بيروت، في 10/12/2016
بيـــان

بمشاركة فاعلة وتوصيات متطابقة مع مطالب الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب:الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ ينهي أعماله ببيان ختامي و23 توصية
 
غصن ورايدر
وكالة أنباء العمال العرب:
ببيان ختامي وتوصيات وبمشاركة فاعلة ومتميزة من الامين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب انتهت فعاليات أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ في مدينة بالي الاندونيسية ،خلال الفترة من 6 وحتى 9 من الشهر الجاري ،حيث خرجت التوصيات متناسقة وملائمة ومتطابقة للمطالب التي دعا اليها "غسان غصن" الامين العام  والذي أكد في كلمته على ضرورة إشراك منظمات العمال في البلدان المصدرة للعمالة وتلك المستقبلة لها في أي نقاش يتعلق بالعمال المهاجرين والطلب إلى منظمة العمل الدولية أن تلعب دوراً أكبر في ضمان هذا الأمر من الدول الأعضاء والإصرار على الدول المستقبلة للعمالة وجوب احترام معايير العمل الدولية ومعاييرها الوطنية بما يتيح التعامل بالمثل مع العمال المهاجرين الأمر الذي يضمن المساواة بين العمال من جهة ويمنع التنافس السلبي والضغط على شروط العمل من جهةٍ ثانية.وكذلك مطالبة الحكومات المصدّرة للعمالة بوجوب الحوار مع منظمات العمال في بلدانها وفي بلدان الاستقبال لضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور المقر قانوناً ولمنع أي تنافس سلبي مع العمال الوطنيين. فضلاً عن مطالبة المنظمة بتعزيز التعاون بين نقابات بلدان الإرسال وبلدان الاستقبال بما يسمح بدور أكبر في تعزيز العمل اللائق للجميع. وأكد الأمين العام غسان غصن ايضا على ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر من «أنّ العمل اللائق لا يمثل هدفاً بذاته فحسب في إطار التنمية الشاملة بل إنه المحرك الأساسي للتنمية وأهدافها الأساسية للقضاء على الفقر والجوع وسواها من الأهداف التي أطلقها إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمةٍ عادلة»..كما التقى الامين العام غسان غصن مع قيادات المنظمة وعلى رأسهم غاي رايدر المدير العام واجرى مباحثات وتنسيقات كاشفا عن وجهة نظره في ملف العمل والعال حول العالم..
 
كما جاءت التوصيات بعد مناقشات وجلسات مستمرة على مدار الايام الاربعة والتي بدأت بجلسة إفتتاحية بحضور يوسف كالا نائب الرئيس الأندونيسي وغاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية حيث افتتحا أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ في مدينة بالي الاندونيسية.. الاجتماعَ الذي استمر  أربعة أيامٍ نظمته منظمة العمل الدولية، وهي وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في قضايا العمل،بحث في قضايا تؤثر على فرص العمل وعالم العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية التي يشكل عمالها 60 في المائة من إجمالي القوى العاملة في العالم.وخاطب نائب الرئيس كالا الوفود في الاجتماع الذي يحضره مسؤولون حكوميون، ومنهم 20 وزيراً، وممثلون عن العمال وأصحاب العمل قائلاً: "من الأهمية بمكان التركيز على التطورات الإيجابية والعمل معاً لتحقيق العمل اللائق وتلبية طموحات العمال وأصحاب العمل الذين تجمعهم في نهاية المطاف احتياجاتٌ ومخاوف متماثلة".ومن ضمن الوفود المشاركة نحو 70 مشاركا من الدول العربية في الخليج والشرق الأوسط، من بينهم 4 وزراء من البحرين وعمان والمنطقة الفلسطينية المحتلة وقطر.وانتخب الاجتماع وزير القوى البشرية حنيف ظاكري رئيساً له، كما انتخب وزيرَ العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل حميدان نائباً للرئيس عن الوفود الحكومية، وهارياندي سوكامداني من جمعية أصحاب العمل في أندونيسيا نائباً للرئيس عن أصحاب العمال، والأمين العام لاتحاد النقابات العمالية اليابانية ناوتو أومي نائباً للرئيس عن العمال.كما شارك وزير الطاقة البشرية العماني عبد الله البكري في الجلسة الافتتاحية في حوار رفيع المستوى حول "نمو شامل من أجل العدالة الاجتماعية."وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، قال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية إنه حان الوقت لاستعراض التقدم المحرز والعمل معاً على تحديد الخطوات التالية من أجل هذه المنطقة شديدة التنوع، مصرحاً بأن "هذه المنطقة التي يشكل عمالها 60 في المائة من إجمالي عدد العمال في العالم قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في العقد الأخير" في إشارةٍ إلى ارتفاع الأجور والدخل، والهبوط السريع في عدد من يعيش في فقرٍ مدقع، والزيادة السنوية في إنتاجية العمل بمعدلٍ يبلغ نحو ضعفي المعدل العالمي. وأردف رايدر بأن زهاء نصف عمال المنطقة يُصنَّفون الآن على أنهم من الطبقة الوسطى أو طبقةٍ أعلى،ولكن من ناحيةٍ أخرى، لا يزال عشر عمال المنطقة يعيشون في فقرٍ مدقع، كما يعمل أكثر من مليار عاملٍ في وظائف هشة وغالباً دون حمايةٍ اجتماعية وقانونية. وأضاف رايدر: "إن الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أن بعض الفئات معرضٌ على نحوٍ خاص لخطر الإقصاء من هذا التقدم" مشيراً بذلك إلى الشباب "حيث أن ثُمن الشباب في آسيا والمحيط الهادئ وربعهم في البلدان العربية عاطلون عن العمل"، وإلى العمال المهاجرين الذين غالباً ما يُستثنَون من الحماية القانونية ويكونون عرضة للاستغلال. كما أشار إلى عشرات الملايين العالقين في عمل الأطفال أو العمل الجبري وإلى ملايين اللاجئين والنازحين الذين يعيشون في أصعب الظروف.وشدد السيد رايدر على أن التعليم والمهارات ستشكل قيوداً أكبر تقف عائقاً أمام إصابة نجاحٍ مستقبلي مع اتسام اقتصادات المنطقة بأنها متوسطة الدخل وبقاء حوكمة سوق العمل ضعيفة: "من الواضح أن عملنا لم ينتهِ بعد. فالتحدي الماثل أمامنا الآن لا يتعلق بالاعتماد على التقدم المحرز حتى الآن فحسب، بل وبضمان شموليته ووصوله إلى كل النساء والرجال. وينبغي لنا القيام بالمزيد معاً بشكلٍ أفضل وأسرع. فالأمر يتعلق بالازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية على حدٍّ سواء".وناشد السيد رايدر الوفود لتعزيز التزامها بالعمل اللائق للجميع "بطرح برنامج عملٍ يمهد الطريق نحو تحقيق نموٍ قوي وشامل ومتوازن ومستدام لسكان المنطقة". وبحثت  جلسات الاجتماع في السياسات والإجراءات المطلوبة لخلق فرص عملٍ أفضل وتطوير مهارات القوى العاملة اللازمة لتحقيق تنميةٍ اقتصادية وتعزيز الحوار الاجتماعي بما يدعم النمو الشامل. وستجري أيضاً نقاشاتٌ حول هجرة اليد العاملة واستقدام العمال المهاجرين، ونمو المشآت متعددة الجنسيات في المنطقة..وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية في كلمتها الافتتاحية: "يتطلع مكتبنا بحماس لهذا الملتقى، حيث تنغمس العديد من البلدان في منطقتنا العربية في صراعات وحروب في ظروف غالبا ما أهملت فيها حقوق العمال، وهذا الملتقى يشكل فرصة هامة لمناقشة كيف يمكن وضع العمال وقضايا العمل في صميم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. كما يشكل فرصة لتطوير روابط العمل بين الدول العربية ودول آسيا والمحيط الهادئ". ..وتساعد نتائج هذا الاجتماع في صياغة السياسات الوطنية للعمل والاستخدام في الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية فضلاً عن عمل منظمة العمل الدولية في المنطقة. وكان آخر اجتماعٍ مماثل قد عُقد في كيوتو باليابان عام 2011..