الأخبار

 اطلاق مشروع تعزيز الإقتصاد التضامني والإجتماعي  

 
 

اطلاق مشروع تعزيز الإقتصاد التضامني والإجتماعي ممثلة وزيرة العمل: المطلوب سن قوانين تأخذ في الاعتبار مفهوم اللامركزية الاقتصادية
 
Download
اطلاق مشروع تعزيز الإقتصاد التضامني والإجتماعي ممثلة وزيرة العمل: المطلوب سن قوانين تأخذ في الاعتبار مفهوم اللامركزية الاقتصادية
الثلاثاء 04 شباط 2020 الساعة 16:00 اقتصاد
 
 
2
وطنية - أطلقت شركة BCTS للاستشارات والتدريب، برعاية وزارة العمل وبالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، مشروع "تعزيز الإقتصاد التضامني والإجتماعي للعاطلين عن العمل، وغير المتعلمين واللاجئين- "MoreThanAJob" الممول من الإتحاد الأوروبي عبر مبادرة دول الجوار الأوروبي لخلق الشراكات العابرة للحدود على الحوض المتوسط "ENI CBC MED"، في مؤتمر صحافي عقد في فندق لو غابريال، بعنوان "تعزيز التعاون بين الإدارات العامة وهيئات الإقتصاد التضامني الاجتماعي في لبنان"، في حضور المهندسة مريم العاكوم ممثلة وزيرة العمل لميا يمين الدويهي وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والادارات العامة والجهة المانحة وهيئات مدنية وإقتصادية.


هيدموس
وأشارت المديرة العامة للشركة الدكتورة وفاء هيدموس أن مشروع "تعزيز الإقتصاد التضامني والإجتماعي للعاطلين عن العمل وغير المتعلمين واللاجئين - MoreThanAJob" يهدف الى تعزيز الاندماج الاجتماعي للفئات الأكثر حاجة وللعاطلين عن العمل".


وقالت: "يتميز المشروع عن غيره من المشاريع والمبادرات بأنه يسعى الى معالجة هذه المسألة عبر العمل على دراسة أنظمة وسياسات المؤسسات العامة التي تعنى بمجال العمل والتدريب كوزارة العمل، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات المختصة، وتطوير النظام التوظيفي والتعليمي للعاطلين عن العمل وغير المتعلمين واللاجئين، لا سيما الذين لا يملكون وثائق رسمية عن مؤهلاتهم ومهاراتهم، ما يعطي المشروع بعدا استراتيجيا وطنيا مستداما. من ناحية أخرى يسعى هذا المشروع الى تفعيل قدرات الهيئات الاقتصادية الاجتماعي التضامني ما يعطي للمشروع فرصة استهداف أكبر شريحة ممكنة وخلق فرص عمل جديدة".

وشددت هيدموس على "مبدأ الاندماج الاجتماعي وأهمية احترام التنوع والاختلاف بين الجماعات وتضامن جميع شرائح المجتمع في ما بينها لمساعدة الأكثر حاجة من دون تمييز او تفضيل"، وقالت: "من هنا، اجتمعت عوامل مختلفة للخوض في مجالات عدة، حيث أن مجتمعنا اللبناني المنهك جراء تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية وتداعياتها السلبية على سوق العمل ونوعية التعليم، كما أن رسالة شركة BCTS للاستشارات والتدريب الساعية دائما لإطلاق مبادرات تعود على المجتمع بفائدة وبعائد للاستثمار، فضلا عن أولويات برنامج "ENI CBC MED" المتعلقة بالاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، فتبلور مشروع "MoreThanAJob" الذي هو عبارة عن تحالف "Consortium" يضم جمعيات ومؤسسات من دول فلسطين، الاردن، لبنان، ايطاليا واليونان يجمعهم هدف اجتماعي اقتصادي واحد".

واوضحت ان مشروع "MoreThanAJob" يعتمد على المنهجية الشمولية، بحيث تعمل شركة BCTS على تحقيق اندماج أشمل للفئات المستهدفة على الصعيد الجغرافي، عبر استهداف المناطق اللبنانية كافة، ولا سيما الأكثر حاجة على الأراضي اللبنانية كافة. وثانيا، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، عبر استهداف الافراد الأكثر حاجة مهما كان مستواهم العلمي وجنسهم".

وقالت: "سيسعى المشروع لتقديم أطر خبرات عالمية لتعزيز اندماج العاطلين عن العمل، بالاضافة الى توفير برامج صقل مهارات وتدريب مدربين تستهدف ممثلين عن المؤسسات العامة وناشطين من هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتخصصين في مجال التوظيف بغية تعزيز التعاون في ما بينهم لتقديم خدماتهم بفعالية أكبر".

وأردفت: "كما يهدف المشروع الى تمويل مشاريع لهيئات الاقتصاد الاجتماعي التضامني التي من شأنها مساعدة الفئات المستهدفة الى دخول سوق العمل، وإصلاح وتطوير الأنظمة والآليات في مؤسسات القطاع العام المعنية في المشروع واقتراح لتحسين بعض السياسات العامة، كما تمكين هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من المساهمة في خلق فرص عمل عبر إنشاء منصة تفاعلية بين جميع الفئات المستهدفة".

وختمت هيدموس: "إن المشروع الممتد على ثلاث سنوات، انطلق في أيلول الماضي وقد باشر الشركاء السبعة على الفور بتحضير دراسات عن واقع الحال في كل من البلدان الخمس. وقد قامت شركة BCTS بمسح الفئات المعنية بالمشروع من وزارات، واتحادات، واتحاد بلديات وبلديات، وجمعيات، ومنظمات غير حكومية بحيث تمكنا وبوقت قياسي نظرا لدقة المرحلة التي يمر بها لبنان من لقاء العديد من تلك الفئات. وتكللت جهودنا بالاستحصال على كتابي "إبداء اهتمام" صادرين عن وزارة العمل اللبنانية والإتحاد العمالي العام، بالاضافة الى توافق على الشراكة من اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي، اتحاد بلديات عكار واتحاد بلديات جبل عامل وعدة جمعيات نذكر منها جمعية مبادرات وقرارات و Arc en Ciel".

عيتاني
من ناحيته، اعتبر المنسق الوطني لبرنامج مبادرة دول الجوار الأوروبي لخلق الشراكات العابرة للحدود على الحوض المتوسط المهندس محمد عيتاني "أن مشاركة لبنان في برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لدول حوض المتوسط والتي بلغت في المرحلة الأولى منه 26 مشروعا من أصل 41، أي ما يوازي 63% من عدد المشاريع الممولة من قبل البرنامج بقيمة إجمالية حوالي 85 مليون يورو منها مشروع "MoreThanAJob"، ما هو الا دليل على المستوى التقني والإداري العالي وعلى مدى الاحترافية للمشاركين اللبنانيين التي مكنتهم من المنافسة والفوز والحصول على التمويل اللازم وعلى التنفيذ بشكل ناجح كما تعودنا دائما".

وأعلن "أن رئاسة مجلس الوزراء، السلطة الوطنية لهذا البرنامج، جاهزة دائما لتقديم الدعم اللازم لإنجاحه والوصول الى الأهداف المرجوة منه".

ممثلة وزيرة العمل
واعتبرت ممثلة وزيرة العمل "ان هذا المؤتمر يشكل حلقة اساسية من سلسلة اللقاءات وورش العمل التي ستقام بالتعاون والشراكة مع جميع المعنيين"، وقالت: "يمر لبنان في مرحلة اقتصادية صعبة ما يفرض على المعنيين كافة، في القطاعيين العام والخاص تضافر الجهود لوضع خطة تسمح بتوفير الظروف الملائمة من اجل تحقيق نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشجيع قيام مؤسسات جديدة، ما يساهم في دعم الابتكار وخلق آلاف فرص العمل".

اضافت: "المطلوب اليوم سن قوانين تتعلق بالاقتصاد التضامني الاجتماعي، تأخذ بعين الاعتبار مفهوم اللامركزية الاقتصادية، ما يضمن مشاركة افضل للافراد الذين يواجهون صعوبة للوصول الى سوق العمل".

الاتحاد العمالي
ورأى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بالإنابة حسن فقيه، "أن عنوان المؤتمر الصحافي يأخذ بعده الوطني في هذه الظروف الدقيقة مع قيام هذه الحكومة الجديدة بالذات، بعد الاحداث التي عشناها ونعيشها". وقال: "اذا كان تعزيز التعاون بين الادارات العامة وهيئات الاقتصاد التضامني والاجتماعي في لبنان، وعن طريق سلسلة من البرامج التدريبية، مطلبا حيويا في الاحوال العادية وظروف البلدان الطبيعية، فإنه يشكل اطلالة ضرورية على مجمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمختلف ابعاده".

وتابع: "إن البلدان التي شهدت ازمات، كتلك التي نمر بها وبانعكاساتها على مختلف نواحي حياة العمال والحرفيين وصغار الصناعيين، اجترحت اشكالا جديدة لحل بعض مشكلات الانتاج والتسويق فيها. فلجأ بعضها الى الاقتصاد التضامني او التعاوني من خلال انشاء شركات تعاونية، بل ان بعض البلدان شهدت نوعا من الشراكة في الانتاج والارباح بين اصحاب العمل والعمال، وسوى ذلك من الخبرات التي سوف نتابعها مع مؤسستكم ومع المؤسسات الشريكة وخصوصا منها بلدان الاتحاد الاوروبي".

وختم فقيه: "يسرني ان تكون شريكتنا الاساسية في هذا المشروع الدكتورة وفاء هيدموس التي سبق ان تعاونا معها في اكثر من نشاط".

بعدها كانت مداخلات، أبرزها للدكتور نبيل قسطنطين تطرق فيها الى واقع القطاع التعليمي في لبنان.


========== ن.م