فراس أبو مصلح - الأخبار

أقفل عمال الصيانة والجباية (المياومون سابقاً) لدى مؤسسة «كهرباء لبنان» وشركات «مقدمي الخدمات» الخاصة، يوم أول من أمس، المداخل الرئيسية للمؤسسة بالسلاسل المعدنية، وأحرقوا الدواليب في حرمها وإخلوا مكاتبها من الموظفين.

العمّال، الذين يهددون بمواصلة تحرّكهم السلبي، قاموا بردّ فعل مفاجئ على مذكرة مؤسسة كهرباء لبنان إلى مجلس الخدمة المدنية، إذ حددت حاجتها إلى 891 عاملاً فقط من 1500 مياوم، لملء الشواغر في ملاكها من طريق مباراة محصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء. سارعت لجنة متابعة العمال المياومين إلى إعلان «الإضراب المفتوح في دوائر المؤسسة وأقسامها كافة، وإقفال الأبواب الرئيسية فيها والتوقف عن القيام بأي عمل»، فيما هدد رئيس اللجنة لبنان مخول بـ«تحركات تصعيدية حتى تثبيت جميع المياومين»، مشيراً إلى أن المؤسسة صرّحت بأقل من حاجتها للعمال، ما ينمّ عن سياسة مقصودة لتعطيل المؤسسة وتبرير تشركتها و«تلزيم» سائر مديرياتها للقطاع الخاص! علماً بأن اللجنة نفسها احتفت بصدور قانون التثبيت في مجلس النواب، وعدّته انتصاراً، على الرغم من علمها حينها أن التسوية السياسية التي ارتضتها ورضخت لها وأدت إلى صدور القانون تنص بوضوح لا لبس فيه على أن نسبة كبيرة من المياومين لن يجري تثبيتهم.

المياومون يصرّون على تثبيتهم كلّهم في ملاك المؤسسة على الرغم من الخصخصة
من جهتها، أوضحت «كهرباء لبنان» في بيان التزامها تطبيق القانون 287 الصادر عن المجلس النيابي في شهر نيسان الماضي، الذي تنص المادة الأولى منه على أن تقوم المؤسسة بـ«ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها»، لا على مبدأ تثبيت جميع المياومين. وأكدت المؤسسة التزامها كذلك مضمون الكتاب الذي وجهه إليها مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 27 حزيران من العام الجاري، والذي طلب فيه إيداعه «بياناً بالوظائف الشاغرة المطلوب ملؤها بموجب المباراة المحصورة، ووفقاً لحاجة» المؤسسة، والتي تم تقريرها، بحسب البيان، عبر «دراسة موضوعية وتقنية ومهنية من قبل المدير العام والمديرين العشرة في المؤسسة، إضافة إلى رئيس لجنة الاستلام ورئيس مصلحة الديوان، حددت فيها حاجات المؤسسة الحالية للفئات الرابعة وما دون، وجرت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بإجماع أعضائه كافة». أكدت المؤسسة أنه «لا يسعها القيام بأي شيء خارج إطار القانون المذكور وكتاب مجلس الخدمة المدنية، تحت أي نوع من أنواع الضغوط»، داعية القوى الأمنية إلى حماية المؤسسة «وتأمين حسن سير العمل وسلامة موظفيها، وحماية مصالح المواطنين».
في اتصال مع «الأخبار»، يعترض مخول على تحديد «كهرباء لبنان» حاجتها بـ891 عاملاً، قائلاً إن «أكثر من نصف العمال لن يُثبت» وفقاً للصيغة هذه، وإن إعطاء عمال امتياز «كهرباء قاديشا» الحق بالتقدم إلى المباراة المحصورة سيخفض أكثر عدد العاملين لدى المؤسسة الأم الذين سيُثبتون في الملاك.
ثارت ثائرة العمال المياومين منذ نحو سنتين حين قرر مجلس الوزراء تثبيت 400 عامل منهم، وحصل الأمر نفسه عندما رفع مجلس الوزراء العدد إلى 700، يذكّر مخول، موضحاً أن العمال قبلوا بصيغة التثبيت حسب حاجة المؤسسة، وفق تصورهم أن عدد الوظائف الشاغرة فيها يبلغ «3 آلاف و200 على الأقل، إذا عادت المؤسسة لتؤدي مهمات مقدمي الخدمات»، أي الاستثمار في شبكة التوزيع وصيانتها، إضافة إلى الفوترة والجباية، وأن الأخيرة بحاجة لـ1500 عامل لملء الشواغر لديها حتى في ظل الشركات الخاصة «مقدمي الخدمات»! وهو ما تنفيه إدارة مؤسسة الكهرباء جملة وتفصيلاً، إذ إن خصخصة خدمات الصيانة والجباية والتوزيع أدّت واقعياً إلى خفض الوظائف المتاحة لدى المؤسسة. إلا أن مخول يصرّ على أن سبب تصريح المؤسسة بأقل من حاجتها الفعلية من العمال، أنها «لا تريد أن تعمل، في ظل التوجه إلى الخصخصة والتشركة»، وأنها «تريد أن تظل تُشعر الناس بأنها فاشلة، كي تبرر بيع باقي المديريات (بعد «بيع» مديريات التوزيع)، كمديرية الإنتاج، حيث بدأ البحث الجدي للعقود والمناقصات بهذا الشأن».
يتوقع مخول أن يحتفظ «مقدمو الخدمات» بمهماتهم الحالية، «رغم فشلهم»، و«رغم أن أداءهم أسوأ» من أداء «كهرباء لبنان». لا يهتم مخول بإلغاء مشروع مقدمي الخدمات، بقدر اهتمامه بتثبيت العمال المياومين والجباة في ملاك المؤسسة، فيقول بداية: «لا مشكلة (مع مقدمي الخدمات) إذا ما ثُبتنا. أما إذا كان مقدمو الخدمات العقبة (أمام التثبيت)، فسنُسقطهم»! ثم يحزم مخول أمره، فيقول: «لا نريد مقدمي الخدمات، لأنهم عقبة أمام التثبيت، ولأنهم أفشل (من المؤسسة)»، داعياً التفتيش المركزي والهيئات الرقابية المعنية إلى التدقيق في أداء الشركات الخاصة وكلفة خدماتها على الخزينة والمواطن؛ «فليقوموا بسبر غور، للتثبت مما إذا كانت مؤسسة الكهرباء تُسرق أو لا»، يضيف مخول، مبدياً تعلقه بفكرة الدولة التي تراقب وتحاسب، رغم تيقنه أن «لا دولة» من هذا النوع.

-----------------------------------

اعتصام لمياومي كهرباء لبنان

اقدم مياومو كهرباء لبنان صباح اليوم على اقفال ابواب مبنى المؤسسة على طريق كورنيش النهر ومنعوا الموظفين من الدخول الى المبنى، احتجاجا على تحديد مجلس الادارة وبناء لطلب مجلس الوزراء الشواغر لضمها الى ملاك المؤسسة ب 891 مياوما، ما يعني ان 2000 من المياومين سيخضعون لمباراة محصورة لاختيار الرقم المطلوب.
ولفت رئيس لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء لبنان مخول إلى "المطالبة بتثبيت كافة المياومين والا سيتم اسقاط شركات مقدمي الخدمات التي تقف عائقا في وجه تثتبيتنا".
وأعلن عضو لجنة المياومين احمد شعيب ان "المياومين سينفذون اضرابا مفتوحا في كهرباء لبنان بدءا من اليوم الاثنين"، مشيراً إلى أن "ادارة المؤسسة انقلبت على المياومين ومجلس النواب، وسنتصدى لاي مشروع لا ينصفنا".
ودعا شعيب المياومين في كل المناطق الى المشاركة في الاعتصام يوم غد الثلثاء.

--------------------

انخفاض إنتاج الكهرباء إلى 1200 ميغاوات يجعل البواخر حاجة دائمة!

عدنان الحاج - (السفير)

تعيش البلاد أسوا مرحلة في التسابق بين تدهور الخدمات الاجتماعية والحياتية وتزايد الأعباء المعيشية والخدماتية من جهة، وبين تراجع المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة وتضرر القطاعات، نتيجة الظروف الأمنية والسياسية الداخلية أولاً، والتطورات الإقليمية مباشرةً وغير مباشرة من جهة ثانية.
بالنسبة للمعضلة المتعلقة بأزمة الكهرباء التي تأكل عجزاً سنوياً يفوق 52 في المئة من عجز الموازنة العامة، فقد خصص لها حالياً حوالي 3000 مليار ليرة وحاجتها لأكثر من 3700 مليار ليرة حسب موازنة الكهرباء، وهذه نقطة تباين أولى بين ما تطلبه مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة وبين وزارة المال التي تحاول تقليص العجز أو حتى تجميله.
أزمة الكهرباء وبيت الداء
تحتاج الكهرباء إلى قرارات أساسية بزيادة التعرفة المدعومة بأكثر من 80 في المئة كونها موضوعة على سعر برميل نفط بحوالي 25 دولاراً بينما السعر اليوم يفوق 110 دولارات.
النقطة الثانية تتعلق بالسرقات والتعليق على الشبكات، إذ يصل الهدر في أكثر المناطق باستثناء بيروت إلى أكثر من 54 في المئة بين الفني وغير الفني. أما الجباية فتبلغ حالياً وبعد تحسينات شركات الخدمات التي رفعت الجباية 6.5 في المئة، حوالي 1600 مليار ليرة بعدما كانت بحدود 1200 مليار ليرة، بينما ثمن المحروقات وحده في موازنة الكهرباء يفوق 4200 مليار ليرة.
المهم ان أزمة الكهرباء تحل على حساب التقنين وحساب المواطن، إذ زاد التقنين بسبب مشكلات اعتمادات الفيول أويل والمحروقات للمعامل والبواخر، من 14 إلى 16 ساعة يوميا، ولم تسلم العاصمة من التغذية المتدنية من دون أن يرتفع صوت سياسي واحد يسأل عن خطة الكهرباء التي وعدت بـ24 ساعة في العام 2015 وحوالي 20 ساعة اعتباراً من نهاية العام 2014.
تضاف إلى ذلك قضية وقف أعمال الإنشاء والتطوير في المعامل الجديدة والقديمة، فمعمل الذوق يعمل على مجموعة واحدة، ومعمل الجية على مجموعتين من أصل خمس مجموعات. كذلك الأمر بالنسبة لتراجع الانتاج المائي وانتاج معملي البداوي والزهراني، حتى البواخر التركية التي جاءت لمساعدة المعامل وتحسين ساعات الانتاج، تراجع إنتاجها من 300 ميغاوات إلى 200 ميغاوات نتيجة فقدان الفيول، وتأخر البواخر التي نقلت الفيول إلى البواخر التي تأثرت بالتناحر بين الإدارات المعنية.
كل ذلك حصل خلال فترة الصيف الحالي، وفيها جزء من الحسابات السياسية التي دخلت على الخط بالعودة إلى تحرك العمال وتنفيذ الإضرابات مما زاد من حجم التعطيل في المؤسسة التي تحتاج إلى التفعيل.
السؤال كيف الحل اليوم وقد تحولت البواخر التي كانت عنصراً مساعداً إلى ضرورة ملحة لزيادة انتاجها تلافياً لشتاء أكثر سوءاً من حيث التغذية، فتوقف التغذية من البواخر بحوالى 100 ميغاوات بانتظار الفيول أويل العائد لها، أدى إلى هذا الحجم من تردي التغذية، فكيف سيكون الواقع مع توقف البواخر التركية عن تأمين 300 ميغاوات التي تؤمنها حاليا؟
ما زاد من تفاقم الأزمة هو تأخر بواخر المحروقات واضطرار المعامل بالإضافة إلى الباخرتين التركيتين، إلى استخدام ما تبقى من موجودات خزاناتها الخاصة التي تكفي أياما محدودة وهي تتسع لحوالي 6 آلاف طن في كل باخرة أي استهلاك لأقل من أسبوع. المهم ان استمرار تراجع انتاج المعمل في ظل شبه توقف الانتاج المائي، فان الدولة ستجد نفسها بعد فترة أمام مفاوضة البواخر التركية لزيادة إنتاجها من 300 إلى حوالي 400 ميغاوات، وهو أمر قابل للبحث نظراً لقدرة البواخر على زيادة انتاجها في حال تعديل العقد بين الدولة والشركة التركية إذا ما استمرت الأعطال وتوقف الأعمال والعمال.

اشتراكات المياه وتجارتها

النقطة الأسوأ تتعلق بالسوق السوداء لتجارة المولدات وتعرفات الاشتراكات التي تأكل وحدها مع كلفة فاتورة شراء المياه أكثر من كامل الحد الأدنى للأجر شهرياً هذا بالنسبة للعامل والموظف صاحب الدخل المحدود، فكيف بصاحب البطالة والعاطل عن العمل؟ تجارة المياه انتشرت مع غياب تدخل أي مسؤول «غير معني بهذه التجارة» للسؤال عن هموم الناس التي يأكلها التضخم، وتراجع القيمة الشرائية للأجور وحتى التعويضات.
العجز المالي للدولة لا يكون فقط على حساب تردي الخدمات وزيادة التنفيعات في تلزيمات لم تظهر نتائجها حتى اليوم ولن تظهر قريباً، وهي لم تستكمل بفعل الهدر والتنفيعات الذاتية والمحسوبيات في التزامات المياه إلى الكهرباء وغيرها من الخدمات المتدنية، بل يفترض أن تقوم على وقف الهدر ومكافحة قضم عائدات الدولة في المرافق العامة، وتحسين المداخيل بتعديل تعرفة الكهرباء وزيادة انتاجيتها لا العكس.

التلاقي بين تردي الخدمات والنشاط

من هنا يمكن التوقف عند نقطة التلاقي اللافتة للانتباه بين «نمو» تردي الخدمات بوتيرة متسارعة وكبيرة، وبين تزايد تراجع المؤشرات الاقتصادية والمالية، مما يعزز التضامن في استعجال ضرب القطاعات وسط حركة مطلبية تتوسع من «سلسلة الرتب والرواتب» إلى أساتذة الجامعة والتفرغ، إلى تحرك عمال الكهرباء ومن بينها الحركة الأخيرة لعمال القطاع الخاص للمطالبة بتصحيح المداخيل والأجور بنسبة 37 في المئة. المرحلة هي سباق بين التردي الاقتصادي والمالي والخدماتي في القطاع العام.
1 - العنصر الأبرز على صعيد وضع المالية العامة هو غياب نتائج المالية العامة أو تغييبها منذ شهر شباط من العام الحالي لجهة تطور حركة النفقات والإيرادات مما يطرح علامة استفهام كبيرة حول نتائج أعمال الخزينة والموازنة خلال العام 2014، علماً ان هذه النتائج كانت تظهر شهرياً بتحديد تطور العائدات والنفقات، وتحديد حجم العجز الأولي والكلي وهو أمر توقف عنده التقرير الأخير لصندوق النقد، وحذر من استمرار نمو العجز. وهذا الأمر أساسي بالنسبة إلى الأسواق التي تمول عجز الخزينة والموازنة. مع العلم أن نتائج النفقات والإيرادات خلال الشهرين الأولين كانت جيدة على الرغم من تزايد كلفة الدين العام من 368 مليون دولار إلى حوالي 411 مليوناً في شهرين.
أما الدين العام في نهاية النصف الأول من العام فقد بلغ حوالي 65.738 مليار دولار بزيادة حوالي 5.7 مليارات دولار عن منتصف العام الماضي وبما نسبته حوالي 9.5 في المئة. مع الإشارة هنا إلى أن الدين الداخلي زاد حوالي 17 في المئة وبلغ حوالي 39.6 مليار دولار في نهاية حزيران، بينما بلغ الدين الخارجي حوالي 26.1 مليار دولار بتراجع حوالي 0.1 في المئة عن منتصف العام 2013.
2 - المؤشر الآخر هو في استمرار تراجع الصادرات الصناعية بنسبة 29.3 في المئة لتسجل حوالي 1548 مليون دولار مقابل حوالي 2189 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2013. كذلك تراجع الصادرات الزراعية اللبنانية بنسبة 12 في المئة لتسجل حوالي 110 ملايين دولار مقابل حوالي 125 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2013. هذا التراجع مرده إلى الأوضاع في المنطقة وتأثر حركة التصدير عبر سوريا، مع ارتفاع كلفة التصدير بوسائل أخرى خاصة عن طريق البحر. مع ذلك، لا بد من الإشارة هنا إلى أن الاستهلاك الداخلي بفعل تزايد عدد النازحين السوريين وغيرهم، خفف من انعكاسات تراجع الصادرات، لكنه لم يعوض العجز الكبير في الميزان التجاري على الرغم من تراجع المستوردات من الخارج بحوالي 600 مليون دولار. فقد بلغ عجز الميزان التجاري (وهو الفارق بين حجم الصادرات اللبنانية الخارج وحجم المستوردات اللبنانية من الخارج) 8.6 مليارات دولار مقابل 8.4 مليارات دولار للنصف الأول من العام 2013.
3 - بالنسبة لحركة الرساميل الوافدة والتحويلات من الخارج، فقد بلغت خلال النصف الأول من السنة حوالي 8.8 مليارات دولار مقابل حوالي 8.1 مليارات دولار للعام 2013 أي بزيادة حوالي 700 مليون دولار وما نسبته حوالي 9.1 في المئة. وهذا الأمر مرده إلى دخول بعض الودائع إلى القطاع المصرفي بواقع مليار دولار شهرياً، إضافة إلى تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج. هذا الواقع وفي ظل تراجع الاستثمارات الخارجية انعكس زيادة أو تحسناً في ميزان المدفوعات الذي سجل فائضاً قدره حوالي 216 مليون دولار، وكان سجل في نهاية أيار فائضاً 776 مليون دولار مما يعني أن ميزان المدفوعات سجل تراجعا في شهر حزيران وحده حوالي 560 مليون دولار.
4 - يبقى القطاع العقاري الذي حافظ على تحسنه نتيجة الطلب على العقارات الصغيرة والمتوسطة، ونتيجة نمو القروض السكنية للشباب من دون تسجيل طلبات شراء كبيرة من قبل المستثمرين من العرب والأجانب. فقد زادت المبيعات العقارية خلال النصف الأول حوالي 17.7 في المئة وبلغت قيمة المبيعات حوالي 4.5 مليارات دولار مقابل 3.8 مليارات دولار للفترة ذاتها من العام 2013. كذلك زادت رخص البناء حوالي 7.4 في المئة وبلغت حوالي 6.06 ملايين متر مربع حتى نهاية حزيران من العام الحالي.
5 - بالنسبة للقطاع السياحي، فقد تراجعت الحركة في ستة أشهر حوالي 9.1 في المئة بالنسبة لعدد السياح، مع العلم أن العام 2013 كان سيئاً وتراجع مقارنة مع السنوات السابقة.

القطاع المصرفي: تراجع نمو الموجودات

نشاط القطاع المصرفي لم يكن أفضل من سائر القطاعات بالنسبة للتأثر بالظروف، فقد تراجع نمو موجودات القطاع المصرفي من 6.06 مليارات دولار في العام الماضي إلى حوالي 5.6 ملايين دولار بما نسبته 7.1 في المئة. بالنسبة إلى حركة الودائع فقد تراجع نموها من 6.2 مليارات دولار إلى حوالي 4.1 مليارات دولار بما نسبته 33.9 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
مع ذلك فان نمو حركة التسليفات زاد بنسبة 93.1 في المئة مقارنة مع منتصف العام 2013 نتيجة الحوافز التي أطلقها مصرف لبنان للقروض المدعومة من جهة، ونتيجة الإقبال على طلبات القروض السكنية والشخصية لذوي الدخل المحدود من جهة ثانية. فقد بلغت التسليفات المصرفية خلال النصف الأول من عام 2014 حوالي 2680 مليون دولار مقابل حوالي 1385 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2013. مما يعني أن التسليفات زادت حوالي 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة.
بمعنى آخر، لقد نمت التسليفات حوالي 5.7 في المئة في النصف الأول من السنة مقابل حوالي 3.2 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي. أما الودائع المصرفية فقد نمت حوالي 3 في المئة خلال النصف الأول من العام 2014 مقابل حوالي 5 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.