كتب المحرر الاقتصادي - (البناء)

تظهر التقارير الدولية والتطوّرات السياسية، مدى عمق التعقيدات التي تواجهها الدول في خلق فرص عمل ومواجهة البطالة، وخفض العجز في الميزان التجاري، إن عبر خفض كلفة الواردات، أو إيجاد أسواق جديدة للصادرات، إضافة إلى المحاولات العديدة للخروج من الركود الاقتصادي، إن عبر تحفيز الاقتصاد من خلال سياسة الفوائد، أو الاعتماد على أسعار منخفضة للنفط لتوفير في كلفة الاستهلاك، أو فرض عقوبات على دول. لكن في الواقع، لم تفلح أيّ من هذه السياسات في خلق حلول، فيما تشير التوقعات إلى أنّ النمو الاقتصادي العالمي سيشهد مزيداً من التباطؤ العام المقبل.

ففي حين توقّع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي، تحسّن الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل، إلا أنّه حذّر من أخطار متزايدة في الاقتصادات الناشئة.

وخفّض «الصندوق» توقّعاته لنموّ أغلب اقتصادات المنطقة العربية، في تقريره النصف السنوي، الذي صدر الشهر الماضي، موضحاً أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنمو بنسبة 2.6 في المئة هذا العام، مقارنةً بنسبة 3.2 في المئة التي توقّعها في نيسان الماضي.

وحذّر «الصندوق» في التقرير، من خطر وقوع أزمة اقتصادية عالمية جديدة، مشيراً إلى أنّ أخطار حدوث هذه الأزمة عادت من جديد خلال الأشهر الماضية، وعليه، خفّض الصندوق من توقعاته في شأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمقدار 1.0 نقطة مئوية إلى 3.3 في المئة، كما خفّض من توقعاته في شأن نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمقدار 2.0 نقطة مئوية إلى 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

أمام هذه الأرقام والتطوّرات، تعقد قمة «أيبك» في بكين، في محاولة للبحث عن حلول للتحديات الاقتصادية، التي يغيب عنها حتى الآن أي توازن دولي أو تفاهم سياسي داخلي أم خارجي، من شأنه أن يعجّل من دورة الإصلاحات ويفسح المجال أمام النمو ليعدو من جديد.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ أعلن أمس، خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة «أيبك»، أنّ الصين والولايات المتحدة مصمّمتان على التوصل إلى اتفاق خلال المؤتمر حول التغير المناخي العام المقبل في باريس، فيما وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما اتفاق الدولتين على تحديد أهداف جديدة على صعيد انبعاثات الغازات المسببة للاحترار بـ«الاتفاق التاريخي»، و«محطة مهمة في العلاقة الأميركية الصينية».

لكن بحسب بعض الصحف الدولية، يواجه هذا الاتفاق تحديات عديدة وكبيرة لتحقيق الأهداف المرسومة. فعلى الولايات المتحدة أن تخفض انبعاثات الكربون في عام 2025 بنسبة تتراوح ما بين 26 و28 في المئة أقلّ من المستوى الذي كانت تشهده عام 2005. بينما تنوي الصين تغطية 20 في المئة من حاجاتها إلى الطاقة عبر مصادر عديمة الانبعاث، إضافة إلى اعتماد ما بين 800 و 1000 جيجاوات إضافية من الطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وغيرها بحلول عام 2030.

وأشار أحد الخبراء إلى أنّ «الولايات المتحدة سيكون عليها مضاعفة وتيرة الحد من تلوث الكربون لتلبية الهدف الجديد»، لافتاً إلى «سهولة عرقلة السياسة الداخلية لذلك».

أما في الصين، فتجدر الإشارة إلى أنّ تحقيق هذه الأهداف في حاجة إلى تطبيق سياسات غير مسبوقة، إضافة إلى توفير الحكومة المركزية الحوافز الاقتصادية المناسبة للبيروقراطيين المحليين، الذين يقومون بدور محوري في تنفيذ السياسات.

وهذا يثبت وجود تحديات سياسية داخلية، إضافة إلى غياب التفاهم السياسي الدولي، أمام أي إصلاح اقتصادي من شأنه أن يعيد العجلة الاقتصادية إلى الأمام.

من جهة أخرى، تتجه الأنظار إلى قمة الـ«G20» في اوستراليا نهاية هذا الأسبوع، مع توقعات خجولة لإيجاد مدخل للحلول المرتقبة، إذ يرى بعضهم أنّ العائق الأبرز يكمن في غياب القدرة، أو الجدّية في الالتزام في المقرّرات، أكانت متعلّقة تقديم إصلاحات على النظام المالي الأساسي لـلـ«G20»، أو تحديث النظام الضريبي الدولي لمواكبة تغيير طرق الناس والشركات القيام بأعمال تجارية، أو إصلاح المؤسسات العالمية لضمان البلدان التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي لها صوتاً أكبر والحفاظ على المؤسسات ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز مرونة سوق الطاقة، وتحسين عمل أسواق الطاقة العالمية من أجل زيادة الكفاءة والشفافية، وتحديد كيف يمكن لـلـ«G20» ان تساعد على تعزيز النظام التجاري العالمي، والتي تضم منظمة التجارة العالمية وأكثر من 400 من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية، والإقليمية، والاتفاقات القطاعية، ولا سيّما معالجة الفساد.