نص المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر
حول الأزمة السكنية ودعم قروض الإسكان
بيروت – مقر الاتحاد العمالي العام – 3 تموز 2018

- الأصدقاء ممثلي وسائل الإعلام،
- الزملاء النقابيون،

شغلت الأزمة السكنية والإسكانية ومن خلالها الأزمة المستجدة حول القروض السكنية وقبلها ومعها أزمة قانون الإيجارات الجديد حيّزاً كبيراً من اهتمام الاتحاد العمالي العام بوصفها أزمة تتخطى المخاطر المالية والنقدية على القطاعين المصرفي والعقاري اللذان هما أحد مسبباتها أصلاً بغياب خطة إسكانية وطنية عامة وهادفة تستعاد من أجلها وزارة الإسكان إضافةً إلى وزارة التصميم العام أو التخطيط كما طالب الاتحاد العمالي العام في بياناته وتصريحاته المختلفة لتكون أساساً صالحاً لحلول ناجعة تعالج هذه الأزمة من جذورها.
 فالأزمة الناشئة عن توقف القروض السكنية المدعومة من المصرف المركزي نشأت في الأساس كما يصف الخبراء الاقتصاديين والماليين من استعمال القروض المدعومة على اختلاف أنواعها من قبل المصارف لشراء الدولارات أو في استثمارات شتّى أو للمضاربة على الدولار وتهريبها إلى الخارج ممّا زاد الضغوط على ميزان المدفوعات وأدّى لفرملة المصرف المركزي في هذا المجال. وهكذا وبدلاً من أن تكون هذه القروض محفزاً للاقتصاد انقلبت لتكون عبئاً إضافياً عليه.
 ينطلق الاتحاد العمالي العام في نظرته لهذه المسألة الخطيرة من انعكاسها أولاً على مصير طالبي القروض والمتورطين بدفع قسم منها إلى أصحاب العقارات المبنية وبقي مصيرهم معلقاً وعدد هذه الفئة يتجاوز ألف وستماية طالب قرض (1600) كما هناك أكثر من خمسة آلاف طالب قرض سنوياً تنتظر قرارات لتحديد مصيرها الاجتماعي ولا يزال في المجهول.
 وتترافق هذه الأزمة مع الأزمة الناشئة عن الصراع والاختلاف حول قانون الإيجارات الجديد بين المالك والمستأجر. فالمالك الصغير يطالب بحقه بالإفادة من ملكيته والمستأجر الفقير يتمسك بحق السكن. وبدلاً من أن تلجأ الدولة لإنصاف الفئتين تركت الصراع مفتوحاً ويبدو أنّ المستفيد الأكبر منه سيكون الشركات العقارية والمالية الكبرى التي تستهدف إلغاء الأحياء الشعبية المشتركة بالمواطنية لتحوّلها إلى أسواق ومجمعات وشركات على غرار شركة «سوليدير».
 والاتحاد العمالي العام ينطلق من واجبه الأساسي الذي ينص عليه دستوره بالحق بالتدخل في وضع السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية بوصفه المدعي العام الشعبي، وبالأساس انطلاقاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن حقوق الإنسان الأساسية التي يتعيّن حمايتها عالمياً ولا سيما حق السكن واستناداً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستناداً إلى الدستور اللبناني والى كون توفير السكن الملائم يعتبر عنصراً جوهرياً من عناصر الكرامة الإنسانية فضلاً عن انعكاس هذه الأزمة ليس فقط على القطاع العقاري والمالي بل خصوصاً على عدد واسع من الصناعات المرتبطة بالبناء من صناعة مواد البناء وحركة التجارة والنقل واليد العاملة وجميع القطاعات المرتبطة بهذه الفئات من صناعة الدهانات والخشب والحديد والأدوات الكهربائية والمفروشات والمعدات وهي مصانع أو متوقفة أو مهددة بالإقفال.
 وحيث أنّ موضوع هذا المؤتمر الصحافي هو تحديداً «موضوع القروض السكنية المدعومة» والخطة الإسكانية الوطنية وإنشاء وزارة الإسكان ووزارة التصميم فإنّ الاتحاد يحدّد موقفه بما يلي:
أولاً: الدعم الكامل والمطلق للشابات والشباب الذين توقفت قروضهم بدون أي سبب قانوني أو مالي عام 2017 والذين يتحركون في كل الساحات ويعتصمون فيها مطالبين بحقهم بالإفراج عنها.
ثانياً: حصر الدعم بالعمال وذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين على أن لا يتجاوز القرض ما بين 180 و 200 ألف دولار للمقترض لأنّ هذه القروض تصل اليوم إلى ما يزيد عن 800 ألف دولار وهذه الفئة الميسورة تستطيع الحصول على قروض من مصرف الإسكان والمصارف العادية وحيث لا يمكن القبول بدعم المكلف بدفع الضرائب لشراء شقق فخمة على حساب العمال وذوي الدخل المحدود.
ثالثاً: إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الخاص للإيجار التملكي الذي يحدد شروط وإجراءات الإيجار التملكي بما في ذلك الأحكام التي يجب أن يتضمنها العقد وحقوق وموجبات كل من المالك والمستأجر وكيفية ممارسة حق الخيار بالشراء ومفاعيله لتتولى المؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل، مباشرة أو بالمشاركة مع مصادر تمويل أخرى، إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المنتفعة لبناء المساكن بهدف تأجيرها من المستفيدين إيجارا تملكيا على أن تكون وفق أحكام شفافة ومجردة وبمراقبة الدولة
رابعاً: كفالة الدولة لسندات دين يصدرها مصرف الاسكان لتموين قروض سكنية لذوي الدخل المحدود
خامساً: تمكين المؤسسة العامة للإسكان من بناء المساكن وملحقاتها لبيعها للمواطنين وفق شروط وقروض ميسرة ومدعومة من الخزينة او من مصرف لبنان
سادساً: قيام كل من مصرف الإسكان و المؤسسة العامة للإسكان حصراً ، بإدارة الأموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الإقراض السكني لا سيما تلك التي تستفيد منها الفئات المحددة في قوانين الإسكان ذات الصلة ، بما يؤمن الشفافية .
سابعاً: تمكين مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان من إنتاج وحدات سكنية بغية زيادة العرض في السوق مما يؤدي إلى توافر المسكن والخفض في ثمنه.
ثامناً: مطالبة وزارة المالية بوضع ميزانية كافية وطويلة الأمد لتمويل هذه المشاريع الحيوية لحياة البلاد والمجتمع.
أخيراً، وعشية تشكيل الحكومة العتيدة نطالب بإلحاح بإعادة إنشاء وزارتي الإسكان والتصميم كمدخل أساسي وكبداية جديدة لمواجهة معضلة الأزمة السكنية والإسكانية في لبنان، والانطلاق من الحوار الذي بدأ بين الاتحاد العمالي العام والمصرف المركزي والمؤسسة العامة للإسكان بإشراك الاتحاد ووزارة المالية والمؤسسة العامة ومصرف الإسكان وكافة المعنيين بوضع هذه الخطة الوطنية البالغة الضرورة.

  الرئيس
د. بشـارة الأسمـر