كبارة رعى احتفال الاتحاد العمالي: نرفض خوض استحقاقنا الإنتخابي بقانون يشرذم اللبنانيين ويفرزهم
الإثنين 01 أيار 2017 الساعة 14:03 سياسة
 

وطنية - أحيا الإتحاد العمالي العام عيد الأول من أيار، في حفل أقامه صباحا في مقره، برعاية وزير العمل محمد كبارة وحضوره ممثلا رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، وبمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب قاسم هاشم، الرئيس ميشال سليمان ممثلا بالنائب السابق محمد يوسف بيضون، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير الإعلام ملحم الرياشي ممثلا بميشال خرما، وزير الدفاع يعقوب الصراف ممثلا بالعميد المهندس محسن هزيمة، النواب مروان فارس، علي بزي، غازي العريضي، سليمان فرنجية ممثلا بغسان سوبرة ووليد جنبلاط ممثلا بالنقابي عصمت عبد الصمد، قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي، العقيد عادل فرنسيس ممثلا المدير العام للجمارك بدري الضاهر، الرائد ادي الغريب ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الملازم محمد عبد الغني ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، رئيس اتحاد غرف التجارة الصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، رئيس نقابة المعلمين نعمة محفوض، رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، رئيس جمعية أصحاب السفن اللبنانيين محمد عيتاني، رئيس جمعية تراخيص الإمتياز شارل عربيد وممثلي أحزاب وقوى سياسية وسفارات ومنظمة العمل العربية والدولية.

كبارة

بداية النشيد الوطني، ثم كلمة وزير العمل جاء فيها: "شرفني فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري، وكلفاني تمثيلهما ونقل تهنئتهما اليكم في هذا العيد، ويسرني شخصيا في بداية كلمتي أن أتقدم بالتهنئة من رئيس الإتحاد العمال العام وأعضاء مجلس الإتحاد على انتخابهم، وعبرهم الى كل عامل في لبنان لكون عمله يشكل شرفا للحياة الإنسانية ولأن بجهده وتعبه وعرقه يستمر عمل المؤسسات ويستمر الوطن. هذا الوطن الذي يمر بأزمة سياسية واقتصادية، التجاذبات الداخلية جزء منها، والصراعات الإقليمية لها انعكاساتها الكبيرة عليه، ولا ننسى فقدان الثقة بالسياسة العالمية، فمن صراع الى صراع، ومن أزمة الى أزمة ومن نزوح الى تهجير والى قتل ودمار، وكلنا ننشد السلام ولا سلام، فلا نرى في الأفق حلا قريبا لقضية فلسطين ولاجئيها، ولا للازمة السورية وتفاعلاتها وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، والى غيرها من أزمات قريبة وبعيدة بما فيها قانون الإنتخاب الذي نتمنى ويتمنى اللبنانيون أن يكون بمعايير واحدة، وان يضمن صحة التمثيل وعدالته، وأن يكون ذا بعد وطني جامع، فالأزمات التي نتحدث عنها في المنطقة والعالم، تدفعنا الى الوحدة الكاملة في لبنان، وبالتالي فإنه من غير المقبول ان نخوض استحقاقنا الإنتخابي وفق قانون يؤدي الى شرذمة اللبنانيين وفرزهم بين الطوائف والمذاهب".

أضاف: "نشارككم اليوم عيدكم، وأنتم الشركاء الحقيقيون في الحوار الإجتماعي، وفي أي خطة للنهوض الإقتصادي للبلد. حقوقكم المكتسبة أمانة في أعناقنا، الضمان الإجتماعي يساعدكم في التعويضات العائلية، ويخفف الألم عنكم في فرع المرض والأمومة، ويحقق لكم في تعويضات نهاية الخدمة بعض الطمأنينة، لذلك نتمنى من المجلس النيابي انجاز مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، وان كنا قد أنجزنا منذ مدة قصيرة القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بإفادة المتقاعدين من تقديمات فرع المرض والأمومة في الضمان، وعملنا ايضا على إعداد مشروع مرسوم لإفادة افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذين أنهوا خدماتهم من احكام هذا القانون، وهنا أريد أن أؤكد لكم، بأن الضمان هو صمام أمام اجتماعي، ونحن وإياكم سوف نحافظ عليه ونحفظه، وسنعمل على تطوير تقديماته بشكل يراعي العمال وتضحياتهم، كلنا أمل بأن يكون عيدكم عيد الأمل ببناء وطن لا تنتصر فيه الأزمات، ولا تحول دون تقدمه وازدهاره".

وختم كبارة: "لن أعطيكم وعودا ليس بمقدورنا تحقيقها في الفترة الزمنية القصيرة للحكومة، ولكنني أحرص بكل جهد لتأمين فرص عمل للبنانيين ووقف المزاحمة الأجنبية وتطبيق القوانين المرعية الإجراء في ما يخص العمالة غير اللبنانية، ولن نتوانى عن اتخاذ كل ما من شأنه أن يوقف المخالفات والمنافسة غير الشريفة، ويحمي اليد العاملة اللبنانية، ويحافظ على الإقتصاد الوطني وعلى الدخل القومي، ويبقى الحوار معكم ومع أصحاب العمل الطريق الصحيح لتحقيق كل مانطمح اليه. كل عيد وأنتم بخير، عشتم وعاش وطننا العزيز لبنان".

الاسمر

ثم ألقى رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر كلمة استهلها بتهنئة العمال بالأول من أيار "هذه الذكرى المجيدة التي ما أضحت عيدا إلا بعدما اختلط عرق العمال بدمائهم، فكان العيد".

وقال: "ليس العيد مناسبة للتبريك والتهليل فحسب، إنها مناسبة لكي نجعل تحركنا المطلبي ينطلق وينجز في كل يوم مرحلة، وهذا ما يدفعني باسمي وبإسم الزملاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن أدعوكم كي ننطلق معا لتحقيق أهدافنا المطلبية وفق خطة عمل تعيد الى العمل النقابي فعاليته وتسمو به الى طموحات العمال عبر استنهاض النقابات والإتحادات وجميع الطاقات النقابية لوضع استراتيجية عمالية حول الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة المعيشية، تنطلق من توحيد الجهود والإلتفاف حول المطالب لمعالجة الهموم المعيشية التي يرزح تحت ضغوطها كل اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وانتماءاتهم، وصولا الى تأمين مظلة كاملة من الضمانات الصحية والإجتماعية تشمل الجميع وتحقق الإنصهار الوطني والوحدة، انطلاقا من الأمن الإجتماعي، ولوضع استراتيجية تجمع الفاعليات العمالية كافة بدءا من هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين ومختلف نقابات المهن الحرة والمنظمات والهيئات النسائية والشبابية والطلابية، ناهيك عن التواصل مع المنظمات والإتحادات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالحركة العمالية والنقابية لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق لا سيما لجهة تطبيق معايير العمل الدولية والإقليمية بما يتوافق مع مصالح عمالنا وشعبنا. عمل يقتضي هدوءا وواقعا أمنيا وسياسيا مقبولا بعيدا عن التشنجات ويؤسس له إقرار قانون عصري للانتخابات يعكس بشكل حقيقي إرادة المواطنين ويمثل اللبنانيين بمختلف شرائحهم أفضل تمثيل بمن فيهم المرأة والشباب".

أضاف: "اننا كقيادة للاتحاد العمالي العام إذ نعلن الوفاء لقضايا عمالنا ونقاباتنا واتحاداتنا، فإننا نعلن على الملأ ولاءنا لهؤلاء العمال ولكل قضية مطلبية محقة ومشروعة على مساحة الوطن من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ومن البحر الى جبال لبنان وبقاعه، باستقلالية تامة، وليس في قاموسنا غير ذلك البتة، فالإتحاد العمالي العام معني بحقوق كل عامل في كل قرية وكل دسكرة وهو مسؤول عن حماية حق كل عامل على مساحة الوطن، هذا الوطن الذي أصبح العامل فيه يحلم بالعمل، أو يطمح الى ديمومته، حيث تنتشر البطالة كالنار في الهشيم وبعض أصحاب العمل يستغلون ارتفاع الطلب على العمل عبر خفض الأجور تارة وخفض الضمانات الإجتماعية طورا والدولة في سبات عميق، ونحن ندعو المسؤولين فيها الى مراجعة الإحصاء المركزي وغيرها من الجهات لمتابعة آخر نسب البطالة في لبنان والتي أصبحت تلامس ال25 بالمئة ما بين النساء والرجال من مختلف الأعمار، وعلى وجه الخصوص في شوؤن ما شهدته المنطقة العربية من أحداث في السنوات الأخيرة والتي كانت لها تداعياتها المباشرة على فرص العمل بالتزامن مع توافد مئات الآلاف من النازحين، ما سبب أزمة العمالة الأجنبية التي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه بلدنا وتؤثر بشكل مباشر على عمل فئة الشباب من حملة المؤهلات الجامعية وتنافسهم، والتي امتدت آثارها ايضا الى مستوى معدلات الإنتاجية التي لم تحقق ما يصبو اليه المجتمع اللبناني على الصعيد الإقتصادي، وبالمناسبة فإننا ندعو الى تطبيق قوانين العمل والانظمة ذات الصلة وقرارات وزارة العمل وتفعيل التفتيش وقمع المخالفات وتنسيب العاملين في بيوت الأفراد الى الضمان الإجتماعي عوض تعاقدهم مع شركات التأمين".

وتابع: "الإتحاد العمالي العام ينتهز هذه المناسبة للتشديد على ما يلي:
1- ان الإتحاد يطالب الدولة بإيلاء الشأن الإجتماعي عناية قصوى وعاجلة، عبر المباشرة بصياغة سياسة اقتصادية واضحة تتضمن دعما لشتى القطاعات الصناعية والتجارية والزراعة، تنطلق من مشاركة القطاعات العمالية والإقتصادية والإجتماعية والمهنية في صياغتها، عبر المؤسسات والمجالس الثلاثية التمثيل وعلى رأسها المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي يمثل مؤسسة دستورية نص الدستور اللبناني على إحداثها ما يقتضي تفعيلها وإعادة تشكيلها إضافة الى تشجيع الإستثمار وتعزيز دور التنمية الريفية المناطقية في النشاط الإقتصادي، على أن تترافق هذه السياسات مع إعادة النظر بالسياسات الضرائبية القائمة على مبدأ الجباية الصماء التي لاتميز بين محدودي الدخل والميسورين والإنتقال الى سياسات الضريبة التصاعدية والعادلة.

2- بعد اثنين وخمسين عاما من تأسيس الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يؤسفنا أن نبلغكم ان الدولة اللبنانية وبدلا من أن تقوم بدعمه، فقد حاولت مؤخرا قضم حقوق المضمونين وأموال الضمان الإجتماعي عبر مشروع موازنة العام 2017 التي تضمنت إعفاءات من بعض الديون وإلغاء لموجب براءة الذمة، وقد فشلت هذه المحاولة بفضل التصدي الجاد والصادق والصارم من قيادة الإتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي الضمان الإجتماعي وجميع العاملين والأجراء والمستخدمين والمعلمين، وإننا إذ نبشر المضمونين أننا سنبقى العين الساهرة على تعويضاتهم التي لن نسمح يوما بالمساس بها، فإننا نعلن رفضنا لأي مساس بالصندوق الذي يمثل المؤسسة الضامنة للحماية الإجتماعية، وندعو الدولة وأصحاب العمل الى سداد مستحقاته والديون المتوجبة بذمتهم والكف عن اقتراح قوانين الإعفاءات والمبادرة الى دعم هذه المؤسسة وتمكينها من مواكبة التطورات التقنية والإدارية ورفدها بالطاقات والكوادر البشرية وتفعيل التفتيش والمراقبة وتوسيع شرائح المضمونين لا سيما صيادي الأسماك وموظفي البلديات ومزرعي التبغ وعمال البناء للوصول الى ضمان شامل لجميع اللبنانيين ليتمكن الصندوق من الإنتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، فالضمانات الإجتماعيةة والأمن الإجتماعي ليسا منة، بل حق لكل اللبنانيين، الطبابة والإستشفاء بعد نهاية الخدمة شقت طريقها الى التنفيذ، ويجي العمل على ضم أساتذة الخاص اليها فورا.

3- أما على صعيد الأجور والرواتب، وبعدما مل اللبنانيون من سماع مناظرات أصحاب الحل والربط حول هذه السلسلة فإننا ندعو الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب فورا باعتبارها حقا وتصحيحا للأجور، مؤكدين على رفضنا المطلق لزيارة الضرائب خصوصا على العمال وأصحاب الدخل المحدود. أما لجهة الحد الأدنى للأجور والرواتب، فالحكومة اللبنانية مدعوة اليوم الى تصحيح الأجور وفق معايير واضحة ومؤسساتسة عبر تفعيل لجنة المؤشر ولجنة الأسعار واللجان الثلاثية التشكيل وتصحيح الأجور بنسبة لاتقل عن نسبة التضخم منذ آخر تصحيح بهدف إعادة القوة الشرائية الى الرواتب التي تآكلت على مر السنين، وذلك بعيدا عن الإمكانيات والإمكانات وفق الممكن والمعقول واللعب على حبل العقول.

4- ان الدولة مدعوة الى أن تبادر الى ملء الشغور وفتح باب التوظيف في مختلف إداراتها والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لإنعاش هذه المؤسسات واستعادة دورها لتقديم أفضلة خدمة للمواطن. بعيدا عن التسميات المعيبة بحق الدولة والتي نعتبرها كأعمال السخرة عندما لاتؤمن للعامل الحد الادنى من الحماية الإجتماعية (المياومين وجباة الإكراء وغب الطلب وعمال الفاتورة وإيجار الخدمة والتعاقد 11 شهرا والبدع الأخرى) حيث يؤكد الإتحاد العمالي العام على مطالبته الدولة بالإحتفاظ بالقطاعات الإنتاجية المربحة، وعدم تلزيم المؤسسات المعنية بمصالح المواطنين وخدماتهم ولا توزيعها على الأزلام ولا تقاسمها تحت ستار الخصخصة والشركات.

5- نكرر المطالبة بإعادة صياغة قانون الإيجارات وإقرار قانون يراعي بين حق السكن وحق الملكية المكفولين بالدستور على أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الشأن وليس على حساب أحد منهما وذلك عبر صندوق إسكاني يستفيد منه ذوي الدخل المحدود.

6- وضع سياسة نقل وطنية ترتكز على دعم النقل العام في إطار خطة تنموية تستفيد الدولة من عائداتها والمواطن من خدماتها واستعادة الدولة لألاكها البحرية والنهرية واستثمارها مع الحفاظ على حق المواطن باستعمالها كونها ملكا عاما ورفع التعديات عنها.

7- ان الإستشفاء ليس رفاهية ولا حتى من الكماليات بل هو حق لكل مواطن ما يقتضي على الدولة المبادرة الى إقرار سياسة صحية شاملة تخرج عن إطار المؤتمرات والمهرجانات لتدخل في التطبيق الجاد والملموس ودعم المستشفيات الحكومية بدلا منترك المواطنين رهينة المستشفيات الخاصة على أن يترافق ذلك مع سياسة دوائية تؤمن للمواطن أفضل دواء بأرخص الأسعار.

8- دعم الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي وتطوير التعليم والتدريب المهني والتكنولوجي الرسمي ووضع السياسات التي تخدم احتياجات أسواق العمل وتدعم إيجاد فرص عمل ملائمة للسوق.

9- ان الحكومة مدعوة الى المباشرة بالتنفيذ الفعلي لوعودها النفطية عبر تطبيق سياسة نفطية ترقى الى مستوى الوطنية بشفافية ووضوح واستعادة عمل المصافي القائمة وتطويرها مع ضرورة الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة وحماية ثروتنا النفطية من الإعتداءات الإسرائيلية عليها.

10- أما على الصعيد الأمني فإننا ندعو الى دعم الجيش والقوى الأمنية في مواجهة ومقاومة العدو الإسرائيلي والقوى التكفيرية والإرهابية التي تشكل الخطر الوجودي على لبنان".

وقال: "وأخيرا، وبعيدا عن فساد عجزت الدولة عن مكافحته، وعن أملاك بحرية ونهرية مصادرة ومشغولة غصبا، عن صفقات وسمسرات وشق طرقات وبنى تحتية يعاد تلزيمها عشرات المرات، عن كهرباء مفلسة تآكلت معاملها بعد 27 سنة على انتهاء الحرب وعاجزة عن بلسمة جراح مياوميها وجباتها، عن مستشفيات رسمية تئن بدل المريض المحروم وموظفوها محرومون من أدنى العطاءات من سرير فيها ومستشفيات الفنادق الدرجة الاولى التي يموت المريض على بابها، عن قانون للسير وسير بلا قانون، عن تلزيمات تدمي القلوب وتبعثر العقول، يخرج متمرد ثائر على الظلم والفساد اسمه يوسف فنيانوس، متحرر من قيود السلطة والمال، ليمول نصف السلسلة بصياغة عقود شفافة لازمتها مصداقيته وعمله الدؤوب في وزارة الأشغال، فتحية لك يا معالي الوزير، أيها العامل الفاضل على انجاز غرست به خنجرا في قلب الفساد، فقد أعدت لنا الثقة بأن النواة الصالحة لازالت موجودة في هذا البلد، ولنا ملء الثقة بأن عهد الإصلاح والتغيير سيكون عهدا مميزا وشفافا مرسيا لدعائم جمهورية فاضلة تحكم بها الطبقة العاملة التي لا خيار لها إلا دولة المؤسسات".

وختم الأسمر: "هذا هو اتحادكم، المتحرر من القيود، الرافض للخنوع، المقاوم للظلم والإستبداد، الوفي للأوفياء الذين يساندون قضاياه عند الشدة. ان اليوم الأول من أيار 2017 عيد العمال العالمي في هذا العام لن يكون بدء سنة شمسية نعدها مع العمال عدا، ولن نرضى بأن تكون سنة من السنوات العجاف، بل ستكون هذه السنة سنة المباشرة بالعمل الجدي والدؤوب لنحقق معا الإنجازات المطلبية للعمال، كل العمال، في كل لبنان. عشتم وعاش عيد العمال العالمي، عاش عمال لبنان، عاش لبنان".

مهنئون

وبعد الاحتفال استقبل الأسمر المهنئين في مكتبه، وأبرزهم: الوزيرالسابق زياد بارود، نسناس، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل وحشد من السياسيين والنقابيين الذين شاركوا في الاحتفال.

------------------------------------------------------------------------

كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان
الدكتور بشارة الأسمر
في الاحتفال المركزي بمناسبة الأول من أيار – عيد العمال العالمي
مقر الاتحاد – بيروت، في 1/5/2017

- فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممثلاً بمعالي الوزير محمد كبارة،
- دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، ممثلاً بسعادة النائب عباس هاشم،
- دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري، ممثلاً بمعالي الوزير محمد كبارة،
- فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، ممثلاً بالوزير محمد يوسف بيضون،
- أصحاب الفخامة والدولة،
- أصحاب المعالي والسعادة والشخصيات السياسية،
- ممثلو الهيئات الروحية والقوى والأحزاب السياسية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية،
- ممثلو الأسلاك العسكرية والأمنية،
- ممثلو نقابات المهن الحرة وهيئة التنسيق النقابية والمكاتب العمالية في الأحزاب،
- رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية،
- ممثلو منظمات المجتمع المدني والهيئات والفعاليات الاقتصادية والهيئات النسائية والشبابية والطلابية،
- الزملاء النقابييون،
- رفاقي العمال،
- أيها الحشد الكريم،

بدايةً نرحب بكم في رحاب مقرّ الاتحاد العمالي العام، الدار العمالية، التي سنجعلها، معاً ويداً بيد، داراً عامرة بقضايا وانجازات وليس مقراً للتوديع والاستقبالات،
أخوتي العمال،
أهنئكم بالأول من أيار، هذه الذكرى المجيدة، التي ما أضحت عيداً إلاّ بعدما اختلط عرق العمال بدمائهم، فكان العيد.
ليس العيد أيها السيدات والسادة مناسبة للتبريك والتهليل فحسب، إنها مناسبة لكي نجعل تحركنا المطلبي ينطلق وينجز في كل يوم مرحلة، وهذا ما يدفعني بإسمي وبإسم الزملاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن أدعوكم كي ننطلق معاً لتحقيق أهدافنا المطلبية وفق خطة عمل تعيد إلى العمل النقابي فعاليته وتسمو به إلى طموحات العمال عبر استنهاض النقابات والاتحادات وجميع الطاقات النقابية لوضع استراتيجية عمالية حول الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة المعيشية، تنطلق من توحيد الجهود والالتفاف حول المطالب لمعالجة الهموم المعيشية التي يرزح تحت ضغوطها كل اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وانتماءاتهم وصولاً إلى تأمين مظلة كاملة من الضمانات الصحية والاجتماعية تشمل الجميع وتحقق الانصهار الوطني والوحدة انطلاقاً من الأمن الاجتماعي، ولوضع استراتيجية تجمع كافة الفعاليات العمالية بدءاً من هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين ومختلف نقابات المهن الحرة والمنظمات والهيئات النسائية والشبابية والطلابية ناهيك عن التواصل مع المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالحركة العمالية والنقابية لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق لا سيما لجهة تطبيق معايير العمل الدولية والإقليمية بما يتوافق مع مصالح عمالنا وشعبنا،
عملٌ يقتضي هدوءاً وواقعاً أمنياً وسياسياً مقبولاً بعيداً عن التشنجات ويؤسس له إقرار قانون عصري للانتخابات يعكس بشكل حقيقي إرادة المواطنين ويمثّل اللبنانيين بمختلف شرائحهم أفضل تمثيل بمن فيهم المرأة والشباب،
أيها الحضور الكريم،
إننا كقيادة للاتحاد العمالي العام إذ نعلن الوفاء لقضايا عمالنا ونقاباتنا واتحاداتنا، فإننا نعلن على الملأ ولاءنا لهؤلاء العمال ولكل قضية مطلبية محقة ومشروعة على مساحة الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن البحر إلى جبال لبنان وبقاعه، باستقلالية تامة، وليس في قاموسنا غير ذلك البتة، فالاتحاد العمالي العام معنيّ بحقوق كل عامل في كل قرية وكل دسكرة وهو مسؤول عن حماية حق كل عامل على مساحة الوطن، هذا الوطن الذي أصبح العامل فيه يحلم بالعمل، أو يطمح إلى ديمومته، حيث تنتشر البطالة كالنار في الهشيم وبعض أصحاب العمل يستغلون ارتفاع الطلب على العمل عبر تخفيض الأجور تارة وتخفيض الضمانات الاجتماعية طوراً والدولة في سبات عميق، ونحن ندعو المسؤولين فيها إلى مراجعة الإحصاء المركزي وغيرها من الجهات لمتابعة آخر نسب البطالة في لبنان والتي أصبحت تلامس نسبة الخمس وعشرين بالمئة ما بين النساء والرجال من مختلف الأعمار، وعلى وجه الخصوص في ضوء ما شهدته المنطقة العربية من أحداث في السنوات الأخيرة والتي كانت لها تداعياتها المباشرة على فرص العمل بالتزامن مع توافد مئات الآلاف من النازحين، ما سبب أزمة العمالة الأجنبية التي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه بلدنا وتؤثر بشكل مباشر على عمل فئة الشباب من حملة المؤهلات الجامعية وتنافسهم، والتي امتدت آثارها أيضاً إلى مستوى معدلات الإنتاجية التي لم تحقّق ما يصبو إليه المجتمع اللبناني على الصعيد الاقتصادية وبالمناسبة فإننا ندعو إلى تطبيق قوانين العمل والأنظمة ذات الصلة وقرارات وزارة العمل وتفعيل التفتيش وقمع المخالفات وتنسيب العاملين في بيوت الأفراد إلى الضمان الاجتماعي عوض تعاقدهم مع شركات التأمين.
ومن جهة أخرى فإن الاتحاد العمالي العام ينتهز هذه المناسبة للتشديد على ما يلي:
1- إنّ الاتحاد يطالب الدولة بإيلاء الشأن الاجتماعي عنايةً قصوى وعاجلة، عبر المباشرة بصياغة سياسة اقتصادية واضحة تتضمن دعماً لشتى القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية تنطلق من مشاركة القطاعات العمالية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية في صياغتها، عبر المؤسسات والمجالس الثلاثية التمثيل وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثّل مؤسسة دستورية نص الدستور اللبناني على إحداثها ما يقتضي تفعيلها وإعادة تشكيلها إضافةً إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز دور التنمية الريفية المناطقية في النشاط الاقتصادي، على أن تترافق هذه السياسات مع إعادة النظر بالسياسات الضرائبية القائمة على مبدأ الجباية الصمّاء التي لا تميّز بين محدودي الدخل والميسورين والانتقال إلى سياسات الضريبة التصاعدية والعادلة،
2- بعد اثنين وخمسين عاماً من تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤسفنا أن نبلغكم أنّ الدولة اللبنانية وبدلاً من أن تقوم بدعمه، فقد حاولت مؤخراً قضم حقوق المضمونين وأموال الضمان الاجتماعي عبر مشروع موازنة العام 2017 التي تضمنت إعفاءات من بعض الديون وإلغاء لموجب براءة الذمة، وقد فشلت هذه المحاولة بفضل التصدّي الجاد والصادق والصارم من قيادة الاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي وجميع العاملين والأجراء والمستخدمين والمعلمين، وإننا إذ نبشر المضمونين أننا سنبقى العين الساهرة على تعويضاتهم التي لن نسمح يوماً بالمساس بها، فإننا نعلن رفضنا لأي مساس بالصندوق الذي يمثل المؤسسة الضامنة للحماية الاجتماعية وندعو الدولة وأصحاب العمل إلى سداد مستحقاته والديون المتوجبة بذمتهم والكفّ عن اقتراح قوانين الإعفاءات والمبادرة إلى دعم هذه المؤسسة وتمكينها من مواكبة التطورات التقنية والإدارية ورفدها بالطاقات والكوادر البشرية وتفعيل التفتيش والمراقبة وتوسيع شرائح المضمونين لا سيما صيادي الأسماك وموظفي البلديات ومزارعي التبغ وعمال البناء للوصول إلى ضمان شامل لجميع اللبنانيين ليتمكن الصندوق من الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، فالضمانات الاجتماعية والأمن الاجتماعي ليسا منّة بل حق لكل اللبنانيين، الطبابة والاستشفاء بعد نهاية الخدمة شقّت طريقها إلى التنفيذ ويجري العمل على ضمّ أساتذة الخاص إليها فوراً.
3- أمّا على صعيد الأجور والرواتب، وبعد أن ملّ اللبنانييون من سماع مناظرات أصحاب الحلّ والربط حول هذه السلسلة فإننا ندعو إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب فوراً باعتبارها حقاً وتصحيحاً للأجور مؤكدين على رفضنا المطلق لزيارة الضرائب خصوصاً على العمال وأصحاب الدخل المحدود. أمّا لجهة الحد الأدنى للأجور والرواتب، فالحكومة اللبنانية مدعوة اليوم إلى تصحيح الأجور وفق معايير واضحة ومؤسساتية عبر تفعيل لجنة المؤشر ولجنة الأسعار واللجان الثلاثية التشكيل وتصحيح الأجور بنسبة لا تقلّ عن نسبة التضخم منذ آخر تصحيح بهدف إعادة القوة الشرائية إلى الرواتب التي تآكلت على مر السنين وذلك بعيداً عن الإمكانيات والإمكانات وفن الممكن والمعقول واللعب على حبل العقول.
4- إنّ الدولة مدعوة إلى أن تبادر إلى ملء الشغور وفتح باب التوظيف في مختلف إداراتها والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لإنعاش هذه المؤسسات واستعادة دورها لتقديم أفضل خدمة للمواطن، بعيداً عن التسميات المعيبة بحق الدولة والتي نعتبرها كأعمال السخرة عندما لا تؤمن للعامل الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية (المياومين وجباة الاكراء وغب الطلب وعمال الفاتورة وإيجارة الخدمة والتعاقد 11 شهراً والبدع الأخرى) حيث يؤكد الاتحاد العمالي العام على مطالبته الدولة بالاحتفاظ بالقطاعات الإنتاجية المربحة، وعدم تلزيم المؤسسات المعنية بمصالح المواطنين وخدماتهم ولا توزيعها على الأزلام ولا تقاسمها تحت ستار الخصخصة والشركات.
5- نكرر المطالبة بإعادة صياغة قانون الإيجارات وإقرار قانون يراعي بين حق السكن وحق الملكية المكفولين بالدستور على أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الشأن وليس على حساب أحد منهما وذلك عبر صندوق إسكاني يستفيد منه ذوي الدخل المحدود.
6- وضع سياسة نقل وطنية ترتكز على دعم النقل العام في إطار خطة تنموية تستفيد الدولة من عائداتها والمواطن من خدماتها واستعادة الدولة لأملاكها البحرية والنهرية واستثمارها مع الحفاظ على حق المواطن باستعمالها كونها ملكاً عاماً ورفع التعديات عنها.
7-  إنّ الاستشفاء ليس رفاهية ولا حتى من الكماليات بل هو حق لكل مواطن ما يقتضي على الدولة المبادرة إلى إقرار سياسة صحية شاملة تخرج عن إطار المؤتمرات والمهرجانات لتدخل في التطبيق الجاد والملموس ودعم المستشفيات الحكومية بدلاً من ترك المواطنين رهينة المستشفيات الخاصة على أن يترافق ذلك مع سياسة دوائية تؤمن للمواطن أفضل دواء بأرخص الأسعار.
8- دعم الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي وتطوير التعليم والتدريب المهني والتكنولوجي الرسمي ووضع السياسات التي تخدم احتياجات أسواق العمل وتدعم إيجاد فرص عمل ملائمة للسوق.
9- إنّ الحكومة مدعوة إلى المباشرة بالتنفيذ الفعلي لوعودها النفطية عبر تطبيق سياسة نفطية ترقى إلى مستوى الوطنية بشفافية ووضوح واستعادة عمل المصافي القائمة وتطويرها مع ضرورة الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة وحماية ثروتنا النفطية من الاعتداءات الإسرائيلية عليها.
10- أمّا على الصعيد الأمني فإننا ندعو إلى دعم الجيش والقوى الأمنية في مواجهة ومقاومة العدو الإسرائيلي والقوى التكفيرية والإرهابية التي تشكل الخطر الوجودي على لبنان.
وأخيراً، وبعيداً عن فساد عجزت الدولة عن مكافحته،
وعن املاك بحرية ونهرية مصادرة ومشغولة غصباً،
عن صفقات وسمسرات وشق طرقات وبنى تحتية يعاد تلزيمها عشرات المرات،
عن كهرباء مفلسة تآكلت معاملها بعد 27 سنة على انتهاء الحرب وعاجزة عن بلسمة جراح مياوميها وجباتها،
عن مستشفيات رسمية تئن بدل المريض المحروم وموظفوها محرومون من أدنى العطاءات من سرير فيها ومستشفيات الفنادق الدرجة الأولى التي يموت المريض على بابها،
عن قانون للسير وسير بلا قانون،
عن تلزيمات تدمي القلوب وتبعثر العقول،
ويخرج متمرد ثائر على الظلم والفساد اسمه يوسف فنيانوس متحرر من قيود السلطة والمال ليمول نصف السلسلة بصياغة عقود شفافة لازمتها مصداقيته وعمله الدؤوب في وزارة الأشغال. فتحية لك يا معالي الوزير، أيها العامل الفاضل على أنجازٍ غرست به خنجراً في قلب الفساد فقد أعدت لنا الثقة بأنّ النواة الصالحة لا زالت موجودة في هذا البلد.
أخوتي العمال،
هذا هو اتحادكم، المتحرر من القيود، الرافض للخنوع، المقاوم للظلم والاستبداد، الوفي للأوفياء الذين يساندون قضاياه عند الشدة،
إنّ اليوم الأول من أيار 2017 عيد العمال العالمي في هذا العام لن يكون بدء سنة شمسية نعدّها مع العمال عداً ولن نرضَ بأن تكون سنة من السنوات العجاف، بل ستكون هذه السنة سنة المباشرة بالعمل الجدي والدؤوب لنحقّق معاً الانجازات المطلبية للعمال كل العمال في كل لبنان.
عشتم وعاش عيد العمال العالمي
عاش عمال لبنان
عاش لبنان