واتحادات القطاع التقت العريضي وعرضت مع الحسن للآلية

رئاسة مجلس الوزراء أعلنت الموافقة على دعم النقل البري

بعد الإجتماعين المتعاقبين اليوم لاتحادات ونقابات النقل البري مع وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن صباحاً، ووزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي قبل الظهر، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء قرار حمل الرقم 320/ م ص، أوردت فيه "إعطاء الموافقة الإستثنائية على دعم النقل العمومي (دعم كل سائق سيارة عمومية أو صاحب شاحنة بقيمة 12 صفيحة ونصف صفيحة شهرياً، لمدة ثلاثة أشهر) وإعطاء وزارة المال سلفة الخزينة اللازمة لدفع المبالغ المترتبة عن هذا الدعم، على أن تسدد من موازنة وزارة المالية لعام 2012، وتدفع المبالغ المستحقة لأصحاب العلاقة بناءً على آلية ومعايير ومستندات تحدد بالتنسيق فيما بين وزارتي المالية والاشغال العامة والنقل".
وهنا نص القرار: "يتبين من الملف ان وزارة المالية تفيد ما يلي: لما كانت أسعار المحروقات قد ارتفعت بشكل بات يشكل عبئاً على ذوي الدخل المحدود، ولما كانت وزارة المالية، وبعدما اعطيت الموافقة الاستثنائية بتاريخ 25/2/2011 لخفض الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين، عمدت الى خفض هذا الرسم بعدما طلبت من وزوارة الطاقة والمياه تحديد مقدار الخفض على كل نوع من أنواع المحروقات.
وبما ان الارتفاع المستمر لأسعار النفط العالمي أدى الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين وبالتالي عاد السعر الى ما كان عليه قبل الخفض مما أبطل فعلياً الغاية من الخفض فضلاً عما تكبدته الخزينة من انخفاض في الإيرادات.
ولما كان وزير الطاقة والمياه طلب مجدداً الغاء ما تبقى من رسم الاستهلاك، الأمر الذي ترى وزارة المالية انه لن يؤدي الغرض المطلوب كما ترى ان الحل الأمثل لا يتمثل بإلغاء الرسم الذي يستفيد منه ذوو الدخل المتوسط والمرتفع مع ذوي الدخل المنخفض والمحدود ان لم تكن استفادة أصحاب الدخل المرتفع أكثر.
ولما كان الهدف يتمثل بتخفيف أعباء زيادة سعر المحروقات على أصحاب ذوي الدخل المنخفض والمحدود عبر عدم زيادة كلفة النقل عليهم اضافة الى تخفيف عبء ارتفاع اسعار المحروقات على النقل الداخلي للسلع والبضائع مما يؤدي الى عدم تحميل هذه الكلفة للمستهلك النهائي وبالتالي زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، وفي ظل غياب نقل عام وفاعل، فإن وزارة المالية ترى ان دعم النقل العمومي (سيارات عمومية وفانات وباصات وشاحنات) ليس بهدف دعم شريحة محددة، بل بهدف تثبيت تعريفة النقل وعدم زيادتها مما يساعد في دعم أصحاب ذوي الدخل المنخفض والمحدود وهم أكثر استعمالاً للنقل العمومي وقد توصلت هذه الوزارة، بعد مفاوضات عدة، الى اتفاق مبدئي مع النقابات المعنية وهي تطلب الموافقة الاستثنائية على دعم النقل العمومي واعطائها سلفة خزينة لدفع تلك المبالغ بناءً على آلية ومعايير ومستندات توضع بالتنسيق والتوافق مع وزارة الاشغال العامة والنقل.
وبما ان الحكومة أصبحت في وضع تصريف الأعمال منذ تاريخ 13/1/2011، ومراعاة لمقتضيات الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وحفاظاً على المصلحة العامة،
لذلك، فقد أعطيت الموافقة الاستثنائية على ما يلي:
1- دعم كل مرخص بمزاولة النقل العام ويزاول العمل، على ان تكون المركبة التي يعمل عليها حائزة على ترخيص، بمبلغ يوازي سعر 12 صفيحة ونصف الصفيحة تدفع مسبقاً على ثلاثة أشهر بداءً من 1/6/2011.
2- يجدد هذا الدعم لمدة مماثلة في حال عدم تشكيل الحكومة.
3- يتوقف هذا الدعم عند تشكيل الحكومة أو في حال وصل سعر صفيحة البنزين الى /25,000/ل.ل.
4- يحدّد بدل الدعم بناءً على سعر صفيحة المحروقات (بنزين ومازوت) بسعر الأسبوع الأول من شهر حزيران، وبسعر الاسبوع الأول من شهر أيلول في حال تجديد العمل بهذه الموافقة الاستثنائية وفقاً للبلد (2) أعلاه.
5- إعطاء وزارة المالية سلفة الخزينة اللازمة لدفع المبالغ المترتبة عن هذا الدعم على ان تسدد من موازنة وزارة المالية لعام 2012، وتدفع المبالغ المستحقة لأصحاب العلاقة بناءً على آلية ومعايير ومستندات تحدد بالتنسيق في ما بين وزارتي المالية والاشغال العامة والنقل. على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية".
اجتماع الحسن: وكانت الوزيرة الحسن ترأست صباحاً، اجتماعاً في مكتبها ضمّ المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل المهندس عبد الحفيظ القيسي، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الامن الداخلي العميد سامي نبهان ممثلاً وزارة الداخلية. وتم خلال الاجتماع البحث في الخطوط العريضة لآلية دعم اسعار المحروقات لسائقي السيارات العمومية والشاحنات، وفي تحديد المستندات المطلوبة من السائقين للتمكن من الإفادة من الدعم، على أن تعقد اجتماعات اضافية الاسبوع المقبل لمتابعة وضع الآلية.
اجتماع العريضي: بعد ذلك، عقد الوزير العريضي اجتماعاً مع اتحادات ونقابات النقل البري في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رئيس الاتحاد غسان غصن، نائبه حسين فقيه، رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة، نقيب اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني، رئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل بسام طليس، رئيس اتحاد الولاء للنقل عبد الله حمادة، نقيب اصحاب الشاحنات في لبنان شفيق القسيس، امين عام جبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد، وحشد من رؤساء النقابات والعاملين في قطاع النقل.
وقال غصن: إن موضوع المحروقات يهمّ كل اللبنانيين خصوصا أن الاتحاد انطلق بدعم تحرك اتحادات النقل باعتبار ان هذا الموضوع يطاول كل المتضررين من سياسة نفطية وسياسة نقل مغيبة في ادراج مجلس الوزراء بعدما انجزت خطة نقل عامة وشاملة تملكها الدولة للشعب اللبناني. لقد ارهقت اسعار المحروقات اصحاب الدخل المحدود والعمال لذلك ايدنا ونؤيد خطة النقل وندعو للافراج عنها بأسرع وقت ممكن خصوصا وان الحكومة السابقة لا تريد ان يكون حل لمشكلة النقل.
واعلن ان موقف الاتحاد العمالي العام ينطلق من ضرورة ايجاد حل شامل لموضوع النقل يخدم الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، وان الحل الذي قدمته وزيرة المال لا يرضي الجميع.
وردّ نجدة "بحدّة" على كلام رئيس الاتحاد العمالي العام معتبراً ان نقابات السائقين العموميين حقتت مطلبا اساسيا علما ان هذه النقابات طالبت بتحديد سقف 25000 ليرة لصفيحة البنزين و20000 ليرة للمازوت. وسنبقى محافظين على سعر النقل للمواطنين وسنستمر في مطالبتنا لتحقيق المطالب الاخرى.
اما طليس فاعتبر ان "الوزير العريضي سند هذا القطاع لتحقيق مطالبه ووحدته وتماسكه، مشدداً على ان اتحادات النقل هي جزء من الاتحاد العمالي العام وستكون في طليعة المطالبين بحقوق جميع اللبنانيين، لذلك علينا التكاتف والتعاون لتحقيق كل المطالب العمالية. وطالب بتحصين الانحياز الذي تحقق للسائقين العموميين واصدار الآلية المناسبة القانونية للاتفاق الذي لم تم اخيرا. فيما طالب حمادة بوضع آلية قانونية ثابتة دائمة تؤمن حقوق السائقين، واعتبر القسيس ان ما تحقق للشاحنات هو تعويض عن اضرار حرب 2006.
العريضي: وشكر العريضي لرئيس الجمهورية على رعايته ودوره الاساسي في إخراج الاتفاق، والاتحاد العمالي العام على استضافة هذا اللقاء. مجددا شكره لرئيس الاتحاد غسان غصن على بيانه الذي انتقد فيه تقاتل السياسيين على الوزارات التي تسمى سيادية. وقال: انطلاقا من ذلك قمت بواجب اطلاق المفاوضات بين النقابات ووزيرة المال، وأعتبر ان كل اللقاءات التي عقدت كانت ايجابية. واكد انه من خلال محاضر الجلسات ليس السائقون العموميون من يتحمل مسؤولية القرار الاخير الذي اتخذ لأنهم لم يصروا على شرط الدعم بل مطلبهم كان تثبيت سعر صفيحتي البنزين والمازوت، بل لم يكتفوا بذلك انما اصروا على بندين متلازمين مع اي قرار سيصدر، الامر الاول: اقرار خطة النقل العام والامر الثاني: مصلحة اللبنانيين لأنهم انطلقوا من معادلة السائقون العموميون فقراء ينقلون فقراء.
أضاف: بعد ساعة من هذه الاجراءات قدم اقتراح ثاني لا دخل لوزارة الاشغال والنقابات به عرض على رئيس الجمهورية ليس 4 آلاف بل 5 دولارات اميركية ثم اكتشفنا ان هذا الامر توطئة للجنة الاشغال النيابية عندها اصدرت بيانا قلت فيه حول هذا الامر وغيره من الامور واعلنت فيه انسحابي من التفاوض لأنني ارفض الاستحقاق والالتفاف التسريب والتهريب والتركيب والمزايدة والمكايدة وكنت من الاساس ارفض هذه المزايدات بين الوزارات المعنية لأن لسنا بصدد استغلال وجع السائقين واللبنانيين بإطلالات اعلامية لتحقيق مكاسب سياسية.
واعتبر العريضي ان هذا التعاطي هو رخيص مع قضية غالية كبيرة انسانية تستحق اكثر من ذلك بمستوى عال من المسؤولية في التعاطي معها، مشددا عدم عودته عن قراره بالانسحاب رغم المناشدات من الاتحادات المعنية لأنني ما زلت ارى عمليات المزايدات والمكايدة والتنصل من المسؤوليات وسأقول ماذا جرى في هذا الاتجاه.
وبالنسبة الى آلية تنفيذ القرار طمأن العريضي الجميع إلى أن "المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القسيس يبحث الآن مع وزيرة المال الآلية وزودته بالتوجيهات اللازمة وهي ضمان وصول الدعم الى السائق اكان مالكا ام غير مالك لأننا لا نوزع هبات ومساعدات انما نريد مساعدة قطاع ونحرض في الوقت عينه على المال العام.
وامل العريضي "في البقاء على تواصل لمناقشة كل الامور بهدوء والذهاب الى تنفيذ القرار، ان الوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة وتعرض القرار الذي ستتخذه واي حملة على السائقين أواجهها بنفسي، داعيا الجميع الى الخروج من دائرة المزايدات".

* * *