«التحرّر العمّالي»

(الديار)

استغربت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي في بيان، «إستمرار التمادي في سياسة إدارة المرافق والمؤسسات العامة للدولة بعقلية الهيمنة والتسلط والمحسوبية، وهو ما يؤدي إلى تراكم مخيف في الأزمات الإجتماعية، يصعب حلها بالوسائل الإدارية والقانونية المتاحة، ويحولها إلى قنابل موقوتة تهدد مصالح المواطنين واستقرارهم».
وأشار البيان الى أن «آخر مثال على ذلك هو ما يجري في ملف إدارة مستشفى إميل البيطار الحكومي (مستشفى البترون)، الذي يجري التجاذب حوله على حساب أصحاب المصلحة الحقيقيين من المرضى والعاملين فيه، ويراكم خسائر كبيرة على عاتق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يدفعها المضمونون في الضمان».
ودعت الجبهة «مجلس الوزراء اللبناني إلى المبادرة في تحمل مسؤولياته حول هذا الملف، بعد أن عبر وزير الصحة، أكثر من مرة، عن إستعداده لتحمل كامل المسؤوليات التي يقررها المجلس وإستعادة وزارة الصحة لإدارة المستشفى، خصوصا أن عقد إدارة وتشغيل المستشفى الموقع بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قد إنتهت صلاحيته بتاريخ 31/12/2015، وأن المدير العام للضمان قد وجه كتابا لإدارة المستشفى يطلعهم فيه على قرار مجلس إدارة الصندوق، بعدم تحمل مسؤولية إدارة المستشفى بعد هذا التاريخ».
وأكدت أنه «من غير المسموح الإستمرار في مراكمة الخسائر المالية التي يتكبدها الضمان الإجتماعي على حساب حقوق المضمونين فيه، وعلى المعنيين بهذا الملف تحمل مسؤولياتهم بعد أن أمعنوا في سياسة التوظيف العشوائي والتسبب بهدر الأموال العامة لحساب مشاريعهم الإنتخابية الخاصة، منذ تاريع إنشاء المستشفى في 18/1/1974 ولغاية اليوم».