غصن : قزي وعدنا بطرح الموضوع في جلسة الغد
17 نيسان 2016 الساعة 00:58
(الديار الاقتصادي)

شدد رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن على «ضرورة إعطاء يوم عطلة مستقل لعيد العمل، لا دمجه بعيد آخر، وإلا سيدعو الإتحاد إلى اجتماع استثنائي لفرض هذا العيد كيوم عطلة، وصولاً إلى الإضراب العام في حال لم يحصل ذلك».
وأوضح أن فور عودته من القاهرة بعد حضور مؤتمر العمل العربي، اتصل بدوائر البروتوكول في مجلس الوزراء باعتباره أن رئيس الحكومة تمام سلام كان يحضر مؤتمر القمة الإسلامية في اسطنبول، وطلبت إبلاغه رفضنا المذكرة التي أصدرها وتتناول عيد العمل في 2 أيار وضمّه إلى «اثنين عيد الفصح»، وأبدينا استياءنا البالغ من أن تتحوّل هذه المذكرة إلى إجماع هذا العيد الذي يساوي عيد الإستقلال الذي تكرّسه الأنظمة والقوانين التي خصصت هذا العيد بإقفال إلزامي للمؤسات والمرافق العامة تحت طائلة العقوبة الجزائية في حال مخالفة هذه القوانين.
وأكد غصن أن «هذا العيد العالمي هو نتيجة نضالات العمال وصولاً إلى استشهادهم من أجل إزاحة نير الإستغلال عنهمط، موضحاً أن انطلق من الإحتجاج على ساعات العمل، وبالتالي من حق هؤلاء العمال أن يعيشوا بكرامة وأجْر عادل وساعات عمل محدودة وأن ينالوا كل الحقوق التي تكرّست بيوم عالمي لعيد العمل.
وأضاف: طلبت من وزير العمل سجعان قزي إثارة هذا الموضوع، فوَعدني بوضعه على جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل، لأننا نرفض دمج هذا العيد بآخر، مع احترامنا لكل أعياد الطوائف. علماً أن الحكومة عمدت الى نقل الاعياد بسبب تضاربها مع بعضها البعض، خصوصاً أن هذا العيد هو لكل الطوائف لأن عمال لبنان يمثلها كلها.
وعن الاجتماع الذي ترأسه وزير العمل للبحث في مطالب نقابة مستخدمي وموظفي الضمان الإجتماعي، قال غصن: دعا الوزير قزي الى جلسة طارئة لأن الموضوع يتعلق بأكثر من مليون شخص مضمون، ولا أجد مبرراً لإقفال أبواب الضمان إذا كانت هناك مطالب محقة للنقابة، وبالتالي حسناً فعل الوزير قزي بالإجتماع الفوري مع نقابة المستخدمين التي تتمتع بحسّ عالٍ من المسؤولية، ومع مجلس ادارة الضمان والمدير العام حيث كان نقاش هادئ بعدما تم الإتفاق: أولاً على أن الإضراب هو حق مشروع للنقابة ولا يجوز تجاوزه. ثانياً على التفاوض حول هذه المطالب التي يجب ان تخضع للنقاش بين طرفي الانتاج وبين تأمين الآلية لأصول هذه المفاوضات، خصوصاً أنه يحق للنقابة أن ترفع الصوت عالياً للمطالبة بتحصين أوضاع الموظفين وصون حقوقهم. ثالثاً على تشكيل لجنة من النقابة ومجلس إدارة الضمان الذي سيجتمع الإثنين للبحث في هذه المطالب، خصوصاً أن هناك تقديمات إضافية وتحتاج الى كلفة مالية معينة، وبالتالي يجب أن تكون هناك دراسات آنية ودراسة أكتوارية حول هذا الموضوع.
وعن العلاقة بين الإتحاد العمالي ووزير العمل، أكد غصن حرص قزي على الاتحاد وعلى دوره في هذا الاطار.