كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن
في الندوة النقابية حول:
«نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان»
«الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهتها»
 مقر الاتحاد – بيروت في 16 – 17/2/2016
- جانب ممثل منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت – الأستاذ مصطفى سعيد،
- جانب الدكتور محمد كركي – مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- الأستاذ سمير عون – رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- السيدة أوروسلا كيلكي –مسؤولة ملف الضمان الاجتماعي في منظمة العمل الدولية،
- الأستاذ نبيل سمعان،
- الأستاذ اسكندر حداد،
- الزملاء أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام،
- السيدات والسادة الحضور،

نفتتح الندوة النقابية هذه صبيحة هذا اليوم بالتعاون المستمرّ والهادف مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت ومع أركان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن عدد من الخبراء والباحثين من أصحاب التجارب والصدقية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وذلك، كنهج درج عليه الاتحاد العمالي العام في لبنان في تناول القضايا الأساسية المتعلقة بحياة ومعيشة العمال وذوي الدخل المحدود.
 وإذ أتوجّه بالشكر لجميع الذين لبّوا دعوتنا للمشاركة في هذا النشاط، فإنني أرغب بالتوقّف عند نقطتين أساسيتين:
الأولى أنه في ظل أزمة سياسية تضرب البلاد فتعطّل انتخابات رئيس للجمهورية وتشلّ الندوة البرلمانية  كمركز للتشريع وتعرقل أعمال الحكومة مع ما يرافقها من استفحال للأزمات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية لا يمكن للاتحاد العمالي العام أن يقف متفرجاً إزائها أو أن يكتفي بوصف ضررها. ذلك، أننا في الاتحاد العمالي العام بما وبمن نمثّل نشعر بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في مواجهة مفاعيل هذه الأزمات وخصوصاً في البحث عن مخارج علمية وملموسة عن سبل مواجهتها بكل ما نملك من إمكانيات ورغم ما يحيطنا من صعاب.
 
 ومن هنا جاءت دعوة المجلس التنفيذي للإضراب العام يوم الخميس الماضي ردّاً على محاولة رفع سعر صفيحة البنزين وهي دعوة كانت ولا تزال مفتوحة للإضراب عند كل جلسة لمجلس الوزراء تطرح فيها زيادة على أسعار البنزين أو أية زيادة غير مباشرة على الضرائب تمسّ جيوب الفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود وترهق كاهلهم كما جاء في قرار المجلس التنفيذي.
 واليوم نقرن المواجهة في الشارع بالبحث على طاولة الحوار وتعميق فهمنا ورؤيتنا لهذه الأزمة وطرق مقاربتنا للحلول.
 إذ لا يمكن البحث في الأزمة الاقتصادية من دون الحديث عن التحصينات الضرورية لمصالح العمال ومن هنا كان تقسيم أعمال هذه الندوة إلى شقّين يتناول إحداها ليس فقط وصف الأزمة الاقتصادية بل الأهمّ من ذلك المهمات المتوجبة علينا كإتحاد عمالي عام وكحركة نقابية في اجتراح وسائل الضغط الكفيلة بحماية المجتمع وفي المقدّمة العمال وذوي الدخل المحدود.
 وتلك مهمة متروكة للنقاش والحوار في ضوء التوصيات التي ستصدر عن الورشة.
 القضية الثانية، بل قضية القضايا هي المطلب المزمن والدائم منذ وجود الحركة النقابية اللبنانية ومنذ إطلاق الضمان الاجتماعي في مطلع ستينات القرن الماضي وهي «قانون التقاعد والحماية الاجتماعية» أو ما نسمّيه «ضمان الشيخوخة». هذا المطلب الذي صيغت لأجله عشرات المشاريع وكتبت آلاف المقالات وعقدت مئات الندوات حتى يومنا هذا وشهد نقاشات على كلّ المستويات العمالية والنقابية والرسمية والإدارية والعربية والدولية ونأمل اليوم مع وجود مشروع محدّد في المجلس النيابي الكريم وفي ضوء الملاحظات القيّمة التي سنستمع إليها من ممثلة منظمة العمل الدولية السيدة أورسولا كيلكي من خلال المبادئ الأساسية ومروحة صلاتها وخبراتها الواسعة في هذا المجال وكذلك من خلال الآراء والملاحظات القيّمة التي سنسمعها من أركان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكوادر النقابية المشاركة أن نخرج بملاحظات أساسية وعميقة نتسلّح بها من أجل إقرار قانون عصري وعادل ومضمون يضع حدّاً نهائياً لهذا النظام القائم المسمّى تعويض نهاية الخدمة والذي أصبح نادراً في ظل أنظمة الدول الاجتماعية التي تحترم نفسها ومواطنيها بما يؤمّن الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
 أخيراً، نتعهّد كاتحاد عمالي عام بالمضيّ بهذه السياسة الاجتماعية وهذا النهج النضالي وبالمزيد من البحث المقترن والمتوازي بالكفاح في الشارع وبقوة العمال وبحقّهم في مجتمع أفضل مهما كانت المصاعب وشكراً لكم جميعاً.
****************