كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر
في مؤتمر «من أجل حماية اليد العاملة اللبنانية» مع اتحاد نقابات موظفي وعمال
الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان
مقر الاتحاد العمالي العام - الاثنين 6 آب 2018

- معالي السادة الوزراء،
- سعادة النواب الكرام،
- سعادة المدراء العامون،
- رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
- رؤساء وممثلي الهيئات الاقتصادية،
- رؤساء وممثلي المكاتب العمالية،
- الزملاء النقابيون،
- أيها الحفل الكريم،

لا نضيف جديداً إذا قلنا أنّ لبنان وشعبه يمرّان بأزمة اقتصادية واجتماعية طالت مختلف قطاعات الإنتاج ومختلف المناطق وانعكست بشكل واضح على العمال والمستخدمين في هذه القطاعات فزادت نسبة البطالة وارتفع منسوب المزاحمة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية وخصوصاً منها العمالة السورية تليها العمالة الآسيوية.

 ولقد اخترنا من بين هذه القطاعات القطاع السياحي الذي يشمل الفنادق والمطاعم بشكلٍ خاص، وبالتنسيق مع اتحاد نقابات القطاع العمالية وأصحاب العمل في هذه القطاعات لأنه يحتلّ المكانة الأولى في الدخل الوطني ويستوعب عشرات الألوف من العمال والمستخدمين في لبنان لنناقش معاً وبروح من المسؤولية العالية كيفية مواجهة هذه الأزمة التي يتعرّض لها هذا القطاع بعماله وأصحاب العمل فيه وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني برمته. وهي خطوة أولى حيث سنعقد مؤتمرات متخصصة لاحقاً حول الصناعة والزراعة مع جميع المعنيين فيها عمالاً وأصحاب عمل لنخرج بتوصيات ومقررات نعمل على تنفيذها سوياً.

 وإذا كانت الأسباب السياسية قد حدّت من الحركة السياحية مع انكفاء مجيء سواح من بلدان الخليج العربية فإنّ مزاحمة اليد العاملة الأجنبية كانت الوجه الآخر في وقع الأزمة على العاملين في القطاع بجميع فئاتهم.

 ولعلّ تقصير الدولة في معالجة تنظيم النزوح الهائل للأخوة السوريين، ثم غياب أجهزة الرقابة والتفتيش في معظم إداراتها وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جعلت من أزمة المزاحمة تفلت من عقالها.

 إننا من موقعنا ومسؤولياتنا كإتحاد عمالي عام لا نقرّ بأيّ تمييز بين العمال أيّاً كانت جنسيتهم لكننا مع أولوية تشغيل العامل اللبناني مع التشدّد في تنفيذ القوانين السائدة بحيث يفرض عل أصحاب العمل الالتزام بها سواء من حيث الأجور أو التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وإننا بالمناسبة ندعو إلى التشدّد في تطبيق القوانين من قبل وزارات العمل والداخلية والسياحة والصحة والضمان الاجتماعي وسواها لضمان الحق بأولوية العمل للعامل اللبناني. وذلك تحت طائلة ليس فقط تنظيم محاضر مخالفة بل إقفال للمؤسسات المخالفة وفرض غرامات مالية عالية.

 كما أننا ومن نفس موقع المسؤولية نلفت النظر إلى أنّ بعض أصحاب العمل وبهدف زيادة ربحيتهم يستخدمون العمال غير اللبنانيين للتهرّب من الموجبات التي يفرضها القانون من رسوم وضرائب وسوى ذلك من تقديماتٍ اجتماعية.

 إننا هنا اليوم لنناقش سوياً وبصراحة ومسؤولية تامة في مخارج ملموسة ومشتركة من هذا المأزق العمالي والوطني. ونحن في الاتحاد العمالي العام على استعدادٍ تام للتعاون وللتوصّل إلى توصيات ومقررات تحفظ حق العمال بالعمل وتحافظ على وجود المؤسسات وتمنع المضاربة غير المشروعة في هذا القطاع. ونقول إننا سوف نلجأ إلى الشارع لتحصيل حقوقنا وحمايتها في حال أكملت الدولة وبعض أصحاب العمل هذا النهج المدمّر. كما سنكون مضطرين إلى تسمية المؤسسات المخالفة والتشهير بها إعلامياً. وكذلك بالتنويه في نفس الوقت بالمؤسسات والفنادق والمطاعم التي تلتزم المعايير القانونية.

 وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً.

الرئيس

د. بشـارة الأسمـر

-----------------------------------------------------

كلمة رئيس اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان
النقابي جوزيف الحداد
في المؤتمر الذي انعقد في مقر الاتحاد العمالي العام بتاريخ 6 آب 2018

 إننا نناشد في هذا المؤتمر الوطني للحفاظ على هذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد اللبناني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعالي الوزراء المعنيين وكذلك جميع النواب والمدراء العامين الذين لهم علاقة بشكل أو بآخر بهذا القطاع التدخل السريع لمنع انهياره على جميع العاملين فيه عمالاً وأصحاب مؤسسات وانعكاس هذا الانهيار على الاقتصاد الوطني برمته.

 ونحن كاتحاد نقابات للعاملين في هذا القطاع إذا نوجّه التحية الصادقة لبعض المؤسسات التي لا زالت تعمل بمواصفات قانونية سليمة مثل بابل والفلمنكي ومنير وآيشتي وسواهم، فإننا ندين كافة إدارات المطاعم التي تخالف القانون باستخدامها للعمالة غير اللبنانية طمعاً بالربح وتهرباً من الموجبات تجاه الدولة وصندوق الضمان الاجتماعي.

 وندين بوجه خاص انتشار «السناكيت» التي تنبت كالفطر وسنعمل على نشر أسماء جميع المطاعم والملاهي التي تخالف القوانين السارية المفعول.

أيها السيدات والسادة،
 نحن كإتحاد نقابات لعمال هذا القطاع نسعى مع نقابات أصحاب المؤسسات السياحية إلى اتفاق على جملة أمور تهمّ الطرفين، وقد قطعنا بمساعدة من الاتحاد العمالي العام ورئيسه شوطاً كبيراً في هذا المجال.

لكننا نصطدم اليوم بتقصير الدولة عن القيام بواجباتها، ولا سيما بعدم تعزيز أجهزة التفتيش في الوزارات المعنية ومن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونحن نتفق مع معالي وزير السياحة في مطالبته بزيادة موازنة هذه الوزارة لدعم جهاز التفتيش والشرطة السياحية وسواها... خصوصاً وأنّ معظم الدراسات أثبتت أنّ كل مليار دولار يصرف على القطاع السياحي يكون مردوده حوالي ثمانية مليارات دولار للخزينة اللبنانية.

إنّ زيادة عدد المفتشين في مختلف الوزارات المعنية وإبعاد هذه الأجهزة عن التدخل السياسي والمحسوبيات والتواطؤ مع المؤسسات غير المطابقة للقوانين المرعية الإجراء وخصوصاً منها «السناكيت» والباتيسري والمطاعم والأفران والسوبر ماركت التي لم يبقى فيها أي عامل لبناني. إنّ كل ذلك يشكّل مدخلاً واقعياً وعملياً لمواجهة ظاهرة المزاحمة الأجنبية.

أيها السيدات والسادة،
 انطلاقاً من ذلك يؤكد اتحادنا على المطالب التالية:
أولاً: الإسراع في تصحيح الأجور للعاملين في القطاع السياحي أسوةً بتصحيح الأجور في القطاع العام.
ثانياً: تسريع العمل في مجالس العمل التحكيمية وإنهاء الدعاوى لمنع تهرّب بعض أصحاب العمل من دفع الحقوق والمتوجبات ويأس العمال بعد انتظار سنوات لقبض حقوقهم.
ثالثاً: عدم اكتفاء مفتشي العمل بتنظيم محضر ضبط لمخالفة المؤسسة وإبقاء الوضع كما هو لجهة تشغيل العامل الأجنبي.
رابعاً: التسريع في إنهاء ملفات الشكاوى في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحاسبة المؤسسات المخالفة.
خامساً: توقف معالي وزير العمل عن إعطاء إجازات عمل خاصة للعمال غير اللبنانيين وخصوصاً للعمالة الآسيوية التي تمنح تحت إسم عمال نظافة بينما تستخدم هذه العمالة الوافدة في مختلف مجالات القطاع السياحي. ونطالب في هذا المجال بسحب تلك الإجازات بعد إجراء التفتيش.

سادساً: دعوة عمال القطاع للانتساب إلى نقاباتهم للعمل معاً على صيانة وتطوير القطاع.

 وأخيراً، إذ نتوجه من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة العامة الأستاذ غسان حاصباني بالشكر على القرار 1/710 المتعلق بزيادة عدد المفتشين الصحيين ونتمنى تنفيذ هذا القرار على جميع الأراضي اللبنانية، فإننا نناشد معالي وزير العمل بإصدار قرار يفرض فتح مخزون الكاميرات أمام المفتشين للمساعدة في إظهار الواقع الحقيقي في المؤسسات.

 وشكراً لكم جميعاً.

رئيس الاتحاد

جوزيـف الحـداد