مؤشرات خطيرة حول الهجرة والبطالة والجريمة... تعكس حجم الإهمال
غصن: نحذّر من انفجار إجتماعي يطيح «بالكيان»
البطالة تجاوزت الـ 25% وثلث الشعب تحت خط الفقر

ابراهيم عواضة  - تشرين الثاني 2015 الساعة 00:01
 
منذ العام 2011 والوضع الاجتماعي يمضي من سيء الى اسوأ. ازمات قديمة تفاقمت، وازمات جديدة طرقت باب هذا الملف.
التعداد كقاعدة في عملية توصيف الازمة الاجتماعية لم يعد يجزي، انما سرد النتائج بالاستناد الى الارقام والمؤشرات وحدها باتت القاعدة الثابتة لرسم الصورة ضمن اطار واضح، صعب ومؤلم.
تقارير الامم المتحدة، وتقارير البنك الدولي ومنظمة العمل العربية تشير الى ان الازمة الاجتماعية تفوق بحدتها وسلبياتها ازمة الاقتصاد، وحتى الازمة السياسية المشرع ابوابها على المجهول.
التقارير تتحدث عن ارقام ومؤشرات خطيرة جداً، تعكس بشكل صريح حجم الاهمال الذي اصاب الوضع الاجتماعي للاكثرية الساحقة من اللبنانيين. ارقام تتحدث عن الهجرة، البطالة، الفقر، انعدام الخدمات الصحية والاستشفائية، تراجع مستوى التعليم، انعدام فرص العمل، تفشي الاوبئة والامراض، والاهم ارتفاع منسوب الجريمة.
رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن تحدث الى «الديار» عن الملف الاجتماعي فقال:
نشهد منذ اكثر من 5 سنوات تدهوراً سريعاً وخطيراً في المسألة الاجتماعية. البعض يرد ذلك الى الازمة السياسية - الدستورية القائمة في البلاد، والبعض الاخر يعزو الامر الى الازمة السورية وتداعياتها على الداخل اللبناني، وتحديداً ازمة النزوح السوري، هذا الكلام فيه بعض الحقيقة وليس كلها.
يتابع غصن: الحقيقة دائماً وحدة لا تتجزأ، والحقيقة في الملف الاجتماعي ان الازمة التي اصابت المجتمع هي ازمة نظام سياسي اثبت فشله، نظام قائم على خدمة الاثرياء، وتهميش غالبية الناس. نظام اقتصادي، ريعي لا يملك اي حسّ او اية رؤية اجتماعية.
ويتابع غصن: سبق لبنان في عديد المرات ان حذرنا، وان نبهنا من حصول انفجار اجتماعي يطيح «بالكيان»، واليوم نعود لنطلق التحذير لان الامور تزداد سوءاً وتعقيداً في ظل صمت تام لاصحاب القرار ولاصحاب السلطة. الارقام المتوافرة عن حجم الازمة الاجتماعية كبيرة وخطيرة يقول غصن، ويكفي للدلالة على هذه الحقيقة المؤشرات الآتية:
1- نسبة البطالة باتت تفوق الـ25 في المئة من اجمالي العمالة اللبنانية.
2- ثلث الشعب اللبناني تحت خط الفقر، وثلث آخر على حدود خط الفقر.
3- نسبة الهجرة في ارتفاع مطرد ما يتسبب في تفريغ البلاد من الكفاءات والمهارات. اما الهجرة بالنسبة الى الفقراء فباتت وكما نرى في هذه الايام الطريق الى الموت.
4- انعدام فرص العمل للبنانيين، وتوفيرها للعمال الاجانب، برضى وارادة العديد من اصحاب العمل.
5- ارتفاع نسبة الفقر بمعدلات كبيرة.
6- تراجع كبير في مستوى الخدمات والضمانات الاجتماعية البديهية للبنانيين في التعليم، الاستشفاء، النقل العام.
7- استمرار تغييب قانون ضمان الشيخوخة والضمان الصحي لكل اللبنانيين.
8- تراجع مستوى المداخيل بشكل كبير، في مقابل ارتفاع كبير في اسعار السلع والحاجيات.
9- تفشي الامراض والاوبئة.
ويتابع غصن: امام ما تقدم لم يكن من المستغرب ان نشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات الجريمة، وفي نسب المدمنين على الكحول والمخدرات، اضافة الى نجاح المنظمات الارهابية في اختراق صفوف الشباب من العاطلين عن العمل ومن الفقراء، ومن الناقمين على وطنهم.
ويرى رئيس الاتحاد العمالي العام: ان الاوضاع الاجتماعية تجاوزت كل الخطوط الحمر مع التمادي المستمر في اهمال اهل السلطة لهذا الملف، لذا فان الخوف كبير، اذا استمر هذا الاهمال من حصول انفجار اجتماعي يأخذ البلاد الى المجهول... وهذا ما لا نتمناه.
ويختم غصن: سبق لنا في الاتحاد العمالي العام ان نقلنا صورة عن الوضع الاجتماعي المأزوم الى المسؤولين، وحذرنا من النتائج في حال استمرار سياسة «التخلي»، واليوم نجدد صرختنا وتحذيرنا لندعو حكومة الوحدة الوطنية الى الاهتمام بالملف الاجتماعي، كما ندعو الى اعادة فتح ابواب المجلس النيابي ليتثنى له التشريع في ما هو مطلوب وضروري على مستوى تحصين الوضع الاجتماعي.