم بعد سن التقاعد، علما أن الموظف سيكون على استعداد للمساهمة في هذه الحماية المقترحة، واذا كان يصعب على جمعية المصارف اجتراح الحلول لهذه المعضلة بالتعاون مع موظفي المصارف، فهذا يطرح العديد من الاسئلة عن عدم احتضان القطاع المصرفي لموظفيه وينذر بما لا تحمد عقباه.
اما في ما خص الزيادة المقترحة من الجمعية على المنح المدرسية والجامعية، فان المجلس يعود ويؤكد ما جاء في اقتراح الاتحاد والذي اتى مرنا مما لا يستدعي الاستمهال إلى حين بت لجان الاهل والادارات العائدة للمدراس والجامعات هذا الأمر.
ان مجلس النقابة يعتبر ما تسلمه الاتحاد من اجوبة تنذر وبكل صدق بتهديد الاستقرار في القطاع المصرفي الذي عملنا على المحافظة عليه طوال المرحلة السابقة، لأنه من غير المقبول على قطاع منتج وداعم للاقتصاد اللبناني ان يتجاهل إلى هذه الدرجة الشأن الاجتماعي المعيشي للرأسمال البشري المنتمي اليه والذي هو حجر الاساس في تطوره وازدهاره.
بناء على ما تقدم، يؤكد مجلس النقابة القرار الذي اتخذه مجلس مندوبي الاتحاد في اجتماعه الذي عقد في مبنى الاتحاد العمالي العام في تاريخ 15 آذار 2018 والذي جاء رافضا لهذا الاسلوب من تعاطي اللجنة الاجتماعية وايقاف المفاوضات وتقديم طلب وساطة وزارة العمل، كما اكد رئيس النقابة أنه تباحث مع رئيس الاتحاد الزميل جورج حاج وتم التوافق على عقد مؤتمر صحافي في الايام القليلة المقبلة يطرح خلاله حاج وبشكل مستفيض المراحل التي واكبت المفاوضات وآلية التحرك المستقبلية.أكد مجلس النقابة ايضا أنه سينصرف للتحضير لجمعيات عمومية لموظفي القطاع المصرفي كافة بحيث سيحدد الزمان والمكان في بيانات لاحقة لوضع الجميع في التفاصيل الدقيقة وتحديد الخطوات التصعيدية للمرحلة المقبلة.
من ناحية اخرى، أكد المجتمعون وقوفهم بجانب الاتحاد العمالي العام في مطالبته برفع الحد الادنى للاجر وزيادة غلاء المعيشة على الشطور كافة، إذ انه وبعد ستة اعوام على آخر غلاء معيشة اي من 2012 وبعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي هي حق عادل للقطاع العام، ارتفعت الاسعار بشكل جنوني وتدنت القوة الشرائية لليرة اللبنانية ولا مجال لاعادة التوازن الا باقرار نسبة محترمة على الاجور وزيادة الحد الادنى للاجر، وعليه فاننا نطالب لجنة المؤشر بالاسراع في انهاء هذا الملف حرصا على الاستقرار والامان الاجتماعي".

أزمة القروض السكنية...تابع

في ظل تطوّر أزمة السكن وتوقف القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان وغياب السياسة الإسكانية في لبنان، نفذت مجموعة من الشباب اعتصاماً السبت في 14 نيسان 2018 أمام مصرف لبنان في الحمرا للمطالبة بحل أزمة السكن بعد انقضاء أشهر على الوقف المفاجئ للقروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان، وتجميد طلبات الإسكان لدى المصارف.
الشباب المتضررون الذين جمعتهم الأزمة تجمعوا في إطار اتحاد لمتضرري أزمة قروض الإسكان ضم مجموعة ممن تقدموا بطلبات لقروض إسكانية مدعومة وحصلوا على موافقات من المصارف قبل أن تتوقف عملية الإقراض، إضافة إلى شباب طامحين لتملك منزل في لبنان. كذلك ضم الاتحاد مجموعة من مطوري البناء الذين لحق بهم الضرر بطبيعة الحال مع توقف عملية الإقراض، وبالتالي عملية بيع الوحدات السكنية.
اتحاد متضرري أزمة قروض الإسكان وضع خطة لتحركات تبدأ من اعتصام أمام مصرف لبنان، ولا تنتهي إلا بتنفيذ المطالب التي عبّر عنها مؤسس الاتحاد عامر معطي. وأولها الضغط على الحكومة ومصرف لبنان على المصارف لتنفيذ التعميم الذي يُلزمها تمويل القروض السكنية العالقة والحاصلة على موافقات مسبقة أي قبل آذار 2018، لاسيما أن الغالبية الساحقة من المصارف غير ملتزمة بقرار مصرف لبنان.
المطلب الثاني هو إعادة العمل بالإقراض السكني المدعوم وحصره في الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بمعنى آخر، المطالبة بحصر الإقراض السكني المدعوم من مصرف لبنان بالمؤسسة العامة للإسكان والمؤسسات العسكرية فحسب.
مجموعة أخرى من المتضررين من وقف الإقراض السكني المدعوم تنفذ اعتصاماً السبت في 21 نيسان في ساحة رياض الصلح، بدعوة من جمعية دعم الشباب اللبناني، تحمل المطالب المذكورة سابقاً نفسها مع المطالبة بتحديد موعد دقيق لحل الأزمة واستئناف القروض المدعومة قبل الانتخابات.
وإذ يستغرب رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني شربل شواح غياب الحلول في ظل أزمة سكن حقيقية وفي غياب تدخل أي مسؤول لجهة وضع حل للأزمة، يلفت إلى أن المصارف تحاول استغلال حاجة الشباب لاسيما المتقدمين منهم بطلبات سابقة وتدفعهم إلى الإقتراض بفوائد عالية جداً ومتحركة.
ويصر شواح على البدء بتنفيذ اعتصام السبت 21 نيسان والاستمرار بالتحركات التصعيدية إلى حين تحديد موعد واضح ودقيق من قبل الحكومة لحل أزمة السكن قبل موعد الانتخابات المقررة في 6 أيار 2018.
ولا تقتصر تحركات الجمعية على المطالبة بحل أزمة القروض المدعومة إنما أيضاً تفتح ملف القطاع السكني، انطلاقاً من ارتفاع أسعار الشقق مروراً بأزمة قانون الإيجارات القديم (مالكون ومستأجرون) وصولاً إلى الغاء المادة 50 من قانون الموازنة التي تمنح الإقامة الدائمة للأجانب عند تملكهم منزلاً في لبنان.

اعتصام للومياومين

اعتصم عمال ومياومو وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان على طريق الشام الدولية وعند احد مداخل القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مما أدى إلى زحمة سير خانقة.
شارك في الاعتصام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، طالباً من رئيس الجمهورية ميشال ان يجد الحلّ النهائي لهذه المعضلة المستمرة منذ 2012.

من جهته، خاطب النائب قاسم هاشم المتظاهرين، وقال: "نحن اليوم معكم نستكمل المسيرة، نحن معكم اليوم ليس لان هناك انتخابات كما يظن البعض، فقد واكبناكم منذ اللحظة الاولى لانكم اصحاب حق"، مشيراً إلى وجود "حقوق مهدورة اولها حقوق المياومين، فبأي حق وبأي وطنية يبقون اربعة اشهر من دون رواتب ومن دون ضمان ومن دون تنفيذ القانون؟".
وختم: "نقول معكم اليوم، فليكن البند الاول على جدول أعمال مجلس الوزراء حقوق المياومين والمعلمين وكل الفقراء في هذا البلد، ونحن معكم اينما كنا. نعم الحقوق كثيرة لكنها تبدأ بإعطاء الحق للمياومين ومعالجة الأزمات. أزمة الكهرباء تبدأ من هنا وليس من صفقة البواخر لان الانسان هو الأساس، نفذوا القانون. ونسأل مع المياومين اذا كان ليس هناك من امكانية لاستيعابهم، لماذا اذن ادخال مياومين جدد بلغوا 160 في الفترة الاولى؟ ثم لاسباب سياسية وانتخابية ارتفع العدد الى 400؟ أي وطن تبنون وعلى أي أسس تسيرون؟ استفيقوا، هذا الشعب سيحاسب يوم الانتخاب وسيرفع الصوت. نحن معكم من أجل حقوقنا ومن اجل هذا الشعب".

رئاسة رابطة المجالس الاقتصادية العربية

بعدما قد قام رئيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية روجيه نسناس بتقديم استقالته ووجه برفض الاعضاء بالاجماع نظرا لدوره الفعّال وهو من مؤسسي الرابطة.
وكان نسناس قد تقدم باستقالته امام الرابطة في الاجتماع الذي عقدته في القاهرة بحضور المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري والمدير العام السابق احمد لقمان.
وأقر المجتمعون بأن انتخاب رئيس الرابطة وقبول استقالته هما من صلاحيات الجمعية العمومية حصرا، وتكليف رئيس الرابطة بمتابعة مهامه لحين إنجاز التعديلات وانعقاد الهيئة العامة.
كما قرر المجتمعون الإعداد لعقد جمعية عامة للرابطة نهاية العام الحالي بالمملكة المغربية، على أن يتولى كل من رئيس الرابطة، والأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبيئي للملكة المغربية الاعداد والتحضير لعقدها.

إعتصام لمتعاقدي الأساسي والثانوي

اعتصم الاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي والثانوي امام وزارة التربية في الاونيسكو، وأوضح المتحدث باسمهم حمزة منصور الذي قال: ان التحرك هو دائم ومستمر طالما السلطة غافلة ومقصرة ومستقيلة في متابعة حقوقنا المصيرية، وهناك لوم كبير على لجنة التربية النيابية لانه طيلة تسع سنوات لم نر منهم اي قانون او تشريع مع انهم يقبضون رواتبهم المذهلة، فعلى اي اساس ننتخب هؤلاء؟ لذلك كان القرار عند الاساتذة بعدم انتخاب المقصرين منهم ودعم المرشحين الذين دافعوا وحملوا قضيتنا.
اضاف منصور: نحن على اتصال مباشر مع وزير التربية الذي لديه اقتراح قانون وعدني بتقديمه بعد جلسة الموازنة، حيث هناك جلسات تشريعية قبل الانتخابات، وسيقدم المشروع، معتبرا ان الموضوع لا يتعلق بالوزير بل بفريق عمل يعالج هذه القضية ويتعاطى معها من البعد الوطني توازي حملات الماجستر .
وتمنى على لجنة التربية المقبلة ان تقوم بمهمتها التشريعية وتنقذ المتعاقدين من حالات التسيب والحرمان التي عاشوها نتيجة تقصير اللجنة السابقة.


اجتماعات، مؤتمرات، ندوات، ورش عمل، لجان، احتفالات ومعارض
تقديم نتائج مؤتمر "سيدر"

استعرض الرئيس الحريري في السراي الحكومي نتائج مؤتمر سيدر، في حضور شخصيات سياسية، اقتصادية وإعلامية.
في باريس، قدمت باسم رئيس الحكومة قدّم رؤية قائمة على أربع ركائز:
• برنامج انفاق استثماري بالبنى التحتية.
• إصلاح مالي بمعدل واحد بالمئة سنويا.
• إصلاحات هيكلية لتحديث الإدارة ومكافحة الفساد وتحديث التشريعات لعمل القطاع الخاص، وإصلاحات قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى من الإستثمارات بالقطاعات.
• استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات.

وحصل لبنان على منح وقروض ميسرة بحوالي 11,5 مليار دولار، ثلثها من البنك الدولي، وثلثها من دول الاتحاد الاوروبي ومؤسساته التمويلية وثلثها الباقي من الدول العربية وصناديقها التنموية.
غالبية القروض الميسرة، هي قروض ميسرة جدا، بفائدة لا تتعدى الواحد والنص بالمئة، مع فترات سماح تتراوح بين 7 و10 سنين، وآجال تتعدى الـ 25 سنة.
هذه القروض لن تستعمل إلا لتنفيذ مشاريع بنى تحتية، لبنان بأمس الحاجة إليها. ومن دون هذه القروض الميسرة، سيكون لبنان مضطرا للاستدانة بفائدة تتعدى الـ 7 بالمئة من الأسواق. المستفيد من مشاريع البنية التحتية التي ستتنفذ هم اللبنانيين واللبنانيات. وفرص العمل من هذه المشاريع ستكون بالدرجة الأولى للبنانيين واللبنانيات، سواء مهندسين، وفنيين وإداريين. أما العمالة غير اللبنانية التي يمكن الاستعانة بها، فهي عمالة يدوية، تخضع للقوانين اللبنانية، ولطبيعة كل مشروع.
المشاريع ممولة من البنك الدولي والصناديق العربية والأوروبية، وستكون خاضعة لرقابة هذه المؤسسات، والمناقصات والتلزيمات ستكون وفقا لقوانينها وإجراءاتها.
وتلى ذلك حوار ودردشة مع الصحافيين تناول سوء استخدام المال وعن التداولات بوجود مؤامرة عن طريق وضع لبنان تحت الوصاية الدولية وطمأنهم الحريري على كلّ الأمور.

البنك الدولي يُفنّد لائحة مساعداته وقروضه للبنان

عقد البنك الدولي في بيروت مؤتمر توضيحي عن دور البنك الدولي في مؤتمر "سيدر"، برئاسة مدير البنك الدولي ساروج كومار.
وأوضح أنّه منذ 5 سنوات حتى اليوم استثمر البنك الدولي بحوالي 3 مليار دولار أميركي في لبنان، في قطاعات مختلفة، منها الطاقة، والنقل، الصحة والتعليم، بالاضافة الى تخفيف الاعباء الناتج عن النزوح السوري.
أما اليوم فيعمل البنك الدولي على تحضير مجموعة مشاريع بما يوازي 1.8 مليار دولار، في القطاع العام والبنى التحتية والقطاعات التي تساهم في تأمين الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة.
وأشار كومار الى أن هذه المشاريع التي يحملها البنك الدولي للبنان هي الاكبر في المنطقة. نعمل كبنك دولي على مساعدة لبنان في تحسين نوعية الخدمات المقدمة، على سبيل المثال في ما يخص الكهرباء، قطاع المياه وغيرها. والنقطة الثانية التي نعمل عليها هي التركيز على النمو الاقتصادي وفرص العمل.
أضاف كومار: تمت الموافقة مؤخرًا على عدد من المشاريع منها مسألة حركة المرور وزحمة السير في المدن وذلك بحوالي 500 مليون دولار، حيث سيركز في المرحلة الاولى على حركة السير القادمة من الجنوب، وفي المراحل الثانية والثالثة سيكون التركيز على الحركة القادمة من الشمال والشرق. بالاضافة الى المشروع الخاص بالقطاع التربوي، وتحديدًا التعليم العام، للبنانيين والسوريين.
أما القطاع الصحي فكانت له حصة أيضًا اذ يعمل البنك الدولي على مشروع في هذا الخصوص، لتحسين الخدمات المتوفرة لهذا القطاع، بهدف تأمين العلم للتلاميذ سواء كانوا لبنانيين أو للنازحين السوريين.
ولفت كومار الى انه في المدة الأخيرة حصلت العديد من الخطوات الايجابية، مما سمح للبنك الدولي بتقديم دعمه للبنان للسنوات الخمس القادمة في قطاعات مختلفة.
ويأتي دعم البنك الدولي ليس فقط في اطار مادي بل ايضا من خلال تقديم خبراته العالمية، وذلك بعد أن سبق وتعامل في هذا الاطار مع العديد من الدول.
في الختام أبدى كومار تفاؤله في ما يخص مؤتمر سيدر، والمبادرات العديدة التي قدمت من قبل الدول المشاركة في المؤتمر.

الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية

اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف نظم "الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية" في فندق الموفنبيك.
شارك مصرفيون وخبراء من العالم العربي (مسؤولو المخاطر والتدقيق، المدراء الماليين، السلطات الرقابية إضافة الى مسؤولين من منظمات دولية.
وتحدث في حفل الافتتاح رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.
وفي الكلمات الماقاة تمّ التشديد على حسن ادارة المخاطر وعلى قواعد بازل3 كما وأنّه سيتمّ العمل على تشكيل مجموعة خاصة لإدارة المخاطر في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، للتنسيق بين إدارات المخاطرالعربية. كما إن اتحاد المصارف العربية سيطلق قريبا المركز العربي لإدارة المخاطر.

رئاسة جمعية الصناعيين

عقدت جمعية عمومية للصناعيين اللبنانيين في فندق "لورويال" وتم انتخاب مجلس إدارة بالتزكية:
• فادي الجميل (رئيسا للجمعية)
• زياد وجيه بكداش (نائب الرئيس الأول)
• جورج نصراوي (النائب الثاني للرئيس)
• خليل شري (أمينا عاما)
• نظرت صابونجيان (أمين المالية)
• منير البساط (أمين العلاقات الخارجية)
• وليد عساف، إبراهيم الملاح، عدنان عطايا، غسان صليبا (أعضاء هيئة المكتب)
• جويس جمال، شاكر صعب، مازن سنو، حسن ياسين، بسام محفوظ، أسامة حلباوي، عمر حلاب، صخر عازار، زياد شماس، محمد اسعد زينو صقال، جوزف دانيال عبود، بول ابي نصر، موريس زيدان، ولوريس ليون تفنكجيان (أعضاء مجلس الإدارة.)
حضر الجلسة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، عميد الصناعيين جاك صراف ورئيس جمعية الصناعيين الأسبق نعمه افرام، شوقي دكاش ، نزيه نجم وكورين الأشقر.

السفراء الأوروبيون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

زار وفد مؤلف من : سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن وسفراء الدول الاوروبية في لبنان ايطاليا، فنلندا، قبرص، المانيا، رومانيا، اليونان، هولندا، النمسا، السويد، اسبانيا وبلغاريا رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس والمدير العام.
وجرى شرح لنشاط المجلس، والبحث في سبل التعاون مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في بلادهم، اضافة الى دور الشقّ السياسي في اعادة دوران العجلة الاقتصادية وخاصة بعد مؤتمر سيدر والانتخابات النيابية.

سلسلة لقاءات لفنيانوس

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في الوزارة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم وتباحثوا في عدّة أمور منها الشؤون الانمائية لقضاء مرجعيون حاصبيا والمسائل السياسية.
وعقد الوزير فنيانوس اجتماعاً مع لجنة المراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي في حضور رئيس المصلحة كمال نصر الدين، اجتماعاً لبحث المطالب والمشاكل التي تعاني منها المصلحة، المتعلقة بإصدار مرسوم ترفيع الموظفين الحاليين من مراقب جوي الى رئيس فرع او مراقب منسق ضمن المصلحة، والاستفادة من الدرجات الاستثنائية عند الترفيع التي اعطيت لهم في القانون رقم 46 وايجاد الية لتنفيذ خطة التدريب للمراقبين الجويين.
وأكد الوزير فنيانوس وقوفه الى جانب المراقبين لتحقيق المطالب.
واطلع الوزير فنيانوس من المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، على نتائج أعمال ورشة العمل التي عقدت في وزارة النقل المصرية وما الت اليه الاتفاقات بين البلدين.
فنيانوس أكد ان الدراسات المتعلقة بتوسعة مرفأ طرابلــس اصبحت على وشك الانتهاء، تمهيداً لإتخاذ القرار المناسب لتمويل المشروع خاصة بعد مؤتمر سادر.
وأشار الى ان الوزارة تابعت اوضاع وحاجات مرافئ الصيادين من اعمال في كافة المناطق اللبنانية لتسهيل لقمة عيش الصيادين.

مؤتمر استثماري للأنبار

سينعقد في بيروت "المؤتمر الدولي السنوي الرابع للإستثمار في الأنبار" في 25 و26 من الشهر الجاري ، برعاية محافظ الأنبار محمد ريكان الحلبوسي وبالتعاون مع حكومة الأنبار وهيئة استثمار الأنبار.
يشارك في المؤتمر الذي يقام في فندق كمبينسكي ممثلي الحكومات وممثلي شركات محليّة وإقليميّة ودوليّة، يستعرض خلالها المشاركون المشاريع والاستثمارات المحتملة وذلك بالتنسيق مع حكومة الأنبار في إطار إعادة الإعمار.
وتُعتبر الأنبار التي تبلغ مساحتها ثلث مساحة العراق، وجهة استثماريّة واعدة للمستثمرين المحليّين والأجانب، وهي غنيّة بالموارد وتختزن احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي وكمّيات كبيرة من الموارد الطبيعيّة غير المستغلّة. وللأنبار، القريبة من العاصمة بغداد، معابر حدودية مع المملكة العربيّة السعوديّة والأردن وسوريا.

ملتقى الاستثمار

افتتح "ملتقى الاستثمار وتطوير الاقتصاد اللبناني" في بيروت.
رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير كلمة هنأ فيها الحكومة ورئيسها سعد الحريري على النجاح الذي حققه مؤتمر "سيدر"، معتبراً أنّ المسؤولية "باتت تقع على القوى السياسية اللبنانية للقيام بواجباتها وتنفيذ وعودها وهي تتمحور حول تنفيذ الاصلاحات البنيوية والمالية والادارية".
وتابع شقير: "نعلن اليوم أمامكم، أننا في القطاع الخاص نطالب بقوة بضرورة تنفيذ الاصلاحات الموعودة، ولأنه من دونها لا أمل بنجاح مشروع النهوض واستعادة ثقة اللبنانيين والاشقاء العرب والمجتمع الدولي بالبلد"، مضيفاً: "آمالنا وتمنياتنا ان يكون أهل السياسة قد اتعظوا من تجارب الماضي المريرة، خصوصا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وان يشكل ذلك حافزا كي يتحلوا بالعزيمة والارادة لإقرار التشريعات واتخاذ القرارات والخطوات المطلوبة مهما كانت، لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في لبنان، علما انها معروفة وموجودة ان كان في مجلس النواب او لدى الحكومة والوزارات المعنية".

متعاقدو المهني يلوحون بالإضراب لتحقيق مطالبهم

عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعا في منزل رئيس اللجنة وليد نمير في عكار، في حضور عدد من اعضاء اللجنة ومندوبي المعاهد في محافظة عكار، وكان بحث في مطالبهم وشؤون القطاع.
وسأل المجتمعون عن وضع مشروع قانون التثبيت، وطالبوا وزيري المال علي حسن خليل والتربية مروان حماده "بإقرار مذكرة رفع اجر الساعة مع مفعول رجعي من حين اقرار قانون السلسلة، وكذلك اقرار القبض الفصلي والضمان الاختياري".
وقرروا "التواصل مع كل اللجان في مختلف المحافظات والتريث لمطلع الاسبوع المقبل والتواصل مع وزيري التربية والمال، والعمل معهما لاقرار ملف رفع أجر الساعة"، موضحين أن "اللجنة ستدعو إلى اجتماع عام لكل أعضاء اللجنة من مختلف المحافظات، لإقرار الاضراب العام في كل معاهد لبنان في حال لم يبت هذا الملف خلال الايام المقبلة، لان المتعاقدين يمثلون 90 في المئة من الكادر التعليمي في كل لبنان".

الاقتصاد الكلي
الدين العام

بحسب إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف، فإن الدين العام الإجمالي ارتفع إلى 119640 مليار ليرة (أو ما يعادل 79.4 مليار دولار) حتى نهاية تشرين الثاني 2017 مقابل 118297 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق، وذلك مقارنة مع 112910 مليارات ليرة أو ما يعادل 74.89 مليار دولار في نهاية 2016.
وبذلك، يكون الدين العام الإجمالي ارتفع بقيمة 6730 مليار ليرة في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017 مقابل زيادة أدنى قدرها 6348 مليارات ليرة في الفترة ذاتها من العام 2016 .

مؤشر الاسعار

سجل مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2018 ارتفاعا وقدره 0.20% بالنسبة لشهر كانون الثاني 2018،  مع العلم ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2018 سجل ارتفاعا وقدره 5.19 % بالنسبة لشهر شباط 2017.

تعليق:

يبلغ مجموع تضخم الاسعار منذ بداية سنة 2018 ال0.25% وذلك حتى شهر شباط فيما بلغ مجموع تضخم الاسعار لسنة 2017 ال4.92% .

Central administration statistics
             
  2018 2017  2016 2015 2014 2013 2012
Cumulative per year 0.25% 4.92% 3.14% -3.40% -0.71% 1.1% 10.1%

مؤشرات شهرية للحركة الاقتصادية
الحركة التجارية (الصادرات والواردات) – الأشهر الأحد عشر الاولى من السنوات 2014 - 2017
نسبة التغيير % 2016/2017 2017 2016 2015 2014 
+ 0,8   17304 17169 16227 18845 الواردات (مليون دولار)
- 5,0 2595 2732 2716 3045 الصادرات (مليون دولار)
المصدر: المركز الآلي الجمركي
تطور مساحات البناء – الأشهر الأحد عشر الاولى من السنوات 2014 - 2017
نسبة التغيير % 2016/2017 2017 2016 2015 2014 
- 2,0  11105 11330 11260 12560 مساحات البناء الاجمالية (الف م2)
المصدر: نقابتا المهندسين في بيروت والشمال
حركة مطار بيروت – الأشهر الأحد عشر الاولى من السنوات 2016 - 2017
نسبة التغيير % 2016/2017 2017 2016 
+0,6 65,564 65,202 حركة الطائرات (عدد)
+8,9 3,770,065 3,463,398 حركة القادمين (عدد)
+8,3 3,834,284 3,540,614 حركة المغادرين (عدد)
+14,2 88,364 77,404 حركة شحن البضائع (طن)
المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي