بيروت، في 7/11/2014
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

نظّم الاتحاد العمالي العام في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل العربية (إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي – المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية) دورةً تدريبية حول: «إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب» افتتحت أعمالها صباح الأربعاء الواقع فيه 5/11/2014 وامتدّت لغاية اليوم وذلك بحضور رئيس الإتحاد غسان غصن، مديرة المعهد العربي للصحة والسلامة التابع لمنظمة العمل العربية الدكتورة رانيا رشدية، ممثل منظمة العمل الدولية تورستن شاكل، نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه، أمين عام الإتحاد سعد الدين حميدي صقر وحشد من العمال ورؤساء الإتحادات والنقابات العمالية.
استهل حفل الإفتتاح بالنشيد الوطني، ثم كلمة غصن الذي أكد "أهمية الموضوع الذي تتناوله هذه الدورة التدريبية، في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من مآسي حرب مفتوحة عليها تعصف بوطننا العربي، هذه الحرب تركت آثارا سلبية كبيرة على أبنائنا من شهداء لا يحصون وجرحى ومعوقين سيبقى له الأثر البالغ في مجتمعنا على مدى جيل كامل، كما أن أصحاب الإعاقة هم بحاجة إلى اهتمام خاص» وقال: «إن إعادة تأهيل هؤلاء يحتم على منظمة العمل العربية أن تضع الدراسات اللازمة والموازنات الكافية لإعادة تأهيل هذه الشريحة الواسعة من أبناء الوطن العربي، لذلك كانت هذه الدورة التدريبية التي نأمل أن تخرج بنتائج إيجابية». وتحدث عن "المآسي التي تتعرض لها المنطقة والحرب المفتوحة التي تعود بنا إلى الأزمنة الظلامية والجاهلية والعقول البربرية والوحشية في الممارسات لا سيما على نفوس الذين يحللون القتل والذبح وأشار إلى أنّ هذه الأعمال اللاإنسانية التي نشهدها حاليا من قتل وذبح وإبادة وتهجير وسبي نساء وهي كلّها صنيعة الإرهاب المتمثّل بالفكر الصهيوني وبالدور الذي تمارسه داعش وأخواتها ومضاعفة الوحشية التي تنتقل بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي وإخافة الناس. وأكد أن هذه الدورة التدريبية جاءت بعد أن شهدت معظم المدن العربية بدءاً من الموصل وصولاً إلى حلب ومدينة عبرا العمالية الأفعال التي تركت أثارها على الإنسان لا سيما العمال ممّا يستدعي إعادة تأهيلهم للاندماج مجدداً في المجتمع الحضاري وصولاً إلى تأهيل المستوى النفسي والجسدي. ونحن نرحب بمنظمة العمل العربية في مقر الإتحاد وإقامة هذه الدورة على أن تتوّج بزيارة إلى مركز الرئيس نبيه بري للاطلاع على أعمال ونشاطات هذا الصرح الوطني في إعادة تأهيل الشباب الذين أعاقتهم الحروب الإسرائيلية المتعدّدة في لبنان.
وكانت كلمة ممثلة منظمة العمل العربية الدكتورة رانيا رشدية استهلتها بتقديم الشكر إلى الإتحاد العمالي العام في لبنان لرعاية أعمال الدورة القطرية «إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب». وقالت: «هناك أكثر من مليار شخص معوق في العالم، هذا يعني أن حوالى 15 بالمئة من سكان العالم من ذوي الإعاقة بحسب الإحصائيات العالمية 2010 ووفقا للمسح الصحي العالمي، فإن حوالى 785 مليون شخص ممن أعمارهم أكثر من 15 عاما يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة 110 مليون شخص منهم يعانون صعوبات بالغة الشدة في تأدية الوظائف. في حين أشارت تقديرات العبء العالمي للأمراض إلى ما يقارب 975 مليون شخص أي (19,4 بالمئة) 190 مليون منهم يعانون إعاقة شديدة.
وقد أكدت الدراسات بان نسبة الإعاقة تزداد خلال فترات الصراعات المسلحة والحروب لتصل إلى 30 بالمئة وان الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون لصعوبات جديدة ناتجة عن توقف خدمات التأهيل والرعاية التي يحتاجونها، إضافة إلى الإعاقات التي تحدث نتيجة استخدام الأسلحة والقنابل والمتفجرات». وأضافت: «أن تكلفة الصراعات والحروب باهظة جدا ولعل التكلفة البشرية أكبرها، وبسبب الظروف السياسية والأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية (كاليمن، العراق، سورية وليبيا) تحول عدد من العمال المصابين الذين كان من الممكن علاجهم إلى أشخاص ذوي إعاقة نتيجة لمحدودية خدمات الطوارئ وضعف إمكانات المشافي الحكومية، ونتحدث هنا عن العمال الذين قد يتعرضون أثناء أداء عملهم أو في طريقهم إليه أو منه إلى إصابات ناجمة عن الصراعات المسلحة والحروب في تلك الدول، فتتنوع الإصابات وقد تصل إلى الإعاقة المستديمة أو الوفاة. وتختلف أسباب الإصابات والإعاقات خلال تلك الفترات عن حالة السلم، فهناك عوامل بيئية خارجية كثيرة تساهم في تكريس الإعاقة كعدم توفر سيارات الإسعاف والعلاج السريع والرعاية الصحية والإمكانات المادية والبشرية، ويتعاظم إقصاء هذه الحالات بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم توفر التأهيل اللازم مما يزيد من درجة الإعاقة البدنية والإجتماعية والنفسية». واعتبرت أن "العمل ذي النوعية اللائقة من أنجع الوسائل للهروب من حلقة التهميش والفقر والإقصاء الاجتماعي المفرغة، حيث غالبا ما يقع العمال العاجزون فيها وكل ما يحتاجونه هو إجراءات إيجابية على المستوى الوطني من اهتمام مجتمعي ورعاية صحية وإعادة تأهيل مهني لمساعدتهم في التغلب على الحواجز التي يواجهونها في الحصول على عمل جديد ولائق. وترسيخا لهدف منظمة العمل العربية الأساسي في حماية حياة العمال وصحتهم، وانطلاقا من مسؤوليتها في تحسين ظروف وشروط العمل وتنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، أولت منظمة العمل العربية منذ انشائها موضوع الوقاية من حوادث العمل وحفظ صحة وسلامة مختلف فئات العمال جل اهتمامها، فأصدرت عدة اتفاقيات وتوصيات نذكر منها على سبيل المثال الإتفاقية الرقم 1 لعام 1966 والإتفاقية الرقم 6 لعام 1976 بشأن مستويات العمل وكذلك الإتفاقية الرقم 7 لعام 1977 والخاصة بالصحة والسلامة المهنية، والإتفاقية الرقم 7 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، والتي أكدت ضرورة وضع سياسات خاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم وادماجهم بسوق العمل وتحاول منظمة العمل العربية من خلال هذه الدورة أن تسلط الضوء على أهمية إعادة تأهيل العمال المصابين بمختلف فئاتهم وبخاصة المتضررين بالحرب، إيمانا منها بضرورة تذليل الحواجز والعقبات التي تعترض مشاركة ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات الإنتاج، وبضرورة توجيه رسالة إنسانية إلى الدول العربية كافة لدعم إعادة تأهيل هذه الأعداد المتزايدة من العمال المعوقين والمحرومين من فرص العمل اللائق وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم».
 في اليوم الثاني من انعقاد الدورة التدريبية أي يوم أمس الخميس الواقع فيه 6/11/2014 قام المشاركون بزيارة ميدانية إلى مركز الرئيس نبيه بري لرعاية المعوقين «الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين» في منطقة الصرفند جنوب لبنان وتمّ الاطلاع على تجربة المركز وعلى الأقسام المتعدّدة داخله وعلى نشاطاته وبرامجه والخدمات التي يقوم بها لتأهيل المعوقين من أطفال ومراهقين وكبار السن من التأهيل المهني إلى التأهيل التربوي إلى التأهيل النفسي الاجتماعي والعلاج ألانشغالي وعلاج السمع وتقويم النطق بالإضافة إلى التأهيل الجسدي والتشخيص والعلاج. كما تمّ استعراض ودراسة حالات إعادة تأهيل عمال مصابين ومتضررين أصيبوا وأسروا في الحرب اللبنانية.
 في اليوم الختامي للدورة التدريبية أي اليوم الجمعة الواقع فيه 7/11/2014، جرى متابعة للبرنامج ببدء محاضرة للدكتور بسام أبو الذهب حول «التأهيل الطبي والنفسي للعمال المعوقين والمصابين والمتضررين من الحروب» ثم تطرّقت السيدة صباح حاتم لاتفاقيات العمل العربية المصدق منها من قبل لبنان والغير مصدّقة والتي هي ذات الصلة بموضوع إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين من الحروب» ثم حاضر ممثل منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية السيد تورستن شاكل عن «اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالتأهيل المهني وتشغيل العمال المعوقين».
في الختام شكرت مديرة المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية الدكتور رانية رشدية لجهود الاتحاد العمالي العام في لبنان وتمنّت للبنان ولشعبه التوفيق ثمّ وزّعت الشهادات التقديرية على المشاركين في الدورة.

 مرفق ربطاً التوصيات الصادرة عن الدورة التدريبية.

توصيات الدورة القطرية
حول تأهيل وإعادة تأهيل العمال المعوقين المصابين والمتضررين من الحروب
أولاً- التوصيات على المستوى القطري
1. تشجيع كافة البلدان العربية على إنشاء وتجهيز مراكز لتأهيل المعوقين التي تقدم خدمات التأهيل الشاملة والمتكاملة مع إيلاء اهتمام بالتأهيل المهني، وتقديم الدعم لمراكز التأهيل القائمة من قِبَل الحكومات ومن قِبَل المنظمات المعنية.
2. التأكيد على الحكومات بشأن وضع سياسات واستراتيجيات قطرية لتأهيل وإعادة تأهيل المعوقين، يشارك بوضعها كافة الجهات الحكومية المعنية (لاسيما وزارات العمل والصحة والتربية والتعليم العالي والصناعة و....) ومنظمات العمال وأصحاب العمل والمعوقين والأسرى وضحايا الحروب والمحاربين القدماء، والتأكيد على تضمين تلك السياسات إجراءات الصحة والسلامة المهنية.
3. تشجيع التأهيل المجتمعي كأحد مكونات التأهيل الشامل، نظراً لاعتماده على الموارد المتاحة في المجتمع المحلي.
4. التدريب التخصصي للعاملين في مراكز تأهيل المعوقين، وصقل هذا التدريب بشكل مستمر ودوري.
5. تضمين التأمين على إصابات العمل في سياسات هيئات التأمينات الاجتماعية.
ثانياً- التوصيات على المستوى العربي
1. تشجيع البلدان العربية على التصديق على اتفاقيتي العمل العربيتين المتعلقتين بتأهيل المعوقين رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين،  ورقم 9 لعام 1975 بشأن التوجيه والتدريب المهني؛ وتطبيق توصيتي العمل العربيتين المتعلقين بالموضوع رقم 7 لعام 1993 ورقم 2 لعام 1977.
2. التشجيع على التبادل العربي للخبرات والخبراء وأساليب التدريب في مجال تأهيل المعوقين وإعادة تأهيلهم.
3. إصدار دليل استرشادي من قِبَل المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بشأن تأهيل وإعادة تأهيل العمال المعوقين، وتنفيذ دورات قومية وورش عمل في هذا المجال
4. تشجيع البلدان العربية ذات الدخل المرتفع والمنظمات العربية المعنية بالتأهيل والعمل العمال والتنمية والمنظمات غير الحكومية على تأسيس ودعم مراكز تأهيل المعوقين في البلدان العربية الأخرى.

ثالثاً- التوصيات على المستوى الدولي
1. تشجيع البلدان على تصديق وتطبيق اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون) رقم 159 لعام 1983؛ وتطبيق توصيات العمل الدولية رقم 168 لعام 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، و رقم 99 لعام 1955 بشأن التأهيل المهني (للمعوقين)، و رقم 87 لعام 1949 بشأن التوجيه المهني، و رقم 88 لعام 1950 بشأن التدريب المهني للكبار بما في ذلك المعوقون، و رقم 117 لعام 1962 بشأن التدريب المهني.
2. تشجيع البلدان المتقدمة والمنظمات العربية المعنية بالتأهيل والعمل العمال والتنمية على تأسيس ودعم مراكز تأهيل المعوقين في البلدان النامية.
3. مساعدة لبنان على التخلّص من القنابل العنقودية التي تشكّل خطراً كبيراً على عمال الزراعة.

------------------------

اختتام دورة تأهيل العمّال «المصابين» 

11/8/2014
 
 
(الديار)

تم امس الإعلان عن توصيات الدورة التدريبية التي نظّمها الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع منظمة العمل العربية، حول »تأهيل وإعادة تأهيل العمال المعوقين المصابين والمتضررين من الحروب»، ومما جاء فيها:
أولاً- التوصيات على المستوى القطري: تشجيع البلدان العربية على إنشاء وتجهيز مراكز لتأهيل المعوقين - التأكيد على الحكومات في شأن وضع سياسات واستراتيجيات قطرية لتأهيل وإعادة تأهيل المعوقين - تشجيع التأهيل المجتمعي كأحد مكوّنات التأهيل الشامل - التدريب التخصصي للعاملين في مراكز تأهيل المعوقين، وصقل هذا التدريب بشكل مستمر ودوري - تضمين التأمين على إصابات العمل في سياسات هيئات التأمينات الاجتماعية.
ثانياً- التوصيات على المستوى العربي: تشجيع البلدان العربية على التصديق على اتفاقيتي العمل العربيتين المتعلقتين بتأهيل المعوقين - التشجيع على التبادل العربي للخبرات والخبراء وأساليب التدريب - إصدار دليل استرشادي من قِبَل المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية - تشجيع البلدان العربية والمنظمات العربية على تأسيس ودعم مراكز تأهيل المعوقين.
ثالثاً- التوصيات على المستوى الدولي: تشجيع البلدان على المصادقة وتطبيق اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالتأهيل المهني والعمالة - تشجيع البلدان المتقدمة والمنظمات العربية على دعم مراكز تأهيل المعوقين في البلدان النامية - مساعدة لبنان على التخلّص من القنابل العنقودية.
--------------------------------

توصيات الدورة التدريبية للاتحاد العمالي
(البناء)

أعلن الاتحاد العمالي العام أمس، عن توصيات الدورة التدريبية التي نظّمها بالتعاون مع منظمة العمل العربية، حول «تأهيل وإعادة تأهيل العمال المعوقين المصابين، والمتضررين من الحروب».

وجاءت التوصيات على صعيد المستوى القطري، كالتالي: تشجيع البلدان العربية على إنشاء وتجهيز مراكز لتأهيل المعوقين، والتأكيد على الحكومات في شأن وضع سياسات واستراتيجيات قطرية لتأهيل وإعادة تأهيل المعوقين، وتشجيع التأهيل المجتمعي كأحد مكوّنات التأهيل الشامل، والتدريب التخصصي للعاملين في مراكز تأهيل المعوقين، وصقل هذا التدريب في شكل مستمر ودوري، إضافة إلى تضمين التأمين على إصابات العمل في سياسات هيئات التأمينات الاجتماعية.
أما على المستوى العربي: تشجيع البلدان العربية على التصديق على اتفاقيتي العمل العربيتين المتعلقتين بتأهيل المعوقين، والتشجيع على التبادل العربي للخبرات والخبراء وأساليب التدريب، وإصدار دليل استرشادي من قِبَل المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية، وتشجيع البلدان العربية والمنظمات العربية على تأسيس ودعم مراكز تأهيل المعوقين.
وعلى المستوى الدولي: تشجيع البلدان على المصادقة وتطبيق اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالتأهيل المهني والعمالة، وتشجيع البلدان المتقدمة والمنظمات العربية على دعم مراكز تأهيل المعوقين في البلدان النامية، ومساعدة لبنان على التخلّص من القنابل العنقودية.
------------------------

دورة تدريبية لتأهيل العمال المصابين بالحرب
(السفير)

تناولت توصيات الدورة التدريبية التي نظمها "الاتحاد العمالي العام" بالتعاون مع "منظمة العمل العربية" حول: «إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب» مسائل ومواضيع عدة في الشأن اللبناني والعربي.
فالتوصيات القطرية شددت على تشجيع البلدان العربية على إنشاء وتجهيز مراكز لتأهيل المعوقين التي تقدم خدمات التأهيل الشاملة والمتكاملة مع إيلاء اهتمام بالتأهيل المهني، وتقديم الدعم لمراكز التأهيل القائمة من قِبَل الحكومات ومن قِبَل المنظمات المعنية. وركّزت على تشجيع التأهيل المجتمعي كأحد مكونات التأهيل الشامل، إضافةً إلى التدريب التخصصي للعاملين في مراكز التأهيل المعوقين، وتضمين التأمين على إصابات العمل في سياسات هيئات التأمينات الاجتماعية".
أما التوصيات على المستوى العربي فتطرّقت إلى أهمية تشجيع البلدان العربية على التصديق على اتفاقيتي العمل العربيتين المتعلقتين بتأهيل المعوقين، والتشجيع على التبادل العربي للخبرات والخبراء وأساليب التدريب في مجال تأهيل المعوقين وإعادة تأهيلهم، إضافةً إلى إصدار دليل استرشادي من قِبَل المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بشأن تأهيل وإعادة تأهيل العمال المعوقين.
كذلك تناولت التوصيات على المستوى الدولي تشجيع البلدان على تصديق وتطبيق اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، وتشجيعها على تأسيس ودعم مراكز تأهيل المعوقين في البلدان النامية، إضافةً إلى مساعدة لبنان على التخلّص من القنابل العنقودية التي تشكّل خطراً كبيراً على عمال الزراعة.
---------------------

توصيات دورة اعادة تأهيل العمال المصابين
طالبت بوضع سياسات واستراتيجيات قطرية للتأهيل
(الأنوار)

اختتم الاتحاد العمالي العام في لبنان دورة تدريبية حول إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب، نظمها بالتعاون مع منظمة العمل العربية إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي - المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية، بدأت يوم الأربعاء الماضي وانتهت امس.
وكان المشاركون في الدورة زاروا في اليوم الثاني للدورة التدريبية مركز الرئيس نبيه بري لرعاية المعوقين الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين في منطقة الصرفند جنوب لبنان وتم الاطلاع على تجربة المركز وعلى الأقسام المتعددة داخله وعلى نشاطاته وبرامجه والخدمات التي يقوم بها لتأهيل المعوقين من أطفال ومراهقين وكبار السن من التأهيل المهني إلى التأهيل التربوي إلى التأهيل النفسي الاجتماعي والعلاج الانشغالي وعلاج السمع وتقويم النطق بالإضافة إلى التأهيل الجسدي والتشخيص والعلاج. كما تم استعراض ودراسة حالات إعادة تأهيل عمال مصابين ومتضررين أصيبوا وأسروا في الحرب اللبنانية.
في اليوم الختامي للدورة التدريبية، كانت محاضرة للدكتور بسام أبو الذهب حول التأهيل الطبي والنفسي للعمال المعوقين والمصابين والمتضررين من الحروب ثم تطرقت السيدة صباح حاتم لاتفاقيات العمل العربية المصدق منها من قبل لبنان وغير المصدقة والتي هي ذات الصلة بموضوع إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين من الحروب. ثم حاضر ممثل منظمة العمل الدولية - المكتب الإقليمي للدول العربية السيد تورستن شاكل عن اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالتأهيل المهني وتشغيل العمال المعوقين.
التوصيات
وصدر عن الدورة توصيات جاء فيها:
حول تأهيل وإعادة تأهيل العمال المعوقين المصابين والمتضررين من الحروب صدرت التوصيات على المستوى القطري:
1. تشجيع كافة البلدان العربية على إنشاء وتجهيز مراكز لتأهيل المعوقين التي تقدم خدمات التأهيل الشاملة والمتكاملة مع إيلاء اهتمام بالتأهيل المهني، وتقديم الدعم لمراكز التأهيل القائمة من قبل الحكومات ومن قبل المنظمات المعنية.
2. التأكيد على الحكومات بشأن وضع سياسات واستراتيجيات قطرية لتأهيل وإعادة تأهيل المعوقين، يشارك بوضعها كافة الجهات الحكومية المعنية لاسيما وزارات العمل والصحة والتربية والتعليم العالي والصناعة... ومنظمات العمال وأصحاب العمل والمعوقين والأسرى وضحايا الحروب والمحاربين القدماء، والتأكيد على تضمين تلك السياسات إجراءات الصحة والسلامة المهنية.
3. تشجيع التأهيل المجتمعي كأحد مكونات التأهيل الشامل، نظرا لاعتماده على الموارد المتاحة في المجتمع المحلي.
4. التدريب التخصصي للعاملين في مراكز تأهيل المعوقين، وصقل هذا التدريب بشكل مستمر ودوري.
5. تضمين التأمين على إصابات العمل في سياسات هيئات التأمينات الاجتماعية.
التوصيات على المستوى العربي:
1. تشجيع البلدان العربية على التصديق على اتفاقيتي العمل العربيتين المتعلقتين بتأهيل المعوقين رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، ورقم 9 لعام 1975 بشأن التوجيه والتدريب المهني؛ وتطبيق توصيتي العمل العربيتين المتعلقين بالموضوع رقم 7 لعام 1993 ورقم 2 لعام 1977.
2. التشجيع على التبادل العربي للخبرات والخبراء وأساليب التدريب في مجال تأهيل المعوقين وإعادة تأهيلهم.
3. إصدار دليل استرشادي من قبل المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بشأن تأهيل وإعادة تأهيل العمال المعوقين، وتنفيذ دورات قومية وورش عمل في هذا المجال
4. تشجيع البلدان العربية ذات الدخل المرتفع والمنظمات العربية المعنية بالتأهيل والعمل العمال والتنمية والمنظمات غير الحكومية على تأسيس ودعم مراكز تأهيل المعوقين في البلدان العربية الأخرى.
التوصيات على المستوى الدولي:
1. تشجيع البلدان على تصديق وتطبيق اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالتأهيل المهني والعمالة المعوقون رقم 159 لعام 1983؛ وتطبيق توصيات العمل الدولية رقم 168 لعام 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة المعوقون، و رقم 99 لعام 1955 بشأن التأهيل المهني للمعوقين، و رقم 87 لعام 1949 بشأن التوجيه المهني، و رقم 88 لعام 1950 بشأن التدريب المهني للكبار بما في ذلك المعوقون، و رقم 117 لعام 1962 بشأن التدريب المهني.
2. تشجيع البلدان المتقدمة والمنظمات العربية المعنية بالتأهيل والعمل العمال والتنمية على تأسيس ودعم مراكز تأهيل المعوقين في البلدان النامية.
3. مساعدة لبنان على التخلص من القنابل العنقودية التي تشكل خطرا كبيرا على عمال الزراعة.
--------------------

اختتام الدورة التدريبية عن إعادة تأهيل العمال المصابين: لوضع سياسات واستراتيجيات قطرية للتأهيل –
(الوكالة الوطنية للاعلام)
 
اختتم الاتحاد العمالي العام في لبنان دورة تدريبية حول "إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب"، نظمها بالتعاون مع منظمة العمل العربية (إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي - المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية)، بدأت يوم الأربعاء الماضي وانتهت اليوم.
وكان المشاركون في الدورة زاروا في اليوم الثاني للدورة التدريبية مركز الرئيس نبيه بري لرعاية المعوقين "الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين" في منطقة الصرفند جنوب لبنان وتم الاطلاع على تجربة المركز وعلى الأقسام المتعددة داخله وعلى نشاطاته وبرامجه والخدمات التي يقوم بها لتأهيل المعوقين من أطفال ومراهقين وكبار السن من التأهيل المهني إلى التأهيل التربوي إلى التأهيل النفسي الاجتماعي والعلاج الانشغالي وعلاج السمع وتقويم النطق بالإضافة إلى التأهيل الجسدي والتشخيص والعلاج. كما تم استعراض ودراسة حالات إعادة تأهيل عمال مصابين ومتضررين أصيبوا وأسروا في الحرب اللبنانية.
في اليوم الختامي للدورة التدريبية، كانت محاضرة للدكتور بسام أبو الذهب حول "التأهيل الطبي والنفسي للعمال المعوقين والمصابين والمتضررين من الحروب" ثم تطرقت السيدة صباح حاتم لاتفاقيات العمل العربية المصدق منها من قبل لبنان وغير المصدقة والتي هي ذات الصلة بموضوع إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين من الحروب. ثم حاضر ممثل منظمة العمل الدولية - المكتب الإقليمي للدول العربية السيد تورستن شاكل عن "اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالتأهيل المهني وتشغيل العمال المعوقين".
وصدر عن الدورة توصيات جاء فيها:
"حول تأهيل وإعادة تأهيل العمال المعوقين المصابين والمتضررين من الحروب صدرت التوصيات على المستوى القطري:
1.تشجيع كافة البلدان العربية على إنشاء وتجهيز مراكز لتأهيل المعوقين التي تقدم خدمات التأهيل الشاملة والمتكاملة مع إيلاء اهتمام بالتأهيل المهني، وتقديم الدعم لمراكز التأهيل القائمة من قبل الحكومات ومن قبل المنظمات المعنية.
2.التأكيد على الحكومات بشأن وضع سياسات واستراتيجيات قطرية لتأهيل وإعادة تأهيل المعوقين، يشارك بوضعها كافة الجهات الحكومية المعنية (لاسيما وزارات العمل والصحة والتربية والتعليم العالي والصناعة...) ومنظمات العمال وأصحاب العمل والمعوقين والأسرى وضحايا الحروب والمحاربين القدماء، والتأكيد على تضمين تلك السياسات إجراءات الصحة والسلامة المهنية.
3.تشجيع التأهيل المجتمعي كأحد مكونات التأهيل الشامل، نظرا لاعتماده على الموارد المتاحة في المجتمع المحلي.
4.التدريب التخصصي للعاملين في مراكز تأهيل المعوقين، وصقل هذا التدريب بشكل مستمر ودوري.
5.تضمين التأمين على إصابات العمل في سياسات هيئات التأمينات الاجتماعية.
التوصيات على المستوى العربي
1.تشجيع البلدان العربية على التصديق على اتفاقيتي العمل العربيتين المتعلقتين بتأهيل المعوقين رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، ورقم 9 لعام 1975 بشأن التوجيه والتدريب المهني؛ وتطبيق توصيتي العمل العربيتين المتعلقين بالموضوع رقم 7 لعام 1993 ورقم 2 لعام 1977.
2.التشجيع على التبادل العربي للخبرات والخبراء وأساليب التدريب في مجال تأهيل المعوقين وإعادة تأهيلهم.
3.إصدار دليل استرشادي من قبل المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بشأن تأهيل وإعادة تأهيل العمال المعوقين، وتنفيذ دورات قومية وورش عمل في هذا المجال
4.تشجيع البلدان العربية ذات الدخل المرتفع والمنظمات العربية المعنية بالتأهيل والعمل العمال والتنمية والمنظمات غير الحكومية على تأسيس ودعم مراكز تأهيل المعوقين في البلدان العربية الأخرى.
التوصيات على المستوى الدولي
1.تشجيع البلدان على تصديق وتطبيق اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون) رقم 159 لعام 1983؛ وتطبيق توصيات العمل الدولية رقم 168 لعام 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، و رقم 99 لعام 1955 بشأن التأهيل المهني (للمعوقين)، و رقم 87 لعام 1949 بشأن التوجيه المهني، و رقم 88 لعام 1950 بشأن التدريب المهني للكبار بما في ذلك المعوقون، و رقم 117 لعام 1962 بشأن التدريب المهني.
2.تشجيع البلدان المتقدمة والمنظمات العربية المعنية بالتأهيل والعمل العمال والتنمية على تأسيس ودعم مراكز تأهيل المعوقين في البلدان النامية.
3.مساعدة لبنان على التخلص من القنابل العنقودية التي تشكل خطرا كبيرا على عمال الزراعة".